اتصالات بين الخارجية المصرية والليبية لحل أزمة المتهمين بالتبشير

صرح المستشار نزيه النجارى، نائب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية محمد كامل عمرو أجرى صباح اليوم اتصالاً بنظيره الليبى محمد عبد العزيز، ناقش خلاله ضرورة إيجاد حل لمسألة المواطنين المصريين الذين لا يزالون محتجزين فى ليبيا، بعد أن عاد راعى الكنيسة القبطية هناك إلى مقر الكنيسة إثر الاعتداء الآثم عليه.
وأعرب الوزير الليبى عن شعوره بالأسف لما حدث، واصفاً إياه بغير المقبول، موضحاً أنه تم عقد اجتماع "لجنة أزمات" للجهات المعنية لبحث هذا الموضوع، وجارى تشكيل لجنة تحقيق فى الأحداث، ووعد بأن يولى هذا الملف الاهتمام والمتابعة اللازمين من قبل السلطات الليبية.
يأتى ذلك بعد أن وجهت السلطات الليبية تهمة التبشير بالدين المسيحى لنحو 50 مسيحيا مصريا احتجزتهم منتصف الأسبوع الحالى فى مدينة بنغازى شرق ليبيا، واتهمتهم بدخول الأراضى الليبية بطريقة غير مشروعة.
وأوضح المصدر أنه "تم احتجاز 48 مصريا يعملون تجارا فى سوق بنغازى البلدى، خلال حملة دهم للسوق، بناء على معلومات تفيد بنشاطات مشبوهة لهؤلاء العمال"، مشيرا إلى أنه "تبين بعد اعتقال مجموعة العمال الذين ينحدر معظمهم من صعيد مصر وأرياف القاهرة أنهم يدينون بالديانة المسيحية، وبحوزتهم كتب مقدسة وصور للمسيح والبابا شنودة، وبعض الكتب الخاصة بالتبشير للنصرانية ليست للاستعمال الشخصى".
وقال المصدر إن التهمة الأساسية لهؤلاء العمال "هى دخول الأراضى الليبية دون الحصول على تأشيرة، والعمل دون أخذ إذن السلطات، بالإضافة إلى عدم حيازتهم إقامة لغرض العمل فى ليبيا".
وأظهر فيديو بث الأربعاء الماضى، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مجموعة من العمال المصريين متراصين إلى جانب بعضهم محلوقى الرؤوس فى حجرة ضيقة. وأظهر الفيديو ليبيين ملتحيين يتحدثان عن القبض على العمال واتهامهم ب"التبشير بالنصرانية فى المجتمع الليبى المسلم".
وقال المصدر الأمنى "مجتمعنا الليبى مسلم بأكمله، وأنشطة مثل هذه قد تهدد الاستقرار الاجتماعى للبلد وتثير الفتن"، وتابع أن "العديد من الكنائس فى مختلف مناطق ليبيا والمسيحيون الأجانب يمارسون طقوسهم بأريحية، لكن التبشير قد يعرض الناشطين فيه للخطر من رجل الشارع البسيط، كون المجتمع متمسكًا بدينه الإسلامى تمام التمسك".
وذكر مصدر مسئول فى اللجنة الأمنية للمجلس المحلى لمدينة بنغازى أن "المحتجزين يلقون معاملة حسنة، ويخضعون للتحقيقات على قضايا خاصة بالعمالة والهجرة حاليا"، مؤكدا أن السلطات ستعمل على ترحيلهم لبلدهم فور انتهاء التحقيقات.