قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات والقائد العام إعادة قانون الانتخابات مرة أخري إلي مجلس الوزراء لإعادة دراسته واقراره في ضوء التعديلات التي طالبت بها الأحزاب والقوي السياسية المختلفة وتضمنت التعديلات رفع نسبة القوائم في الانتخابات البرلمانية ليصبح ثلثا مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية والثلث فقط بالنظام الفردي وذلك بدلا من نسبة 50% للقائمة و50% للفردي والتي تمت الموافقة عليها من قبل واعترضت عليها القوي السياسية. أكد المشير حسين طنطاوي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليس طرفاً في صراع سياسي وليس صاحب مصلحة في اجراء نظام انتخابي بعينه ولا ينحاز لقوة سياسية بعينها علي حساب قوي آخري ولكن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يدير شئون البلاد في المرحلة الانتقالية ويستهدف الانتقال بالحكم لسلطة مدنية منتخبة علي اساس ديمقراطي سليم وهو الهدف الذي تتفق عليه كافة القوي السياسية المصرية وتنحاز إليه القوات المسلحة وهو الموقف الذي عبرت عنه وحدة الشعب والقوات المسلحة في ثورة 25 يناير. كان الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي قد التقي بممثلي الأحزاب والقوي السياسية المختلفة في عدة اجتماعات آخرها الاجتماع الموسع الذي تم يوم الأحد 18 سبتمبر الحالي وطالبت الغالبية العظمي من ممثلي القوي السياسية بضرورة اجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة وتعديل الدوائر الانتخابية. كما تمت دراسة مقترحات ومطالب القوي السياسية في سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الماضي حضرها خبراء في القانون الدستوري الذين أكدوا ضرورة اجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين القائمة والفردي وانتهت الاجتماعات بالاتفاق علي رفع نسبة الانتخابات بالقائمة إلي ثلثي المقاعد وخفض نسبة الانتخاب الفردي إلي الثلث فقط ويتبع هذا التعديل ايضا تعديلات في الدوائر الانتخابية حسبما طالبت القوي السياسية. قرر مجلس الوزراء عقد جلسة عاجلة صباح غد الأحد لدراسة التعديلات الجديدة وإعادة رفعها مرة أخري إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للتصديق النهائي عليها قبل الموعد المحدد لدعوة الناخبين للاقتراع خلال هذا الأسبوع. وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء سيتم تعديل الإعلان الدستوري لتقنين النسبة الجديدة وتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل أحكام قانون مجلسي الشعب والشوري. علمت "المساء" انه من المنتظر أن يصدر بنهاية هذا الأسبوع مرسوم بقرار فتح باب الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري علي ثلاث مراحل علي أن تبدأ الانتخابات بمجلس الشعب اولاً ومن المتوقع ان تكون المرحلة الأولي في الثلث الأخير من شهر نوفمبر القادم وبين كل مرحلة فترة أسبوعين لتبدأ المراحل الأخري علي التوالي كما ستتم انتخابات مجلس الشوري عقب انتخابات مجلس الشعب وعلي ثلاث مراحل ايضا. اما المبادئ الدستورية التي كانت محل خلاف بين الأحزاب والقوي السياسية فمن المتوقع ان يترك صياغتها للأحزاب والقوي السياسية للاتفاق فيما بينها علي الصيغة التي تعلن بها سواء في هيئة مبادئ او وثيقة شرف أو توافق وطني وهذا ما ستظهره خلال الأيام القادمة.
