حماس تنفى سرقة ماكينة "الرقم القومى" من سيناء.. ومصادر تؤكد: الماكينة تم تهريبها بعد الثورة إلى غزة واستخدمتها "حركة المقاومة الفلسطينية" فى استخراج بطاقات تحمل أرقام وأسماء أشخاص مصريين

فى الوقت الذى نفت فيه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سرقة ماكينة طباعة بطاقات الرقم القومى من مديرية أمن شمال سيناء خلال أحداث الانفلات الأمنى إبان ثورة 25 يناير 2011، أكدت مصادر سياسية وأمنية مطلعة صحة ما نشر حول سرقة ماكينة طباعة بطاقة الرقم القومى.
الناطق الرسمى لحركة حماس سامى أبو زهرى قال إن الاتهامات الجديدة لحركته بسرقة ماكينة طباعة الرقم القومى وضلوع جهات فلسطينية فى عملية قتل 16 جنديا مصريا العام الماضى، لا أساس لها من الصحة، وهو ما نفته أيضا مصادر أمنية رفيعة.
وأكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى ل«اليوم السابع» إن الأجهزة الأمنية اكتشفت الأمر بمحض الصدفة بعدما تشككت فى هوية شخص من قطاع غزة يحمل بطاقة رقم قومى مصرية خلال عبوره على أحد المنافذ الأمنية بشمال سيناء، حيث تم الربط بين سرقة ماكينة الطباعة بعد الثورة، وظهور تلك البطاقات مع عناصر فلسطينية فى مصر بدأت فى الدخول إلى البلاد خلال الفترة الماضية عبر الأنفاق وهى تحمل بطاقات رقم قومى لمواطنين مصريين، مشيرة إلى أن الماكينة تم تهريبها بمساعدة عناصر بدوية مسلحة حتى قطاع غزة.
وأكدت المصادر أن مطبعة الرقم القومى بشمال سيناء وصلت إلى حركة حماس بشكل مباشر، وأن الأخيرة استخدمتها فى استخراج بطاقات رقم قومى تحمل أرقام وأسماء أشخاص مصريين، لافتة إلى أن وزارة الداخلية لم تعلن عن الحادث بعد اكتشاف سرقة ماكينة الطباعة، وتم التعتيم على الأمر من قبل الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء بشكل كامل، لخطورة الحادث على الأمن القومى المصرى، والمخاوف وقتها من استغلال تلك المطبعة فى استخراج بطاقات رقم قومى لأشخاص يقومون بعمليات إرهابية داخل مصر أو على الحدود الإسرائيلية، ما قد يؤدى إلى توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب حيث سيتم تحميل المسؤولية لمصر وإبعاد العناصر الجهادية الفلسطينية عن أى اتهام.
وقالت المصادر إن أجهزة البحث والتحرى بذلت جهودا مضنية فى محاولاتها للعثور على ماكينة طباعة الرقم القومى داخل قطاع غزة، إلا أن كل المحاولات وجهود التفاوض مع حركة حماس باءت بالفشل، بعدما أنكرت الحركة الواقعة، وأكدت أن عناصرها لم تنفذها على الإطلاق، الأمر الذى دفع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتكثيف تواجدها فى النقاط التفتيشية على المنافذ الحدودية، وداخل مدن سيناء المختلفة، وفحص بطاقات الرقم القومى لجميع زوار شمال سيناء على طول الطريق المؤدى إليها بداية من كوبرى السلام وصولا إلى مناطق بالوظة ورمانة وبئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح، من أجل السيطرة على نتائج حادث السرقة، فضلا عن جهود جهاز الأمن الوطنى فى شمال سيناء، الذى يتابع العناصر الفلسطينية التى تحمل بطاقات مصرية ويرصد تحركاتها.
من ناحية أخرى، صرح مصدر عسكرى مسؤول ل«اليوم السابع» أن النتائج النهائية التى تسلمها القضاء العسكرى حول تحقيقات حادث مقتل 16 جنديا مصريا على الحدود جنوب مدينة رفح المصرية، أكدت أن اثنتين من الجثث التى تسلمتها مصر من إسرائيل، وعددها 5 جثث هى لعناصر فلسطينية، حيث تبين وجود «بوت» زيتى اللون مكتوب عليه صناعة فلسطينية، بالإضافة إلى أفرولات زيتية اللون أيضا، ما يؤكد أن عددا كبيرا من منفذى الحادث، الذين يقدرون ب35 شخصا هم من قطاع غزة، وأنهم نفذوا الجريمة بمعاونة عدد من العناصر الجهادية المتطرفة فى شمال سيناء الذين يتواجدون فى الأماكن الجبلية الوعرة فى شبه الجزيرة، فى ظل غياب الأمن، والتواجد المحدود لقوات الجيش فى تلك المناطق التزاما باتفاقية السلام مع الجانب الإسرائيلى.
وحذر المصدر من أن سرقة ماكينة الرقم القومى لمحافظة شمال سيناء خلال أحداث الثورة تمثل خطورة مباشرة على الأمن القومى، لافتا إلى أنه من الممكن استخدام تلك البطاقات فى تنفيذ عمليات انتحارية أو جهادية ضد مصر، من خلال عناصر جهادية فلسطينية، بدعوى أنها عناصر بدوية من شمال سيناء، ما يهدد أمن وسلامة الأهداف والمنشآت الحيوية الهامة بتلك المنطقة.
كانت محافظة شمال سيناء شهدت انفلاتا أمنيا لفترة طويلة خلال أحداث ثورة 25 يناير والفترة الانتقالية، ما تسبب فى مقتل العديد من أفراد الشرطة المدنية، حيث تكررت حالات اقتحام مبنى محافظة شمال سيناء لأكثر من مرة، وكذلك مديرية الأمن التى انسحبت عناصر الشرطة منها خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد مقتل أحد زملائهم على يد عناصر بدوية مسلحة.