اتفقت مصر وألمانيا على ضرورة تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية فى المرحلة المقبلة لتجاوز الآثار السلبية اللازمة المالية العالمية، كما وقع الجانبان اليوم،الأربعاء، ثلاث اتفاقيات للتعاون فى مجالات المواصفات والجودة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة فى الصناعة. وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد أجرى اليوم، الأربعاء، مباحثات مكثفة مع رئيس اتحاد الصناعات الألمانى والمستشار الاقتصادى للسيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية وعدد كبير من رؤساء كبريات الشركات الألمانية فى مختلف المجالات، كما افتتح الوزير منتدى الأعمال المصرى - الألمانى الذى تنظمه الغرفة الألمانية - العربية بالقاهرة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الألمانية واتحاد الصناعات الألمانى. وأعلن الوزير خلال مباحثاته مع رئيس اتحاد الصناعات الألمانى الدكتور ميتشريلسن ميتس أن الحكومة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة لتقوية وتعميق مجالات التعاون الاقتصادى مع ألمانيا خاصة ودول الاتحاد الأوروبى بشكل عام لاستغلال العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى توسيع آليات ومجالات التعاون الاقتصادى مع ألمانيا خاصة أن الأزمة الاقتصادية العالمية رغم آثارها السلبية وتحدياتها تخلق أيضا فرصا جديدة للتعاون الاقتصادى. وقال الوزير "إن مصر من أكبر الشركاء السياسيين لأوروبا خاصة فى جهود إرساء الأمن والسلام فى الشرق الأوسط، ولذلك فإننا نستهدف البناء على هذه القاعدة المتينة لزيادة العلاقات الاقتصادية، كما أن مصر تأتى على قائمة الدول الجاذبة للاستثمار، مشيرا إلى تقرير البنك الدولى والذى أكد أن مصر تحتل المرتبة الأولى فى الإصلاح الاقتصادى فى دول الشرق الأوسط، وأن جميع التوقعات تؤكد بأن الاقتصاد المصرى سيسجل معدل نمو إيجابيا خلال العام الحالى رغم الأزمة الاقتصادية العالمية وهى من الدول القليلة التى يستمر معدل النمو فيها إيجابيا خلال العام الحالى بما لا يقل عن 4% ، وأيضا فإن مصر واحدة من 5 دول فقط يسجل فيها استهلاك الحديد والأسمنت زيادة كبيرة خلال العام الحالى بنسبة 20% وهذا يؤكد استمرار الاقتصاد المصرى فى النمو.