علم مندوب الأهرام إن انتخابات مجلس الشعب ستجري في الثلث الأخير من شهر نوفمبر المقبل, علي ثلاث مراحل علي أن يكون الفاصل أسبوعين بين كل مرحلة وأخري, علي أن تبدأ انتخابات مجلس الشوري عقب انتهاء الشعب بنفس النظام. ومن المتوقع صدور مرسوم قبل نهاية الأسبوع الحالي بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم وفق مراحل الانتخابات,. وبالنسبة للمبادئ الدستورية التي هي محل خلاف بين العديد من القوي السياسية والأحزاب, فستترك ما يتفق عليه رؤساء الأحزاب المشاركة في الانتخابات وبقية القوي السياسية سواء مبادئ أو توافقا وطنيا أو وثيقة شرف. كما يعقد مجلس الوزراء صباح اليوم جلسة عاجلة لدراسة التعديلات الجديدة علي قانون الانتخابات وفي ضوء التعديلات التي طالبت بها الأحزاب والقوي السياسية المختلفة. وإعادة رفعها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للتصديق النهائي عليها قبل الموعد المحدد لدعوة الناخبين للاقتراع خلال أيام. وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي قد أعاد القانون من جديد إلي مجلس الوزراء لإعادة دراسته وإقراره, بما يلبي رغبات الأحزاب والقوي السياسية, بحيث يشمل رفع نسبة القوائم في الانتخابات البرلمانية لتصبح ثلثي مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية والثلث فقط بنظام الفردي, وذلك بدلا من نسبة05% للقائمة و05% للفردي والتي تمت الموافقة عليها من قبل, وسجلت عليها القوي والأحزاب اعتراضات. وقالت المصادر إنه في حال موافقة مجلس الوزراء سيتم تعديل الإعلان الدستوري لتقنين النسب الجديدة وتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل أحكام قانون مجلسي الشعب والشوري. وأكد المشيرمحمد حسين طنطاوي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليس طرفا في صراع سياسي, وليس صاحب مصلحة في إجراء نظام انتخابي بعينه, ولا ينحاز لقوة سياسية بعينها علي حساب قوي أخري. ولكن المجلس يدير شئون البلاد في المرحلة الانتقالية, ويهدف إلي الانتقال بالحكم إلي سلطة مدنية منتخبة علي أساس ديمقراطي سليم, وهو الهدف الذي تتفق عليه جميع القوي السياسية المصرية وتنحاز إليه القوات المسلحة. وهو الموقف الذي عبرت عنه وحدة الشعب والقوات المسلحة في ثورة52 يناير. وكانت القوي السياسية قد طالبت في اجتماعها مع الفريق سامي عنان رئيس الأركان بضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة, وتعديل الدوائر الانتخابية, وجرت دراسة مقترحات ومطالب القوي السياسية في عدد من الاجتماعات خلال الأسبوع الماضي بمشاركة خبراء في القانون الدستوري, وأجمعت الآراء علي ضرورة إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين القائمة والفردي, وانتهت إلي الاتفاق علي رفع نسبة القائمة إلي الثلثين وخفض نسبة الانتخاب الفردي إلي الثلث فقط. , ردود أفعال الأحزاب والقوي السياسية
