أكد المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى أن قرار محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة واجب النفاذ والالتزام بإبعاد جميع مرشحي أعضاء الحزب الوطنى المنحل سواء للشعب أو الشورى مشددا على أن الحكم يلزم كلا من المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات بإبعاد جميع مرشحى الحزب الوطني عن الانتخابات البرلمانية (الشعب والشورى) على مستوى محافظات الجمهورية وليس المنصورة فقط. وأضاف حسن ل"بوابة الوفد": "المحكمة ألغت القرار السلبي للمجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات الخاص بعدم استبعاد أعضاء الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات وألزمت كلا من المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ القرار وإلا سيكون بمثابة تعطيل القانون وفي وقتها سيحق للمرشحين من القوى السياسية المختلفة رفع دعاوى قضائية ضد أعضاء المنحل لإبطال عضويتهم أو ترشحهم استنادا على الحكم الصادر اليوم". وأوضح رئيس المكتب الفنى أن حيثيات قرار المحكمة جاءت استنادا لقرار الإدارية العليا والخاص بحل الحزب الوطنى، مضيفا أن المحكمة أكدت أن الحزب الوطنى ليس مباني أو أموالا ترد للدولة ولكنه فكر أفسد الحياة السياسية على مدار 30 عاما ومن حق الشعب المصري أن يقصي هؤلاء المفسدين . وأشار حسن إلى أنه من حق أعضاء الوطنى المنحل الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا ولكن الحكم واجب النفاذ على جميع أنحاء الجمهورية حتى يصدر حكم من الإدارية العليا يلغى الحكم السابق.
