قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها ليس لديها مانع من قيام بنك الاتحاد الوطنى بالسير فى إجراءات نشر دعوة السلطة المختصة (الجمعية العامة غير العادية)، ونشر تقرير الإفصاح وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب؛ للنظر فى تعديل غرض البنك، بإضافة مزاولة نشاط البنوك الإسلامية، سواء من خلال فروع إسلامية أو منتجات إسلامية بتعديل المادة 5 من نظامه الأساسى. وذلك على مسئولية البنك ودون أدنى مسئولية على الهيئة؛ علما بأنه يلزم حصول البنك على الموافقات اللازمة من البنك المركزى، باعتباره الجهة الإدارية المختصة قبل ممارسة النشاط المزمع إضافته لغرض البنك.