عبد المنعم الشحات: "الصكوك" وضع قيودا غير كافية لعدم بيع أصول الدولة

انتقد عبد المنعم الشحات، عضو الهيئة الشرعية لحزب النور، عددا من مواد مشروع قانون الصكوك، وقال، إن القانون يميل إلى الإجمال (عدم التفصيل) فى بعض المواد، خصوصا أن هناك بعض الأمور الجديدة، مطالبا بوجود إلزام لأحد المذاهب التى تلتزم بها الهيئة الشرعية حتى لا يكون هناك اختلاف فى التفسير.
وقال "الشحات" خلال جلسة اللجنة المالية بمجلس الشورى اليوم، إن القانون مطلق فى مواد أخرى ومنحاز إلى السلطة التنفيذية فوزير المالية أطلق يده فى تعيين الهيئة الشرعية وفى العديد من الأمور، مطالبا بإشراك البرلمان أو الشورى فى تلك الصلاحيات، وتوصيف الشركة ذات الطابع الخاص.
‫وأضاف أن القانون أطلق عبارات ووضع قيودا غير كافية لعدم بيع أصول الدولة، مشيرا إلى ضرورة نص القانون على عدم إعطاء أى فرصة لاستخدام الصكوك التى يترتب عليها التنازل عن الملكية العامة، مطالبا بعدم جواز
إعطاء الحق المطلق للدولة فى استخدام "السلم"، ويجب وضع قيود على استخدام الدولة له، وجعل هذا الأمر محدد بفترة زمنية محددة، أو يكون هناك إلزام بأخذ رأى مجلس النواب فى هذا الأمر.
‫من جانبه، قال محمد الفقى، رئيس اللجنة، إن اللجنة سوف تقوم بجمع جميع الاقتراحات ومناقشتها داخل اللجنة، وأن اللجنة حريصة على أن يخرج القانون بعد أن يقوم جميع الأطراف بعرض وجهات نظرهم، وأضاف" انتهينا من المناقشة العامة للقانون، والآن نحن فى مرحلة مناقشة مواد القانون مادة مادة"، مطالبا الجميع بحضور مقترحاته على المواد تفصيليا حتى تناقش اللجنة تلك المقترحات.
كانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بدأت اليوم، الثلاثاء، فى عقد جلسات لتلقى تعديلات ومقترحات نواب المجلس وممثلى الهيئات والأحزاب المختلفة حول التعديلات والآراء التى يرونها ببنود مشروع قانون الصكوك، والذى وافق عليه مجلس الشورى "من حيث المبدأ" فى جلسته أمس، الاثنين.