تسبب حكم محكمة القضاء الاداري في المنصورة بشأن استبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشيح في الانتخابات البرلمانية في ارباك العملية الانتخابية بمختلف المحافظات وسط مخاوف من أن تؤدي تداعياته الي الغاء الانتخابات كاملة. فوسط ردود فعل متباينة علي القرار ما بين الفرحة الغامرة لدي المواطنين والرعب لدي أعضاء «الوطني» المنحل أعربت مصادر قانونية عن خشيتها من أن يؤدي الحكم الي ما وصفته ب«فوضي» الطعون في مختلف الدوائر الانتخابية علي مرشحي «الوطني» المنحل الامر الذي قد لا يجد معه المجلس العسكري سوي الاقدام علي الغاء الانتخابات. وفي هذا الاطار تنظر محكمة القضاء الاداري بالمنصورة اليوم 19 طعناً ضد نواب الوطني (الفلول) فيما انتشرت علي جداريات المواقع الهامة بالمدينة لافتات تحمل عبارة «امسك حرامي» بأسماء النواب السابقين أعضاء «الوطني» لاستبعادهم من الترشيح. واختلفت رؤية الفقهاء القانونيين لمستوي تطبيق الحكم وما اذا كان يقتصر علي المنصورة أم يطبق علي مستوي الجمهورية. فمن جهته أكد المستشار حسن أحمد عمر أن عزل الدكتور عصام شرف من رئاسة مجلس الوزراء صار أمراً حتمياً بعد الحكم. وقال انه رغم ان الدعوي تتعلق بحالة أربعة من أعضاء الحزب الوطني المنحل إلا أن المحكمة أرست مبدأ مهماً في حكمها وهذا المبدأ ستسير علي خطاه جميع المحاكم. وأضاف هذا المبدأ هو حرمان جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل البالغ عددهم «3» ملايين عضو من الترشح في الانتخابات وابداء الرأي في الاستفتاءات أو الانتخابات. وأشار الي وجوب عزل كل من يتولي منصباً عاماً ممن كانوا أعضاء في الحزب الوطني وكذلك عزل كل من أصدر الرئيس السابق قراراً بتعيينه في منصب عام اذا كان لا يزال يتولي هذا المنصب حتي الآن ويستثني من ذلك أعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذين تحصنت مناصبهم بموجب حكم قضائي أصدرته المحكمة الادارية العليا يقضي بأن المجلس العسكري هو الذي يدير شئون البلاد. وقال بعد صدور حكم محكمة المنصورة لم يعد باستطاعة الحكومة ولا المجلس العسكري اصدار قانون العزل السياسي لان الحكم يقضي بهذا الامر. وفي الاطار ذاته أكد المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف ان منطوق الحكم يختص بمرشحي فلول «الوطني» السابق بمحافظة الدقهلية فقط وليس سائر المحافظات. وأكد انه في حالة قيام فلول «الوطني» المتضررين من الحكم بتقديم طعن أمام المحكمة الادارية العليا سيتم عرض الطعن في الشق المستعجل ويتم الفصل فيه خلال ساعات أو أيام. وأكد المعني ذاته المستشار الدكتور رفيق سلام نائب رئيس هيئة النيابة الادارية موضحاً ان الحكم ذو أثر نسبي قاصر فقط علي من تم رفع الدعوي عليه. وأضاف ان من يتساوون معهم في المراكز القانونية وهم أعضاء الحزب الوطني «المنحل» يقتضي صدور أحكام أخري بالنسبة لهم. وقد بدأت في المحافظات حملات شعبية لملاحقة مرشحي «الفلول».. ففي أسوان نظمت مجموعات شبابية من ائتلاف شباب 25 يناير وعدد من الاحزاب حملات لطرق الابواب والمكاتب للتوعية بضرورة منع تسلل فلول «الوطني» من دخول البرلمان مرة أخري. في ذات الوقت أثار الحكم «فلول» الوطني في عدد من المحافظات وهددوا معها بتخريب العملية الانتخابية حيث عقد أعضاء «الوطني» المنحل بسيناء اجتماعاً مطولاً أمس لبحث الخروج من مأزق حرمانهم من الترشيح مهددين بتخريب الانتخابات حال حدوث ذلك. أكد المستشار كمال اللمعي رئيس مجلس الدولة السابق والمستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة السابق ان حكم محكمة القضاء الاداري بالمنصورة والذي قضي باستبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية هو حكم نسبي وأصدر من محكمة أول درجة ويطبق فقط علي الحالة التي صدر فيها ولا يمثل مبدأ عاماً. وأضاف المستشار في تصريح خاص ل«الوفد» ان تقرير المبدأ العام بحرمان «الفلول» من الترشح للبرلمان يتطلب صدور مرسوم بقانون من المجلس الاعلي للقوات المسلحة. وأشار الي جواز الطعن علي هذا الحكم أمام الادارية العليا.
