عملية دخول صفقة القمح الفاسد التى كشف عنها مؤخرا النائب مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب، لم تكن الأولى فى هذا النوع من صفقات الأغذية الفاسدة التى لا تصلح للاستخدام الآدمى التى تدخل مصر، إذ سبقها العديد من عمليات إدخال صفقات من الأغذية الفاسدة والمسرطنة إلى السوق المصرى، بعضها تم الكشف عنه والبعض الآخر استطاع أصحابها، بما لديهم من علاقات، أن يقوموا بتسريبها دون أن يدرى أحد بها. إلا أنها تعيد طرح نفس السؤال: هل مصر آمنة من دخول صفقات مشبوهة تحمل إلى السوق المصرى الأوبئة والميكروبات؟ ومن المسئول؟ "ثقافة الفهلوة هى التى تحكم العديد من الموانئ"، بهذه العبارة بدأ مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب كلامه حول مدى الأمن المتوافر فى الموانئ المصرية على ساحل البحر الأحمر والأبيض المتوسط، بعد كشفه لشحنة القمح الفاسد. فالمسئول الأول من وجهة نظر بكرى، هو توقف عمل اللجنة الثلاثية المكونة من مندوب عن الحجر الصحى وآخر عن الحجر الزراعى وثالث ممثل للجنة الصادرات والواردات، ذلك بعد أن أحالت الدولة عملية استيراد بعض المحاصيل إلى عدد من المستثمرين، بدلا من الهيئة العامة للسلع التموينية، التى كانت تشرف على اللجنة الثلاثية. وتابع بكرى، "المشكلة الأخطر فيما يسمى بالإفراج تحت التحفظ، فهو أمر لا ضمانة فيه، إذ أصبح من الممكن أن تتسرب شحنات فاسدة بها أوبئة وميكروبات، بعد أن يمر عليها فترة، وينسى الناس.. لماذا تم التحفظ عليها من الأساس"، ويستشهد بكرى على كلامه، بصفقة القمح الفاسد التى كشفها مؤخرا. إلا أن د.عبده سعد، مدير عام الحجر الزراعى بالإسكندرية، دافع عن الآلية التى تحكم الموانئ المصرية، والتى يراها كفيلة بكشف أى فساد فى الصفقات الواردة، ويقول" الموانئ المصرية كلها يحكمها قوانين وقرارات وزارية، فكل من يدخل من رسائل يطبق عليه جميع الإجراءات الرقابية، ولا يستثنى منها أحد". ويستطرد قائلا "مع بداية أزمة أنفلونزا الخنازير، زادت الرقابة على كل ما يدخل مصر، من الرسائل والأفراد، إلى الفحص الطبى". من جانبه، شكك محمد عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، فى كلام سابقه، قائلا "لدى مصر ما يقرب من 12 ميناء على ساحلى البحر الأحمر والأبيض المتوسط، تشرف على أغلبها، إن لم يكن جميعها، شركات خاصة للتطوير والإدارة والتشغيل، الأمر الذى يفتح الباب بشكل كبير أمام عمليات التهريب، فتلك الشركات ولاؤها ليس لمصر لكى تحافظ على أمنها القومى". ويضرب السادات مثلا على كلامه، بميناء العين السخنة الذى تتم إدارته منذ حوالى العام والنصف من خلال شركة أجنبية، وهى شركة موانئ دبى، بعد أن كانت تتم إدارته من خلال شركة خاصة هى شركة تنمية العين السخنة، ولدى مصر هيئات حكومية للموانئ، مثل هيئة ميناء دمياط وهيئة ميناء الإسكندرية، لكنه قلل من أهميتها فى السيطرة على الموانئ وإدارتها قائلا "تلك شركات حكومية، مكدسة بالموظفين، ويحكمها الروتين، لكن الموانئ تحتاج إلى مرونة فى إدارتها، وأن يكون بها معدات سريعة وآمنة للشحن والتفريغ"، كما أن المشكلة فى الشركات الأجنبية، على حد قوله، أنها أصبحت المتحكم الفعلى فى الموانئ، دون وجود ما يلزمها بمراعاة الأمن القومى والصحى والغذائى. ويتفق د. صفوت مبارك، مدير إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى ، مع سابقه، إذ يرى أن الموانئ المصرية، أصبحت مكانا آمنا لتهريب السلع والمنتجات الغذائية الفاسدة، وأرجع ذلك إلى أن الموانئ لا يوجد فيها أى مخازن أو ثلاجات تستوعب السلع التى تدخل عن طريقها، وبالتالى تخرن الشحنات لدى مخازن المستورد، الذى يختار مكان التخزين تحت تحفظ الجهات الرقابية وإدارات الحجر، ويقول "التخزين تحت التحفظ لا يعنى التصريح بدخولها إلا بعد استكمال الإجراءات والتحاليل وصدور نتائج المعامل، وإذا طبقنا الوضع على مطار القاهرة، فهو يخلو تماما من المزارع والمخازن وبالتالى تتعرض بعض الشحنات للتهريب قبل البت فى خلوها من الأمراض". ويتساءل د. مبارك: إذا كانت الموانئ رغم الجهات الرقابية المشددة والمتعددة عليها يخترقها الفساد.. فكيف نستبعد أن تصبح بابا لدخول فيروس أنفلونزا الخنازير؟".
