أثار حكم محكمة القضاء الاداري بالمنصورة الذي اصدره المستشار حاتم محمد داود فرج الله بحرمان اعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح بالمنصورة ردود فعل واسعة النطاق اذ تنظر محكمة القضاء الاداري اليوم بالقاهرة90طعنا ضد الحكم و19 طعنا بالمنصورة. كما كشف حزب الحرية والعدالة عن رفع دعاوي في كل محافظات مصر ضد مرشحي الحزب الوطني المنحل وتفاوتت آراء فقهاء القانون الدستوري والسياسيين حول الحكم. وتنظر محكمة القضاء الاداري بالقاهرة اليوم في جلسة خاصة اكثر من90 طعنا انتخابيا كأثر من اثار حكم القضاء الاداري بالمنصورة. وقد أعلن رئيس محاكم القضاء الإداري رفع درجة الاستعداد القصوي بين القضاة ومعاونيهم والاداريين وسكرتارية الجلسات لنظر جميع الطعون التي اقيمت وسوف تقام والبت فيها علي مدار الايام الثلاثة المقبلة. اثار صدور حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة القاضي بعدم قبول اوراق ترشيح من يثبت انه من أعضاء الحزب الوطني المنحل في انتخابات مجلسي الشعب والشوري القادمة ردود افعال واسعة النطاق علي جميع المستويات وحالة من الارتباك الشديد بين الاحزاب والقوي السياسية التي رشحت علي قوائمها وعلي المقاعد الفردية مايسمون بالفلول. حيث اكد فؤاد بدراوي نائب رئيس حزب الوفد ان هذا الحكم قد يؤدي الي اقامة العديد من الدعاوي القضائية المماثلة في محافظات اخري مما يترتب عليه احداث نوع من الارتباك الشديد وبالتالي تعطيل سير العملية الانتخابية واشار بدراوي الي ان هذا الحكم لايسري علي جميع الدوائر وانما يسري في مواجهة من صدر ضدهم الحكم فقط وانه يمكن الطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا بينما اكد المهندس ابراهيم عوف امين تنظيم حزب الحرية والعدالة بالدقهلية ان المقصود بقرار حل الحزب الوطني ليس مايتعلق بالمباني والمكاتب ولكن المقصود به هم اعضاء الحزب الذين افسدوا الحياة السياسية وان الحكم جاء متفقا مع مايراه كثير من المهتمين بضرورة عزل هؤلاء الفلول سياسيا لفترة معينة وقال انه تم تكليف اللجنة القانونية بالحزب لاقامة دعاوي امام القضاء الاداري باسماء43 مرشحا للتحالف الديمقراطي بدوائر الدقهلية تضمهم قوائم حزب الحرية والعدالة للحصول علي احكام قضائية بمنع ترشيح كل من يثبت انتماؤه للحزب الوطني المنحل. ومن ناحية اخري تصدر محكمة القضاء الاداري بالمنصورة اليوم الاحد برئاسة المستشار حاتم داود رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد عبدالمنعم عطية واحمد عبدالسلام وحضور مفوض الدولة محمد حسن بسكرتارية متولي السقعان13 حكما في طعون خاصة باستكمال اوراق المرشحين كما تنظر19 طعنا لاستبعاد اعضاء بمجلس الشعب السابق واعضاء عاديين ممن ينتمون للحزب الوطني المنحل الفلول من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب2011/2012حيث طلب محمد عطية المحامي في دعواه استبعاد كل من توفيق عكاشة مصر القومي وحسن حماد وفاروق البيلي الاتحاد الشعبي ومحمد عنتر ومحمد علام المصريين الاحرار وحاتم حسني وعبير عوده السلام الديمقراطي وهيام عامر وابراهيم الفضالي الحرية وحسن المدير ومسعد لطفي المواطن المصري وعادل المغازي الوسط وفؤاد ابراهيم المستقلين الجدد و6 مستقلين من