ارتفع صافي الاحتياطات الدولية لدي البنك المركزي المصري 8.3 مليار دولار في نهاية مايو الماضي بنسبة 1.21٪ ليصل الي 1.53 مليار دولار بما يغطي واردات سلعية لفترة تصل 8 و9 أشهر. وأرجع التقرير الشهري للبنك المركزي الصادر امس هذه الزيادة الي ارتفاع العملات الاجنبية بما يعادل 7.2 مليار دولار. ونوه التقرير بأن اجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو الي مارس من العام المالي 9002/0102 بلغ 3.36 م.ليار جنيه بارتفاع 2.7٪ ساهم القطاع الخاص بنحو 3.56٪ والقطاع الحكومي 3.81٪ والشركات العامة بنحو 7.01٪ والهيئات الاقتصادية 7.5. واظهر التقرير زيادة في السيولة المحلية بمقدار 2.95 مليار جنيه لتبلغ في نهاية ابريل 0102 نحو 4.098 مليار جنيه وذلك بنسبة زيادة قدرها 1.7٪ وانعكست الزيادة في السيولة المحلية في نمو المعروض النقدي بمقدار 4.22 مليار جنيه بمعدل 2.31٪ واشباه النقود بمقدار 8.63 مليار جنيه بمعدل 7.5٪. وجاءت الزيادة في المعروض النقدي تبعا لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 1.21 مليار جنيه بمعدل 01٪ والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3.01 مليار جنيه بنسبة 9.51٪. واشار التقرير الي ارتفاع الاصول المحلية بمقدار 4.42 مليار جنيه بمعدل 2.4٪ خلال الفترة من يوليو الي ابريل من السنة المالية المذكورة نتيجة زيادة الائتمان المحلي بمقدار 8.35 مليار جنيه بمعدل 7.7٪. وارتفع صافي الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل 8.43 مليار جنيه بمعدل 7.31٪ خلال الفترة من يوليو/ ابريل نتيجة لزيادة صافي الاصول الاجنبية لدي كل من البنوك والبنك المركزي وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك بخلاف المركزي فقد تصاعد 2.831 مليار جنيه بمعدل 7.21٪ خلال الفترة من يوليو/ ابريل ليصل الي 2.0321 مليار جنيه. كما سجلت ارصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره 9.22 مليار جنيه حيث استأثر قطاع الأعمال الخاصة بما نسبته 4.56٪ من اجمالي ارصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية ابريل الماضي. وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة 43٪ من تلك الارصدة في نهاية ابريل 0102.
