قضاة يطالبون بتوفير ضمانات كافية لنزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية.. ويؤكدون: تأمين اللجان والقضاة والناخبين أبرز ضمانات المشاركة.. وعلاء قنديل": مش هننزل له لو وجدنا أى صورة من صور التزوير"

أكد عدد من القضاة ضرورة توفير الضمانات الكافية للإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة، فى حال استقرار رأى القضاء على المشاركة فى الإشراف القضائى على انتخابات مجلس النواب، مطالبين بتلافى عيوب وسلبيات الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة.
وقال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى قضاة مصر، ل"اليوم السابع"، إن مجلس إدارة نادى القضاة لم يطرح مسألة الإشراف القضائى على الانتخابات للنقاش حتى الآن، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد جلسة نهاية الأسبوع الجارى، سيكون الإشراف على الانتخابات ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش خلاله، وسيتم دراسة الأمر من كافة جوانبه.
وأشار "قنديل" إلى أنه يرى عدم التعجل فى اتخاذ القرار بشأن المشاركة فى الإشراف على الانتخابات حاليا، قائلا:"لأننا مش عارفين إيه اللى ممكن يحصل"، فى إشارة منه إلى استمرار الاعتداء على استقلال القضاء واستمرار أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، الذى يرفض نادى القضاة وشباب النيابة العامة استمراره فى المنصب.
وشدد "قنديل" على أنه فى حالة موافقة القضاة على الإشراف على انتخابات "النواب" فلابد من توفير ضمانات حسن سير العملية الانتخابية وشفافيتها، قائلا:"مش هننزل له الانتخابات لو وجدنا أى مظهر من مظاهر التزوير والتلاعب فى العملية الانتخابية وإجراءاتها"، ولفت إلى أن من الضمانات الهامة التى يجب توافرها، ضمان شفافية الانتخابات، وتأمين العملية الانتخابية وتأمين القضاة، وتأمين مقارات اللجان، وعدم التدخل بأى شكل من الأشكال فى عمل القضاة أثناء الإشراف من أى جهة أيا كانت.
من جانبه، رأى المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، ورئيس محكمة الجنايات بالقاهرة، ضرورة مشاركة القضاة فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، باعتبارها واجبا وطنيا ودستوريا، رافضا مقاطعة الإشراف، وقال إن رجال القضاء محل ثقة الشعب والناخبين، ومن هذا المنطلق سيتحملون المسئولية.
وطالب "إمام" بتوفير ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، التى ضمنها فى أن مهمة رجال القضاء أن تتم الانتخابات بشفافية ونزاهة، وأن يتم الحفاظ على كل صوت وكل ناخب ليكون صوته محل اعتبار، وتطبيق الضمانات الكاملة التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات ومنصوص عليها بالقانون والدستور، وأن يدلى الناخب بصوته دون تأثير من أحد داخل اللجنة أو خارجها.
وشدد "إمام" على ضرورة توفير الحماية الكاملة لرجال القضاء والناخبين أثناء الإشراف على الانتخابات، ليس فقط داخل اللجان الانتخابية، بل خارجها أيضًا، وألا يزيد الصندوق فى اللجنة على ألف صوت، لأنه من غير المتصور أن تسوعب اللجنة أكثر من 100 صوت انتخابى.
فيما أوضح المستشار أشرف ندا، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس نادى قضاة جنوب سيناء، أنه يجب تطبيق الإجراءات المتبعة فى الانتخابات وتطبيقها على أرض الواقع وتوفير الضمانات الكافية لسلامة العملية الانتخابية، من خلال تواجد الأمن داخل وخارج اللجان لتأمينها، وحتى يستطيع القاضى أن يعمل فى أمان ويسيطر على اللجان الانتخابية خاصة فى حالة التزاحم والتدافع.
وأكد "ندا" أن مقاطعة القضاة للإشراف على الانتخابات البرلمانية تستلزم عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر ليتداولوا ويتناقشوا حول الأمر، ويأخذ بالرأى الأغلب ويستجيب له القضاة، سواء كان بالمقاطعة أو النزول.
وكشفت مصادر بنادى القضاة أن النادى يؤجل مناقشة مسألة الإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبلة، لاستخدامها كورقة ضغط فى حال استمرار العدوان على السلطة القضائية واستقلالها والتدخل فى عمل النيابة العامة، واستمرار النائب العام الحالى فى المنصب بالمخالفة للقانون، متوقعًا أن تعقد جمعية عمومية، خلال الفترة القادمة لمناقشة الموقف.