المرشحين علي المقاعد الفردية وهم وحيد فوده وولاء الحسيني عبدالملك والهامي عجينه وعبدالعزيز البولاقي وعادل سراج وخالد حماد وذلك تأسيسا علي ضرورة توافر شرط حسن السمعه وعلي ما سبق ان اصدرته المحكمة الادارية العليا في الطعون ارقام20030 و972002و954002 لسنة57 قضائية عليا وان سقوط رئيس الحزب الحاكم بما افسده في الحياة السياسية يستتبع بالتبعية سقوط ادواته ومن بينها اعضاء الحزب الوطني المنحل. ويري الفقيه القانوني الدكتور نور فرحات أن الانتخابات بهذا الحكم ستبدأ من أول السطر أو علي الاقل من منتصفه, ويبرر وجهة نظره, ورأي أن الحكم يحمل شقا عاما خاصا بأعضاء الوطني المرشحين في مختلف المحافظات, وعلي وجه الخصوص الدقهلية, وتوقع فرحات عددا من الخطوات الاجرائية منها إعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الاعتراضات علي المرشحين بسبب عضويتهم السابقة في الوطني, والخطوة الثانية تلقي العليا في المحافظات اعتراضات المرشحين وغيرهم, ثم استبعاد هؤلاء بناء علي ما قدم من اعتراضات ثم تمكين الاحزاب من استكمال القوائم وفتح باب الترشح علي المقاعد الفردية. مفاجآت إخوانية أما الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة فيقول إن الحكم يعد سابقة قضائية, مشيرا الي ان اللجان القانونية التابعة للحزب تعمل منذ اسبوعين علي رصد وحصر أعداد وحالات مرشحي الحزب الوطني في مختلف المحافظات وفحص كل حالة علي حدة في ضوء المعطيات القانونية, وقال إنه تم تقديم دعاوي بتلك الحالات أمام مجلس الدولة, مشيرا الي أنها سوف تحسم خلال الاسبوع الحالي او المقبل. في حين يري المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أن الحكم عالج تباطؤ المجلس العسكري, وتوقع ان يكون سابقة قانونية, مشيرا الي أن العملية الانتخابية لن تتأثر, مشيرا الي ان الحكم أفضل واسرع في التنفيذ من قانون العزل السياسي, مؤكدا أن الحزب لن يتواني عن مواجهة الفلول. والحكم يقضي بقبول الدعوي شكلا, وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الساقط من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشوري, وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية بقبول أوراق ترشيح من يثبت أنه كان من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الساقط, وألزمت جهة الإدارة مصروفات طلب وقف التنفيذ, وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. استبعاد4 فئات وهذا الحكم من وجهة نظر الفقيه القانوني صبحي صالح يعد ثمرة طبيعية لاربع حقائق منطقية هي: المشروعية الثورية التي أسقطت النظام, والاعلان الدستوري الاول الصادر في فبراير الماضي بحل مجلسي الشعب والشوري, والحقيقة الثالثة حكم المحكمة الإدارية العليا من إعدام الحزب الوطني وأيلولة أمواله للدولة, وآخر تلك الحقائق حكم القضاء الإداري بالقاهرة فيما قضي به من حل المجالس المحلية علي مستوي الجمهورية. هذه الحقائق رآها صبحي صالح تنتج بحكم اللزوم العقلي والمنطق القانوني العزل السياسي لأربع فئات هي كل من تولي موقعا إداريا في نظام سقط بالمشروعية الثورية, لان مقتضي إعمال الثورة إقصاؤهم كأثر حتمي للثورة..