يستعد مجموعة من موظفى بنك الاتحاد الوطنى الإماراتى السابقين لرفع التماس للبنك المركزى المصرى، بسبب التضرر من عدم صرف حصصهم فى نسبة الأرباح التى حققها البنك عن العام المالى الماضى 2008. وقال أحمد جمال، أحد المتضررين من عدم صرف الأرباح، لليوم السابع، إن بنك الاتحاد الوطنى حقق أرباحاً تقدر ب 66 مليون جنيه، وفقاً لما تم الإعلان عنه خلال اجتماع الجمعية العمومية الذى عقده البنك مؤخراً. مضيفاً أن البنك امتنع عن صرف مستحقات الموظفين، وهى عبارة عن 10% من الأرباح، التى لابد أن توزع على العاملين بالبنك وفقاً للقانون. وأشار جمال إلى أنه سبق له تقديم التماس لبنك "الاتحاد الوطنى الإماراتى"، يطالب فيه بصرف مقابل الأرباح عن العام المالى 2008، لكن جاء رد البنك بالرفض، لافتاً إلى أن الجمعية العمومية لم تراع المساواة بين الموظفين القدامى والمستمرين فى العمل حتى الآن، وذلك بما يخالف القانون. يذكر أن بنك "الاتحاد الوطنى الإماراتى" قد شهد خصومة قضائية مماثلة تقدم بها نحو 39 موظفاً منذ فترة، بسبب تضررهم أيضاً من عدم صرف نسبة الأرباح التى حققها البنك، ومازالت هذه اللازمة منظورة أمام القضاء حتى الوقت الراهن.