أثار حكم محكمة القضاء الاداري بالمنصورة بعدم أحقية أعضاء الحزب الوطني المنحل بالدقهلية في الترشيح في الانتخابات البرلمانية حالة من الجدل تباينت بين الفرحة الشديدة في مختلف الاوساط ترحيباً بالقرار وبين مخاوف من أن يؤدي الحكم الي وضع يهدد أجواء الانتخابات مع المخاوف من تزايد الطعون علي المرشحين الذين تقدموا للترشيح خلال الفترة الماضية وعلي طريق تطبيق الحكم.. تنظر محكمة القضاء الاداري بالمنصورة اليوم (الأحد) 19 طعناً تقدم بها اثنان من مرشحي حزب التنمية علي مقعد العمال «قائمة» والفئات «فردي» ضد 19 مرشحاً من نواب الوطني برلمان 2010 وغيرهم من شخصيات الوطني البارزين لاستبعادهم من الترشيحات التي تضمنتها قوائم بعض الاحزاب التي تم تشكيلها من الوطني المنحل. يذكر ان مجموعات منها مجموعة أطلقت علي نفسها «إعمار المنصورة» كانت قد قامت بلصق منشورات علي المواقع الحيوية والهامة بالعاصمة. تضمنت أسماء نواب الوطني بالشعب والشوري عن برلمان 2005 و2010 والذين مكثوا لدورات متعددة وطالبت المجموعة في المنشورات التي بدأتها بعنوان «امسك حرامي» بعزلهم شعبياً وعدم انتخابهم. ومن جهته.. أعلن المستشار عبدالهادي أحمد عبدالهادي رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالدقهلية ان اللجنة أرسلت حكم محكمة القضاء الاداري بالمنصورة الصادر أول أمس بشأن الغاء ترشيح ال«فلول» في الانتخابات الي اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ ما تراه بشأنه مشيراً الي أن اللجنة العليا هي صاحبة الاختصاص في ادراج أي من أسماء المرشحين بعد اعلان الكشوف النهائية. وأكد المستشار عبدالهادي رئيس العامة لانتخابات الدقهلية ان أحكام محاكم القضاء الاداري واجبة النفاذ في مجملها (العموم) بقوة القانون الي أن يصدر قرار من «الادارية العليا» والطعن عليها. من جانب آخر توالت ردود الافعال والمخاوف القانونية حول حكم «ادارية المنصورة» وأكد محمد السيد عوض المحامي بالنقض انه رغم ان الحكم قد أثلج صدور المصريين غير انه يحمل عوارا وضعفاً حيث انه لم يتضمن أسماء حتي يتسني للجهات المختصة تطبيق الحكم عليها واستبعادها من الانتخابات وتساءل من هم الذين يشملهم ويطبق عليهم الحكم؟. ونوه محمد عوض المحامي بالنقض والسكرتير المساعد ل«الوفد» بالدقهلية الي أن الحكم صدر شاملاً في أمر خاص وقضي برفض ترشيح كل من يثبت انه عضو في الحزب المنحل! وهو أمر كما يري عوض يتعذر تطبيقه؟. وأكد ان الحكم الذي ينفذ بقوة القانون لابد وأن يكون قابلاً وصالحاً للتطبيق والتنفيذ علي أرض الواقع. وأعرب عن تخوفه من قيام كل صاحب مصلحة باقامة طعون بالجملة علي مستوي مصر بدءاً من الاسكندرية حتي أسوان لتنفيذ حكم المنصورة الصادر استناداً الي قرار «الادارية العليا» السابق والذي قضي بحل الحزب الوطني وهو أمر كما يري قد يتسبب في تعطيل للعملية الانتخابية وإحداث بلبلة وفوضي طعون وصدور أحكام متضاربة من المحاكم المختلفة قد يضطر المجلس العسكري معها الي الغاء الانتخابات. وفي الغربية.. أثار القرار رعب وفزع مرشحي القوائم والمقاعد الفردية خصوصاً ان أكثر من 35 مرشحاً من فلول «الوطني» قدموا أوراق ترشيحهم في الانتخابات علي مستوي الدائرة الاولي ومقرها طنطا ومركز طنطا وقطور وكفر