والفئة الثانية: كل من شارك في مجلسي الشعب والشوري عام2010 لانهم دخلوا نتاج جريمة انتخابية وكانت الشرارة الأولي التي أطاحت بالنظام. والفئة الثالثة كل من تولي موقعا قياديا في المحليات إعمالا لأثر حكم الادارية العليا الذي قضي بإعدام الحزب, حيث حمل الحكم في أسبابه وحيثياته مسئولية إفساد البلد وتدميرها,وهذا ينسحب علي أمين وحدة حزبية أو قرية.. والرابعة كل من شارك في المجالس المحلية كأثر بديهي للحكم القاضي بحل هذه المجالس. وأكد الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي أن وسائل الاعلام والصحف أخطأت فيما تناولته عن الحكم وفي وصفها له بأنه حكم تاريخي دون معرفة حيثياته وأسبابه ويقول أن الحكم هو دعوة مرفوعة من احد الاشخاص ضد اخرين كانوا ينتمون الي الحزب الوطني المنحل ومرشحين في الانتخابات البرلمانية وصدر الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول ترشيحهم وعلي خلفية الحكم نجد أن الحزب الوطني صدر حكم بحله وبالتالي اصبح غير موجود علي الساحة فعليا بموجب حكم القضاء وبالتالي سقطت عضوية جميع اعضائه وفي هذه الحالة يكون الحكم مقصورا علي ما قضي به ولايشكل قضاؤه الغاء مبرما علي كل اعضاء الوطني المنحل والمرشحين للانتخابات البرلمانية. كما ان قيمة الحكم لاتزيد علي انه حكم ضد قرار بذاته ومطعون ضده علي شخص بذاته وايا ان كانت اسباب الحكم لا تعطي قيمة للحكم اكثر مما صدر بشأنه, مشيرا الي ان اجهزة الإعلام اخطأت وضخمت الحدث ولم يبق سوي ساعات علي اجراء الانتخابات, وهذا من شأنه أن يحدث ارباكا للجنة القضائية وللمتنافسين والمرشحين لصالح اشخاص ضد اشخاص ويعمل علي اهدار الحقوق والحريات للناخبين ولاختصاصات اللجنة العليا للانتخاباتويضيف انه يجب علي اجهزة الاعلام المختلفة التزام الحذر فيما ينشر و ما يتم تناوله للرأي العام. وينصح الفقيه القانوني اللجنة العليا للانتخابات بأن تتخذ كل الامور بحذر لان الاحكام لها توابع قي تقييمها وتنفيذها من عدمها خاصة بأن الامر سيؤل بعد ذلك الي محكمة النقض في شكل طعون تصدر بشأنها احكام تلزم مجلسي الشعب أو الشوري بتنفيذها. ويشير المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر الأسبق ورئيس محكمة استئناف القاهرة الي انه لابد من الاطلاع علي حيثيات الحكم وأسبابه لابداء الرأي فيه ولكن هذا الحكم- إن صح علي حد تعبيره سيكون حماية للثورة ومقدمة إلي التغيير لأنه يعتبر تدبيرا احترازيا لحماية الوطن والثورة الامر الذي قد يجنب العنف المتوقع من قبل أعداء الثورة والمرشحين في الانتخابات البرلمانية ويري الدكتور عمرو حمزاوي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الحكم يعتبر قرارا مهما لكنه جاء متأخرا وأن المرسوم بقانون العزل السياسي والذي تدرسه الحكومة حاليا بمعايير منضبطة قانونيا هو اكثر اتفاقا مع المبدأ الديمقراطي. لافتا الي ان مسألة نفي او اقصاء كل اعضاء الحزب الوطني والبعض منهم لم يتورط في شئ سوي مجرد انضمامهم للحزب في ظل سيطرة الشللية والنفعية, تتنافي مع المبدأ الديمقراطي الذي يكفل حق الجميع في مباشرة الحقوق السياسية. ويضيف حمزاوي انه يجب ان تتم عملية الاقصاء لأعضاء الوطني المتورطين والمتهمين بإفساد الحياة السياسية وفقا لقواعد وضوابط ينظمها قانون العزل السياسي والمقرر صدوره قريبا.