خاص- أموال الغد : إرتفع المركز المالى للبنوك المصرية بخلاف البنك المركزى ليصل الى 1146.1 مليار جنيه خلال الفترة يوليو اكتوبر من السنة المالية 2009- 2010 بمعدل نمو 5% وزيادة تقدر بنحو 54 مليار جنية كما سجلت السيولة المحلية زيادة قدرها 16.5 مليار جنيه لتصل الى 847.8 مليار جنية نهاية اكتوبر 2009 مسجلة معدلات نمو بلغت 2% خلال الفترة يوليو اكتوبر من السنة المالية 2009-2010 .. وذلك وفقا لاحدث ارقام صادرة عن البنك المركزى المصرى برئاسة الدكتور فاروق العقدة امس . وأرجع المركزى الزيادة فى معدلات السيولة المحلية الى نمو المعروض النقدى بمقدار 9.6 مليار جنيه بمعدل 5.3% واشباه النقود بمقدار 6.9 مليار جنية بمعدل 1.1 % . كما انخفضت الودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 9.1 مليار جنيه بمعدل 5.4% فى حين بلغت الودائع بالعملة المحلية جارية وغير جارية 563.6 مليار جنيه او ما يمثل 78.1% من اجمالى الودائع غير الحكومية فى نهاية اكتوبر 2009 وعلى الجانب الاخر ارتفع صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفى بمايعادل يعادل 10 مليارات جنيه بمعدل 4% خلال نفس الفترة ويعزى المركزى الارتفاع الى زيادة صافى الاصول الاجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزى كما ارتفعت الاصول المحلية بمقدار 6.5 مليار جنيه بمعدل 1.1 % خلال الفترة يوليو اكتوبر من السنة المالية 2009-2010 لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 32 مليار جنيه بمعدل 4.6% من جهه وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 25.5 مليار جنية بمعدل 21.6% من جهه اخرى وارتفعت ارصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1 مليار جنيه فقط خلال نفس الفترة استأثر القطاع الخاص بنسبة 66% منها وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية الى 34 مليار دولار نهاية نوفمبر 2009 بما يغطى 8.1 شهر واردات سلعية بزيادة قدرها 2.8 مليار دولار بمعدل نمو 9% خلال الفترة يوليو نوفمبر من السنة المالية 2009-2010 كما اسفرت نتائج معاملات ميزان المدفوعات عن عجز كلى قدره 3.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2008-2009 والتى شهدت الازمة المالية العالمية مقابل فائض كلى قدره 5.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة لها . حيث سجل الميزان الجارى عجزا بلغ نحو 4.4 مليار دولار مقابل فائض فى الفترة المقارنة بلغ 888 مليون دولار . فى حين حقق ميزان المعاملات الراسمالية والمالية صافى تدفق للداخل اقتصر على 1.4 مليار دولار مقابل 7.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة. ويعزى المركزى تراجع صافى تدفق المعاملات الراسمالية والمالية للداخل الى تراجع الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر حيث حقق صافى تدفق للداخل قدره 8.1 مليار دولار مقابل 13.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة كما ارتفعت صافى التدفقات الخارجة لاستثمارات محفظة الاوراق المالية فى مصر لتسجل 9.2 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار منها نحو 7.1 مليار دولار صافى تعاملات الاجانب فى اذون الخزانة المصرية (تدفق للخارج) .