زايدت حالة الغموض التي تكتنف الانتخابات البرلمانية المقبلة.. حيث نفي الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية ووزير قطاع الأعمال العام ماتردد حول مناقشة مجلس الوزراء أمس اقتراحا بتعديل النسبة المخصصة للانتخابات لنظام القائمة الي الثلثين والثلث للنظام الفردي توقال: إن ماجاء في قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري وتحديد نسبة ال50% للقائمة و50% للفردي لم يتم طرحه للنقاش داخل مجلس الوزراء. وأضاف السلمي في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن بعض القوي السياسية خاصة من الأحزاب هي التي تطالب بتعديل القانون لتكون الانتخابات المقبلة لمجلسي الشعب والشوري بنظام القائمة ولا توجد أي قرارات أو اقتراحات من مجلس الوزراء في هذا الشأن ولكن هناك بعض الأفكار والمقترحات من القوي السياسية نحن نناقشها ونتحاور حولها ولكن لم نصدر أي قرار حتي الآن بشأنها. وقال د. علي السلمي: إنه سيتم عقد سلسلة من اللقاءات مع القوي السياسية والأحزاب والتيارات الاسلامية حول المبادئ الأساسية للدستور موضحا أنه لن يتم الحديث حول قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري في هذه اللقاءات. ومن جانبه أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن موعد فتح باب الترشيح للانتخابات المقبلة لمجلسي الشعب والشوري لم يتحدد بعد وسيكون مع نهاية شهر سبتمبر المقبل وسيتم تحديد يوم فتح باب الترشيح مشيرا إلي أن الانتخابات ستجري علي3 مراحل لمجلسي الشعب والشوري معا وسيكون الفرق بين كل مرحلة وأخري15 يوما ولن تقل الفترة بين فتح باب الترشيح والانتخابات عن30 يوما.
