فى أصول اختيار رموز العمل الإسلامى

إن الإسلام هو دين عالمى بعث به سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- للناس كافة دون تمييز أو تفريق، كما أنه عقيدة سماوية وروحانية بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى، كما أن الإسلام هو مؤسسة دينية وعلمية غير لاهوتية وغير كهنوتية وغير علمانية وغير ثيوقراطية.
كما أن تعاليم الإسلام تؤمن بالمواطنة والتعايش وحرية ممارسة المعتقد وحقيقة وحرية الاختلاف مع الآخر، كما أن الدين السياسى المزدوج المرجعيات يتعارض مع تعاليم الأديان ذات المرجعيات السماوية والعقائدية الراسخة والثابتة، كما يتعارض مع قواعد السياسة ذات المرحعيات العلمانية والرأسمالية المتغيرة والمتقلبة والمتلونة وفقاً لتوجه المصالح، لذا يجب استقلالية جميع الهياكل التنظيمية للمؤسسات الدينية الإسلامية وغيرها عن تدخل وهيمنة وتوجهات السلطات السياسية أو الحاكمة فى الدولة.
كما أن اختيار رأس المؤسسة الدينية الإسلامية أو المسيحية، أو غيرها وكذا جميع هياكلها التنظيمية يجب أن يكون بالانتخاب الحر المباشر من بين كبار العلماء، أو الرموز الدينيةِ المختارين من داخل المؤسسة الدينية وفقاً للتعاليم والقواعد والأسس الدينية المنظمة والحاكمة لكل مؤسسة وعقيدة دينية، علماً بأن تعيين رأس المؤسسة الدينية الإسلامية وغيرها من قبل الحاكم هو تسييس وتوظيف للمؤسسة الدينية فى خدمة السلطة ونظام الحكم، وكذا انتهاكاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتهميشاً لمبادئ الديموقراطية والعدالة الاجتماعية.
علماً بأن التزاوج بين السلطة الدينية الإسلامية وغيرها والسلطة السياسية التنفيذية هو إفساد للسلطتين معاً، كما أنه مؤشر على بداية سقوط السلطتين شعبياً وجماهيرياً، علماً بأن انتخاب شيخ الإسلام أو مفتى الديار المصرية يجب أن يكون بالانتخاب المباشر من قبل عامة المسلمين وخاصتهم ومن قبل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وجميع المؤسسات الإسلامية وغيرهم على أن يكون المرشح من بين كبار علماء الإسلام المشهود لهم بالتقوى والورع واتزان الشخصية ورجاحة الفكر والرأى واستقلالية القرار والكفاءة الدينية والعلمية والقيادية، والقبول الجماهيرى عند عامة المسلمين وخاصتهم.
علماً بأن شيخ الإسلام أو مفتى الديار المصرية، وكذا رأس المؤسسة الدينية المعين من قبل الحاكم هو فى منظور المسلمين وغيرهم هو موظف حكومى ذو خلفية دينية يقوم بتنفيذ تعاليم الحكام، وإرضاء رغباتهم وتوجهاتهم السياسية بأراء وأفكار دينية.