مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية لا يزال الجدل قائما علي قانون الانتخابات الذي فتح حالة من الجدل بين القوي والتيارات السياسية علي مدار الشهر الماضي وحتي الآن.المواطن بدوره العمود الفقري للعملية الانتخابية مازال في حيرة بين موافق وغير موافق فهناك من يقول إن القانون به مشاكل وتخوفات من الفلول والبعض الآخر يري أن ال 05٪ عمال وفلاحين مقابل ال 05٪ بالنسبة للقائمة والفردي غير عادلة هذا بالإضافة إلي الرفض المستمر من أجل الرفض الذي تتبعه معظم القوي والتيارات الموجودة علي الساحة الآن . . وفي اطار سلسلة الحوارات والنقاشات المستمرة في الشارع السياسي التقي الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من أعضاء المجلس العسكري، بنحو 40 من قيادات الأحزاب من بينهم قيادات أحزاب الحرية والعدالة والوفد والعدل والوسط والعدالة ومصر القومي والأصالة السلفي لمناقشة النظام الانتخابي وحالة الطوارئ. شهد هذا الاجتماع انقساما بين الأحزاب المشاركة حول ميعاد إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث انتقد البعض الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية قبل إعداد الدستور بينما طالب البعض الأخر بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد سلفاً، في حين رأي فريق ثالث تأجيل الانتخابات حتي تستعد الأحزاب السياسية بشكل جيد لها.وشهدت الجلسة خلافا حول استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات البرلمانية القادمة، ففي الوقت الذي طالبت فيه الأحزاب الجديدة التي رأت النور بعد الثورة حظر الدعاية الانتخابية بدور العبادة، أعرب السلفيون عن رفضهم التام لمنع الشعارات الإسلامية، موضحا أن مصر دولة إسلامية، ولا يليق منع رفع الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية علي أراضيها خصوصا بعد ثورة 25 يناير.وشدد عدد من رؤساء الأحزاب علي مطلب إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وفقا للقائمة النسبية الكاملة غير المشروطة، فيما رفض أحد رؤساء الأحزاب تغيير النظام الانتخابي الذي اقره المجلس العسكري، معتبراً أنه النظام الأمثل إذ يتيح للمستقلين والحزبيين الترشح في الانتخابات بفرص متساوية.وانتقدت الأحزاب عدم صدور القوانين الخاصة بالدوائر الانتخابية والشكل النهائي للانتخابات، مطالبين بضرورة توفير ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية قبل إجراء إي من الانتخابات. وانتقد عضو مجلس شعب سابق ورئيس أحد الأحزاب الجديدة جماعة الإخوان المسلمين بسبب تصريحات أدلت بها بعض قياداتها حول استعداداهم للاستشهاد إذا لم تجري الانتخابات في موعدها، فيما جاء قانون الطواريء في المرتبة الثانية من جدول أعمال الاجتماع. ووضع الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة، قواعد لإدارة اللقاء منذ البداية. وفي اطار النقاشات أيضاً وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور عصام شرف، علي مشروعي قانوني بتعديل بعض أحكام مرسومين بقانونين رقم 801 لسنة 1102 الخاص بمجلس الشعب، ورقم 901 لسنة 1102 الخاص بمجلس الشوري. وأكد مجلس الوزراء، أن الموافقة جاءت استجابة لمطالب الأحزاب والقوي السياسية، وتأتي لضمان نسبة العمال والفلاحين في المجلسين عن طريق ترك الحرية للأحزاب في اختيار رؤوس القوائم بما لا يخل بنسبة العمال والفلاحين. عدد من النقاط وقفت لتجعل من هذا القانون مثارا للجدل كان أولها أن القانون أكد علي أن الانتخابات نصفها بالقائمة النسبية والنصف الآخر عن طريق الفردي والنقطة الثانية هي رؤوس القوائم التي طالب الجميع بأن تترك مفتوحة ويكون بها حرية للأحزاب. التعديل الذي طرحه مجلس الوزراء لم يكن كافيا ولم يلاق القبول لدي السياسيين مما دعا رؤساء وممثلي 93 من الأحزاب والقوي السياسية الي الاجتماع بمقر حزب الوفد، بحضور عدد من النشطاء السياسيين، حيث تدارسوا الموقف السياسي الحالي في اجتماع مغلق استمر ثلاث ساعات. وأعلن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن جميع رؤساء وممثلي الأحزاب والقوي السياسية