أصدر الدكتور مصطفى كامل عيسى، محافظ المنيا، القرار رقم "228" لسنة 2013م والمتضمن تشكيل لجنة تختص بدراسة المشاكل التى تواجه عملية حصاد وتسويق وتخزين القمح فى مراحله المتتابعة ووضع الحلول المناسبة لها، على أن تقوم الجهات المورد لها القمح بإبلاغ مديرية الزراعة بموقف بلاغ التوريد لمحصول القمح يومياً، وذلك تمهيداً لعرضه على السلطة المختصة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. وتتشكل اللجنة برئاسة المحافظ وعضوية كل من مدير مديرية الزراعة، ومدير الإصلاح الزراعى والتعاون الزراعى، ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمنيا ومدير مديرية التموين ورئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعى ومدير منطقة مراقبة مصر الوسطى لاستصلاح الأراضى ومدير إدارة الصحافة والإعلام بالمحافظة ومدير الإرشاد الزراعى بالمحافظة ومدير إدارة الخدمات الزراعية والإحصاء بمديرية الزراعة، ومدير إدارة إنتاج التقاوى ومدير إدارة فحص واعتماد التقاوى بالمحافظة وممثل عن شركة مطاحن مصر الوسطى وشركة الصوامع وممثل عن شعبة أصحاب المخابز.