الزيات وبسيون والدائرة الثانية ومقرها المحلة وسمنود وزفتي والسنطة من خلال قوائم تحمل أسماء أحزاب مختلفة ومنهم أسماء تصدرت هذه القوائم بالاضافة الي قيام بعض الفلول بترشيح أنفسهم علي المقاعد الفردية كمستقلين. ومن جهة أخري قام المرشحون المنافسون باعلان أسماء فلول «الوطني» والذي يطولهم الحكم القضائي خصوصاً انه سبق لهم الترشح علي قوائم الحزب الوطني ومقاعده الفردية. أما فلول الوطني فقد أشاعوا أنهم باقون علي القوائم التي ترشحوا عليها والمقاعد الفردية وأن الحكم لا يطولهم لانهم تقدموا باستقالات من الحزب عقب استبعادهم من قوائم مرشحيه في الانتخابات السابقة وأن حكم المنصورة سيتم الطعن عليه رغم اعلان المحكمة بأن حكمها نافذ ويجب تنفيذه علي مستوي دوائر المحافظات المختلفة حتي لو تم الطعن عليه. وقد عمت الافراح قري ومدن ومركز محافظات الصعيد وخاصة أسيوط لحكم منع ترشيح الفلول للانتخابات البرلمانية.. وأكد الدكتور عبدالرحمن عميرة نائب رئيس جامعة الازهر بأسيوط ان الحكم أسعد أهالي الصعيد وأدي الي ارتياح كافة القوي السياسية وائتلاف شباب الثورة. وكانت محكمة القضاء الاداري بأسيوط شهدت ازدحاماً شديداً من المحامين والمرشحين لتقديم الاوراق لمنع الفلول من الترشيحات والاقتداء بمحكمة القضاء الاداري بالمنصورة. وأكد المحامي عبدالرحمن شحاتة سكرتير عام نقابة المحامين الفرعية بأسيوط ان المرشحين تقدموا من خلال موكلهم لمحكمة القضاء الاداري بمنع الفلول والاقتداء بما صدر بالمنصورة. وأضاف ان هناك من تقدم للترشيح من فلول وأعوان أحمد عز أمين التنظيم للحزب المنحل وهما عمر هريدي وأحمد سعد أبو عقرب المرشحان بالدائرة الثانية للحكم للطعن وتأمين موقفهما باستقبالهما المواطنين بالهتافات المعادية أهم الفلول أهم.. أفسدوا الحياة السياسية.. وهم الحرامية. وأضاف الحاج كامل مكي وخالد العمدة مرشحا الوفد ان القرار أسعد جميع مرشحي حزب الوفد حيث استقبلهما الاهالي أمس بالطبول والزغاريد ابتهاجا بمنع الفلول من الانتخابات. وفي الاسماعيلية.. تسيطر حالة من الارتباك والتوتر علي الاحزاب التي تضم في قوائمها مرشحين من أعضاء الحزب الوطني المنحل عقب صدور قرار محكمة القضاء الاداري بإبعاد أعضاء «الوطني» من خوض الانتخابات البرلمانية. وتشهد الاجواء السياسية بالاسماعيلية ضبابية تنذر بتغيير حسابات اللعبة الانتخابية بالكامل داخل الاسماعيلية بالإطاحة بقوائم حزبية كاملة ومرشحين بارزين علي مقعدي الفردي مع صدور قرار محكمة القضاء الاداري والذي يقضي بإبعاد جميع مرشحي «الوطني» المنحل سواء للشعب أو الشوري من خوض الانتخابات البرلمانية (الشعب والشوري) علي مستوي محافظات الجمهورية. وقالت مصادر قانونية بالاسماعيلية ان عشرات من الدعاوي القضائية سيتم تقديمها لمحكمة القضاء الاداري بالاسماعيلية خلال الساعات القادمة للمطالبة باستبعاد أسماء العشرات من المرشحين من أعضاء «الوطني» المنحل والمتقدمين بأوراق ترشيحهم لخوض انتخابات الشعب والشوري بالاسماعيلية فيما سيتم اقامة دعاوي قضائية ضد عدد من الاحزاب والتي تضم علي قوائمها أسماء المرشحين من أعضاء «الوطني» المنحل. وكانت محكمة القضاء الاداري بالمنصورة أصدرت حكماً باستبعاد أعضاء «الوطني» من الترشح للانتخابات.