بينما يؤكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصري ونقيب المحامين الاسبق ان حجة هذا الحكم مقصورة علي من صدر الحكم بشأنه وبالقطع يمكن ان يكون مبدأ يستخدم لرفع دعاوي كثيرة علي أعضاء اخرين. ويري عاشور انه من الافضل صدور قانون الغدر وذلك لوضع الأمور بشكل تشريعي واضح وانه لابد من وجود ضمانات لمن يزاح أو يستبعد في اطار قاعدة عامة مجردة يمكن اتمامها بشكل قانوني, مشيرا الي ان صدور هذا القانون بالقطع سيؤثر تأثيرا كبيرا في الانتخابات القادمة. ومن جانبه رحب الناشط السياسي جورج اسحاق بالحكم وقال انه حكم تاريخي ومهمونموذج لابد ان يطبق وكان يجب تقديم الطعن ورفع دعاويعلي كل عضو من اعضاء الوطني علي حدة وليس علي كل الاعضاء مرة واحدة. واضاف اسحاق لكن الوقت الان غير مناسب وغير كاف لتقديم الطعون مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات,مشيرا الي أن الحل من وجهة نظره لدي المجلس العسكري بان يسارع في إصدار قانون للعزل السياسي. ومن ناحيته يري نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أن حرمان كل اعضاء الحزب الوطني من الترشيح للانتخابات البرلمانية فيه استحالة مطلقة لانه من المنطقي ان يتم حرمان من افسد الحياة السياسية اما حرمان الكل فيكون الطعن فيه ممكنا قبوله ونجاحه مضمون بنسبة كبيرة ويستند فيه إلي انه يلغي حقا من حقوق المواطن المصري ومساواته بغيره من المواطنين وهو عدم مباشرة الحياة السياسية بدون سبب او جرائم او مستندات. ويقول زكي إنه يراهن علي ما يسمي بالعزم الشعبي لان الشعب المصري لديه من الوعي ما يكفيه لتحديد من ينتخبه ويمثله من بين من افسدوا الحياة السياسية وارتكبوا جرائم ضد الشعب ومن بين الذين زوروا ونهبوا واهدروا المال العام موضحا ان الوضع اختلف والحزب الوطني تم حله وليس له وجود, ولو كان له قوة بعد الثورة لاستطاع ان يحمي رئيسه. أما ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل فيؤكد ان الحكم جاء ليعالج البطء الحكومي في اصدار قانون للعزل السياسي, مشيرا الي ان الحكم ليس نهائيا ومن الممكن الطعن عليه بإستشكال أمام الدائرة نفسها التي اصدرته, مضيفا انه اذا حكمت المحكمة باستمرار تنفيذه فسيطبق علي اعضاء الحزب الوطني المرشحين في محافظة الدقهلية ولايمتد الي باقي انحاء الجمهورية. وقد يخلق وضع معكوسا وشائكا والكلمة ستصبح للجنة العليا للانتخابات ورئيسها وفي الوقت نفسه آن الأوان للحكومة أن تصدر قانون العزل السياسي فورا لأن الوقت غير مناسب لرفع دعاوي أمام القضاء الاداري في كل المحافظات. ووصف الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري ان احكام القضاء المصري في اعقاب الثورة تعد بمثابة احكام تاريخية في طريقها لتحقيق مطالب الثورة مؤكدا ضرورة تعميم حكم محكمة القضاء الاداري بالمنصورة بعزل اعضاء الحزب الوطني المنحل سياسيا علي فلول الحزب الوطني في جميع انحاء الجمهورية مؤكدا ان هذا الحكم غير قابل للطعن الا من كانوا اطرافا في الدعوي وان هذه الطعون يلزم رفضها من المحكمة الادارية العليا وبالتالي لاجدوي من هذه الطعون علي الاطلاق حيث ان احكام القضاء الاداري واجبة التنفيذ ولايمكن وقف تنفيذها الا بحكم المحكمة الادارية العليا ولن يصدر هذا الحكم في رأيي.
