علم مندوب الأهرام المسائي أنه سيصدر يوم25 من شهر سبتمبر المقبل قرار بمرسوم يتم فيه تحديد مواعيد دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشعب والشوري وتحديد موعد كل مرحلة والإعادة لها من المراحل الثلاث التي تقرر أن تجري الانتخابات خلالها.ومن المتوقع أن تكون المرحلة الأولي في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل. ويحدد القرار كل ما يتعلق بالمواعيد والدعاية الانتخابية. كما علم مندوب الأهرام المسائي أن الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي عقد اجتماعا مطولا لمناقشة كل ما يتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة حضره كل من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات واللواء رفعت قمصان ممثل وزارة الداخلية. وأنه تم الاتفاق في هذا الاجتماع علي بقاء الحال كما هو بالنسبة لإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري لتكون المقاعد بنسبة50% للقائمة و50% للنظام الفردي وبذلك يكون عدد الدوائر للمقاعد الفردية126 دائرة و58 دائرة للقوائم الحزبية وأن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب504 أعضاء ويكون عدد أعضاء مجلس الشوري390 عضوا وتقسم لعدد65 دائرة للنظام الفردي و28 دائرة لنظام القوائم الحزبية وهو ما يعني عدم إدخال أي تعديلات تشريعية علي قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري. يذكر أن مجلس الوزراء لم يناقش في اجتماعه أمس مشروع قانون بتعديل الدوائر الانتخابية لمجلس الوزراء, رغم أنه كان مطروحا علي جدول أعماله. كما علم مندوب الأهرام المسائي أنه تم في اجتماع السلمي مناقشة موضوع إدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم في هذه الانتخابات وقد أجمع الحاضرون علي صعوبة هذا الأمر في هذه الانتخابات لعدم وجود قاعدة بيانات وأن جزءا من المصريين بالخارج لا يحملون بطاقة الرقم القومي, وأنه تم الاتفاق علي إعداد قاعدة بيانات كاملة للمصريين بالخارج من أجل مشاركتهم في الانتخابات بعد المقبلة, خاصة أن الوقت لا يسمح ولا الإمكانات حاليا بإعداد هذه القاعدة. وعلم المندوب أن القوات المسلحة تكفلت بالتأمين الشامل لإجراء هذه الانتخابات في جميع اللجان الانتخابية علي مستوي الجمهورية والتصدي لجميع أعمال البلطجة أو الشغب.