وقعوا علي مذكرة سيتم إرسالها إلي المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، قالوا فيها إن "الأحزاب والقوي السياسية المجتمعة في حزب الوفد والموقعة أدناه تطالب بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة علي جميع المقاعد باعتباره النظام الأفضل الذي يضمن عملية انتخابية ديمقراطية صحيحة، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقاً لهذا التغيير". مصالح شخصية وفي تصريح للواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أكد أن هناك تباينا في الآراء بين القوي السياسية المختلفة وبعضهم يطالب بمصلحته الشخصية ولذلك فإن المجلس العسكري يجري حاليا دراسة لتعديل نصوص قانون الانتخابات البرلمانية، بما يتفق مع مصلحة الوطن وآراء القوي السياسية المختلفة. وأضاف شاهين، أن هناك بعضا ينادي بتخفيض الدوائر الانتخابية وتصغيرها، وهناك البعض الآخر يري ضرورة تكبير الدوائر الانتخابية وأوضح شاهين أنه تم تحديد آخر أسبوع من الشهر الجاري للإعلان عما إذا كان سيتم إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري مع بعضهما البعض "توقيت واحد" أم سوف يتم الفصل بينهما علي شهور مختلفة. العمال والفلاحون وحسبما أشيع عن التعديلات التي ستجري علي قانون الانتخابات كشفت مصادر سياسية مطلعة عن أن المجلس العسكري سيصدر خلال أيام مرسوما بتعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري، استجابة لدعوات معظم القوي السياسية التي أعلنت رفضها للقانون. وسوف تتضمن التعديلات رفع نسبة المقاعد المخصصة للقوائم إلي07٪ مقابل 03٪ للانتخاب بالنظام الفردي. يذكر أن القانون الحالي خصص 05٪ من المقاعد للفردي و05٪ للقوائم. وسيتم إلغاء المادة التي تشترط تصدر عامل أو فلاح للقائمة الانتخابية، مشيرة إلي أن القوائم ستتسع لتشمل أعدادا كبيرة من المرشحين طبقا للمساحة الجغرافية لكل محافظة، فعلي سبيل المثال يمكن أن يصل مرشحو القائمة النسبية بمحافظة القاهرة إلي 63 مرشحا أو يزيد. لا للفردي الأحزاب التي شاركت الاجتماع الذي تم في مقر حزب الوفد بشأن قانون الانتخابات أصرت علي اتخاذها موقف موحداً يقوم علي أسس مترابطة، وهي الانتخابات، في الفترة التي سبق أن التزم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بها، مع تحديد مواعيد دقيقة وفق خريطة زمنية واضحة، وإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة علي كامل المقاعد، باعتباره النظام الأفضل الذي يضمن عملية انتخابية ديمقراطية صحيحة، وتقسيم الدوائر الانتخابية وفق معايير موضوعية واضحة. وطالبوا بأن يتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة مسئولية الإشراف علي تأمين الانتخابات، وتوفير الأجواء اللازمة لسلامتها وحريتها ونزاهتها، ووقف العمل بحالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات، وإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما طالبوا بتطبيق العزل السياسي لدورة واحدة علي كل من أفسد أو شارك في إفساد الحياة السياسية من أعضاء الحزب الوطني المنحل، وذلك قبل إجراء الانتخابات.الجدير بالذكر أن الاجتماع شارك فيه رؤساء وممثلو أحزاب التحالف الديمقراطي، وعددها 53 حزباً، بالإضافة إلي 3 أحزاب أخري من خارج التحالف الديمقراطي هي "العدل - مصر الحرية - التحالف الشعبي الاشتراكي، بالإضافة إلي عدد من الناشطين السياسيين "عفريت" الفلول التخوفات من فلول النظام السابق باتت واضحة ومازالت سيطرة هؤلاء الفلول علي الحياة السياسية والبرلمانية في مصر "عفريتا" يطارد كل من يرغب في المشاركة في السياسية فيما بعد ثورة 52 يناير ولذلك فإن جميع المهتمين بالعمل السياسي يريدون محو كل ما كان يمارس من قوانين و أنظمة قبل هذه الثورة ومحاولة اغلاق أي منفذ لعبور أي من الفلول بوابة البرلمان بمجلسيه فمن جانبه أكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الانتخابات البرلمانية القادمة هي الأكثر أهمية في تاريخ مصر كونها تأتي بعد ثورة أسقطت نظاما كان أكثر الأنظمة احترافا في تزوير الانتخابات، مشددا علي أن قانون الانتخابات الحالي الذي احتفظ بنسبة 05٪ بالقائمة و05٪ للنظام الفردي أخذ أسوأ ما في النظامين الفردي والقائمة ولم يضف جديدا.