"العربية لحقوق الإنسان" تدعو ليبيا لإنهاء معاناة المحتجزين المصريين

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنها تتابع ببالغ القلق أزمة العشرات من المحتجزين المصريين فى ليبيا، والتى تفاقمت فى أعقاب وفاة محتجز مصرى أثناء احتجازه مع خمسة مصريين آخرين، بتهم تشكيل شبكة مسيحية تنشط "بشكل غير مشروع فى مجال التنصير فى ليبيا"، وهى الوفاة التى زادت حدة التوتر على الجانبين فى ضوء المعلومات حول مقتل المحتجز، نتيجة للتعذيب أو سوء المعاملة فى الاحتجاز وأثناء التحقيقات.
وأضافت المنظمة فى بيان لها أن تلك الأزمة تأتى فى خضم مجموعة من الأزمات على الجانبين المصرى والليبى، والتى كان من مظاهرها المؤسفة مؤخراً أزمة إغلاق الحدود على الجانبين بشكل استثنائى إزاء الفشل المتبادل فى تأمين الحدود المشتركة الممتدة لمسافات طويلة، والتى يجرى عبرها تهريب الأسلحة والبضائع.
تأتى أزمة المحتجزين المصريين فى سياق مجموعة من الحوادث التى أوقفت فيها الأجهزة الأمنية والكتائب الثورية فى ليبيا المئات من العمال المصريين الذين وقعوا ضحية لشبكات نصب تقوم بتزوير التأشيرات وعقود العمل، وتنظم أحيانا الدخول غير الشرعى عبر الحدود، وأدت خلال الأشهر الأخيرة إلى ترحيل المئات من هؤلاء إلى مصر بعد فترة من التوقيف والاحتجاز.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات فى البلدين تتقاسم مسئولية التباطؤ فى معالجة الأزمات المشتركة على نحو يؤدى إلى استفحالها وإضعاف فرص معالجتها، كما يؤدى إلى التأثير على التعاون المنشود والذى يشكل السبيل الأمثل للتنمية المنشودة فى البلدين.
وذكرت المنظمة أنه عبر متابعتها اليومية، وبالتنسيق مع "المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى ليبيا"، قامت بمعالجة حالات العديد من المحتجزين فى ليبيا خلال الأشهر التسعة الماضية، والذين ينتمى أغلبهم إلى مصر، كما كثفت اتصالاتها بالعديد من الفاعلين الليبيين بشأن قضايا المحتجزين المصريين خلال الأيام السبعة الماضية، ويقوم ناشطون من المنظمة فى ليبيا بمتابعة القضية عن كثب مع المسئولين فى الدولة والنيابة العامة فى ليبيا، وأثار قلقها التدهور الذى رافق الاحتجاجات أمام سفارتى البلدين.
وأكدت المنظمة، على أهمية العمل المشترك لمعالجة الإشكاليات العالقة، داعية السلطات الليبية لإنهاء أزمة المحتجزين المصريين فى ليبيا على وجه السرعة، ولاسيما فى ظل حال السيولة الأمنية التى تشهدها ليبيا، كما طالبت السلطات الليبية بإيلاء الاهتمام اللازم إلى أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، والحاجة الماسة لبسط سيطرة الدولة الكاملة عليها صيانة للقانون من خلال جهاز الشرطة القضائية وحق النيابة العامة فى التفتيش على مختلف مراكز الاحتجاز، وضمان إجراء التحقيقات القضائية الضرورية فى كافة الاتهامات بشأن وقوع انتهاكات متزايدة فى الاحتجاز بحق المواطنين الليبيين وغيرهم من مواطنى الدول الأخرى، وبما يضمن إنهاء الحصانة غير الشرعية لمن يثبت تورطهم من الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب.
وطالبت المنظمة أيضا السلطات فى ليبيا ومصر بفتح تحقيق مشترك فى واقعة وفاة المحتجز المصرى، وضمان شفافية التحقيقات، وحق جماعات حقوق الإنسان المعنية بالاطلاع على مجرياتها، كاشفة عزمها العمل بالتنسيق مع "المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى ليبيا" إيفاد وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الليبية للوقوف على حقائق الأوضاع، وبذل مساع حميدة لضمان علاج الأزمة الراهنة بالبناء على التزام البلدين بضمان حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون.