بيزنس ساحات الانتظار يشعل الخلافات فى الأحياء

رؤساء المحليات يطالبون بسحبها وإعادة طرحها من جديد فى مزاد علنى..

طالب العديد من أعضاء المجالس المحلية بضرورة سحب ساحات الانتظار من مؤجريها وإعادة طرحها من جديد فى مزاد علنى، مؤكدين أن المزايدات تتم فى الخفاء وبشكل صورى وبالأمر المباشر، وأن فساد بعض المسئولين فى الأحياء هو سبب أساسى لإهدار المال العام.
فى البداية، يؤكد الدكتور مرعى خليفة رئيس المجلس المحلى لمدينة نصر، غرب، أن المجلس طالب فى آخر جلسة بضرورة سحب ساحات الانتظار كلها من المنتفعين بها وإعادة طرحها من جديد لتكون متاحة بشفافية أمام جميع المواطنين. ويتم إبرام عقد مع من سترسى عليه المزايدة بمدة محددة وتزداد قيمة العقد طبقا للعرض والطلب فى المنطقة.
وأكد أنه فى كل حى أصبح هناك "جوكر" يستحوذ على أكثر من ساحة ويديرها بنفسه أو يؤجرها من الباطن كأن يؤجر ساحة من الحى بألف جنيه ويؤجرها من الباطن ب 8 آلاف جنيه، ناهيك عن استخدام الفتونة مع الأهالى وعدم تحديد تعريفة محددة لانتظار السيارات.
ويضيف خليفة أن عدد ساحات مدينة نصر غرب تصل إلى 35 ساحة لم تعرض أى ساحة منهم فى مزاد علنى سوى ساحة واحدة فقط وعرضت فى مزاد (صورى) وهى الساحة الموجودة أمام معرض القاهرة الدولى، حيث تم التعاقد مع مسئول الساحات فى الحى بربط سنوى يقدر ب 30 ألف جنيه على الرغم من أن هذه الساحة تقدر بأكثر من ذلك وخاصة أنه يوجد فترات من العام وهى فترات المعارض تصل عدد سيارات الانتظار بها إلى آلاف السيارات. فضلا عن وجود ساحة زهران خلف نادى السكة الحديد والتى تصل مساحتها إلى 550 مترا ويصل إيجارها الشهرى إلى 550 جنيها فقط أى جنيه واحد عن كل متر.
ويؤكد رئيس المجلس المحلى على وجود عقود فى الحى لمدة خمس سنوات وهو ما يعتبر إهدار للمال العام فلا يعقل أن يتم تأجير ساحة فى عام 2007 حتى 2012 دون أى زيادة تدخل لموارد الحى.
ويتفق جمال موسى عضو مجلس محلى مصر الجديدة مع الرأى السابق مشيرا إلى أن الأحياء فشلت فى إدارة الساحات لذلك طرحتها للمزاد العلنى فالذى يؤجر الساحة يستطيع إدارتها أفضل من الحى، وخاصة إذا أحسن إداراتها موضحا أنه يجب وضع تعريفة محددة للانتظار لتلافى المشاكل.
ويؤكد خلف بطيخ عضو مجلس محلى محافظة القاهرة أن أى ساحة لايستفيد منها الحى سوى ب 13% فقط و10% صيانة للساحة والباقى يدخل صندوق الساحات فى المحافظة، لذلك فإن حجم استفادة الأحياء من الساحات محدود جدا.
ويرى أيمن سليمان رئيس المجلس المحلى لمدينة نصر شرق أن أسعار الساحات تحدد طبقا لمساحتها وموقعها الجغرافى، موضحا أن الكثير من مؤجرى الساحات يرتكبون مخالفات جسيمة ولايقومون بأى أعمال صيانة للساحات بالإضافة إلى أنه توجد قطع أرض قد تؤجر بجانب السوبر ماركت الكبيرة، حيث يقوم صاحب السوبر ماركت بطلب بتأجير 50 مترا من الحى أمام المحل ولكنه لا يكتفى بذلك فيقوم بالتعدى على 100 متر شرقا و100 متر غربا مخالفة لنص تعاقده مع الحى فضلا عن انتشار الساحات العشوائية وتواجد السايس الذى يقوم بإزعاج المواطنين وأخذ مبالغ مالية دون وجه حق أو إتلاف السيارات وهو مايستدعى وقفة جادة وتحديد لساحات الانتظار ومن يعمل بها للمحافظة على حرية المواطن وعدم انتهاك خصوصيته.
وتطالب سحر عثمان رئيس المجلس المحلى السابق لمدينة نصر شرق، بضرورة اتخاذ إجراءات فورية ورادعة للقضاء على هذه المافيا التى تتكسب دون وجه حق ومراجعة كافة العقود ووضع حد أدنى لعدد السنوات التى يستفيد منها المؤجر وزيادة سعر إيجار الساحة سنويا بنسبة متغيرة أو ثابتة وفقا للعرض والطلب.
وتشير إلى أن بعض الساحات تؤجر بالأمر المباشر مخالفة للقانون والبعض الآخر يؤجر برخص التراب كساحه (بيجو) الموجودة فى شارع عباس العقاد والتى يصل الربط الشهرى لها 800 جنيه. فضلا على أن الأمر يحتاج إلى إعادة تخطيط، حيث تتواجد بعض الساحات فى أماكن تعرقل المرور وتضايق المارة كساحات الانتظار التى كانت توجد فى عباس العقاد عند الحلو سنتر وناشيونال بغداد، حيث تم سحب ترخيصهما وفتح الشوارع حيث كانتا تحتل إحدى جانبى الشارع وتعرقل المرور.
ومن جانبه يرى اللواء محمد الجندى رئيس حى غرب مدينة نصر أن مطالبة المحليات بسحب الساحات مطالبة منطقية ويجب تفعيلها، وخاصة مع وجود بعض الساحات التى تؤجر بأسعار زهيدة لاتتفق مع كيان المنطقة وتكدس السيارات بها، كالساحة الموجودة أمام معرض القاهرة الدولى، مشيرا إلى أنه من الصعب فسخ العقود مع المؤجر فى حالة وجود عرض أقوى لأن المؤجر لابد أن يشعر بأمان كى ينفذ أعمال صيانة فى الساحة فربط الساحة بأعلى سعر أمر يتنافى مع المسئولية الاجتماعية للأحياء، ولكن يمكن زيادة السعر الموجود بالعقد بنسبة ثابتة مؤكدا أن حى مدينة نصر غرب سيبدأ فى تطبيق شروط صارمة على تأجير الساحات وإبرام عقود جديدة.