وقال إن السلطة الحالية التي تدير مصر خلال المرحلة الانتقالية ليست سلطة منتخبة، مطالبا بأن يشتمل البرلمان القادم علي كافة التيارات والقوي الوطنية، خاصة أنه البرلمان الذي سيشكل اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور. ومن جانبه، توقع عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عدم اكتمال إجراءات الانتخابات البرلمانية القادمة، قائلا "انتخابات مجلسي الشعب والشوري لن تتم في ظل الانفلات الأمني القائم، بالإضافة لزيادة عدد الناخبين لأكثر من 50مليون نسمة وهو ما يقلل من فرصة إجراء الانتخابات في موعدها". وحذر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد من وقوع عدد كبير من القتلي في الانتخابات القادمة وأن يلاقي أكثر من 40 مواطنا حتفهم، مؤكدا علي أن تفعيل قانون الطوارئ سيخلق صدامات كبيرة في الفترة القادمة، موضحا أن الانتخابات لن يتم تأجيله إلا في حالة واحدة هي إجراء تعديلات علي الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في مارس الماضي. فصل الشعب عن الشوري قضية فصل انتخابات الشعب عن انتخابات الشوري كانت مثارا للجدل أيضا فبعد أن أكد المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن أنه تقرر الفصل بين انتخابات مجلسي الشعب والشوري حيث سيتم إجراء انتخابات الشعب أولا علي 3مراحل تبدأ في منتصف نوفمبر المقبل ثم انتخابات مجلس الشوري علي 3مراحل أيضا، والتي ترجح أن تكون في بداية العام المقبل حتي تكون هناك سهولة في إجراء تلك الانتخابات وتوفير الإشراف القضائي الكامل عليها وإراحة الناخبين والتيسير عليهم في الاختيارات.وبرغم صدور القرار فإن بعض القوي السياسية اختلفت حول فلسفة إصدار هذا القرار في هذا التوقيت. فصل انتخابات الشعب عن الشوري لا يلغي المطالب العديدة التي طالبت بها القوي السياسية بشأن هذه الانتخابات وهي حسبما يقول د. جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ العلوم السياسية تتمثل في إلغاء النظام الانتخابي من أساسه الذي جمع بين القائمة والفردي، والأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة والمغلقة وفقا لمشروع القانون الكامل الذي تقدمت به القوي السياسية، علي أن تكون انتخابات الشوري بعد إعلان دستور جديد للبلاد بحيث يكون الدستور هو الحكم إما أن يقره فتجري انتخابات الشوري وإما أن يلغي المجلس من أساسه. علي الطريقة الدولية ثم- وهذا هو الأهم بنظر د. زهران ألا تجري الانتخابات إلا وفقا للشروط الدولية، بحيث يجري إعلان الناس من 6 أشهر إلي سنة، فهناك مثال علي ذلك بريطانيا، حيث اتفقوا علي تغيير النظام الانتخابي لديها فانتظرت 41 شهرا علي تطبيقه، وذلك حتي يعلم المواطنون طبيعة هذا التغيير وتقييمه، وهنا لابد أن يتم هذا الأمر، وإلا فإن انتخاباتنا سوف تكون حالة منعكسة لما نعيشه، ويتساءل زهران: كيف تتم الانتخابات حاليا ونحن نعيش في بيئة كلها فوضي وانفلات وحالة الأمن متردية، إذن أشتم نيات سيئة من وراء إجراء الانتخابات في ظل هذه الحالة. أمنية وفنية أما الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة الانتخابات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يري أن قرار فصل انتخابات الشوري عن الشعب استند إلي أمرين مهمين، الأول: هو الحالة الأمنية وما يصاحب الانتخابات عادة من أمور بلطجة ورشاوي انتخابية، وحالات الاستقطاب الحادة بين المرشحين التي تصحبها عادة هذه الحالات والصراع الدائر علي قوائم الفردي إضافة إلي القوائم في هذه الانتخابات.أما الأمر الثاني فهو فني إذ رأت اللجنة العليا للانتخابات أن هناك صعوبات فنية عند إجراء انتخابات الشعب والشوري في وقت واحد، فمن الطبيعي والحال هذه أن يتسبب إجراء الانتخابات في وقت واحد في إرباك الناخب وحيرته، إذ إنه مطالب باختيار أربعة اختيارات: اثنان للقائمة شعب وشوري، واثنان للفردي شعب وشوري أيضا، إضافة إلي الوقت المهدر مما يؤدي إلي استحالة إجراء العملية الانتخابية كاملة.
