منظمة أمريكية: قانون التصالح مع رجال أعمال مبارك يمهد لعودة محيى الدين بعد تهميشه فى البنك الدولى.. "مشروع محاسبة الحكومة": القانون قد يسمح بعودة وزير الاستثمار الأسبق مع رفيقيه رشيد وبطرس غالى لمصر

قالت منظمة "مشروع محاسبة الحكومة" الأمريكية، إن قانون المصالحة الجديد مع رجال أعمال النظام السابق، ربما يقدم لمحمود محيى الدين، المدير بالبنك الدولى ووزير الاستثمار الأسبق فى مصر المخرج الذى يحتاجه، خاصة فى ظل ما يتعرض له من تهميش فى البنك الدولى.
وأوضحت المنظمة المعنية بتعزيز مسألة الشركات والحكومة بحماية المبلغين عن المخالفات، أن قانون المصالحة الذى أقره مجلس الشورى الأسبوع الماضى، والذى يهدف حسبما يقول المستشار شريف عمر رئيس اللجنة التشريعية لوزارة العدل، إلى تشجيع رجال الأعمال على تسوية نزاعاتهم المالية، حتى لو كانوا قد فروا من البلاد هربا من الإدانة بالفساد، وسيقدم القانون الجديد إعادة محاكمات لمن تم إدانتهم من قضايا مالية.
وبالرغم من وجود عدة مؤيدين لهذا القانون، إلا أنه لاقى معارضة من جماعات المجتمع المدنى، حيث إن هذا القانون يتطلب لجنة برئاسة وزير العدل للإشراف على العملية الجديدة، وهذه اللجنة يمكن أن تكون مسيسة وتمهد الطريق لعودة مسئولى عهد مبارك، مثل بعض الوزراء السابقين كرشيد محمد رشيد.
ويشير مشروع محاسبة الحكومة، إلى أن تحقيقا أجراه على مدار عام ونصف تناول تفصيليا دور وزير الاستثمار الأسبق محمود محيى الدين فى ثلاث عمليات خصخصة مشبوهة، على الأقل اثنين منهما يربطان محيى الدين برشيد، الذى صدرت ضده أحكاما غيابية.
ولم يمكن رشيد وحده هو الشخص المستفيد على صلة بمحيى الدين، الذى ربما يحجز الآن تذكرة من الدرجة الأولى على الطائرة التى ستعيده على مصر، فهناك أيضا يوسف بطرس غالى الذى هرب إلى إنجلترا، وحكم عليه بالسجن 30 عاما لإساءة استخدام الأموال العامة والتربح.
وتحدث تقرير المنظمة الأمريكية عن صفقة بيع عمر أفندى، وما كشف عنه المهندس يحيى حسين من أن لجنة تقييم عمر أفندى قد تعرضت لضغوط من محيى الدين وفريق الوزراء الآخرين، لبيع المجموعة المملوكة للدولة بمبلغ أقل بكثير من قيمتها، وقد فر بطرس غالى ورشيد من مصر لتجنب مواجهة هذه القضية وجرائم آخرى.
أما محمود محيى الدين فلم يتم اتهامه أبدا، بل إنه غادر مصر فى سبتمبر 2020 لتولى منصب مدير بالبنك الدولى فى واشنطن، والذى كان يرفع تقاريره مباشرة إلى رئيس البنك روبرت زوليك، ثم أدلى بعد ذلك زوليك بتصريحات متكررة عن أجندة مناهضة الفساد الخاصة بالبنك من ناحية، بينما كان يصفق للتاريخ الوظيفى لمحيى الدين فى الحكومة المصرية من ناحية أخرى، ووصفه بالإصلاحى الذى لا يكل، وقائد شاب بارز.
لكن محيى الدين فر من البلاد مثل الآخرين، كما تقول المنظمة، ليس لتجنب اتهامات رسمية حيث لم توجه إليه أبدا أى اتهامات، لكنه لا يزال فى البنك الدولى دون أن يتم استجوابه برغم من المحاولات المتكررة من قبل المنظمة للحصول على بيان ذمته المالية.
وتتابع المنظمة قائلة، إن محيى الدين عمل فى المنصب الثانى من حيث الأهمية فى البنك، لكن خلال العام الماضى فقد سلطته بشكل مستمر، والأكثر أهمية أنه فقد مسئوليته عن الشراء ومسئوليات عن النظام القضائى الخاص بالبنك.
وتشير المنظمة إلى أنها حصلت على وثيقة من داخل البنك فى ديسمبر الماضى، كشفت عن أن محيى الدين تم تهميشه بهدوء وتسميته مبعوثا لبرنامج أهداف تنمية الألفية.
وفى ضوء تهميشه فى البنك الدولى، فإن حقيقة أن محيى الدين لم يعد فى حاجة إلى الخوف من أن يتعرض للاعتقال لو عاد إلى وطنه.
ففى ظل عدم وجود ما يفعله فى البنك الدولى، والطريق الممهد للعفو عنه، وإتمام صفقات تجارية جديدة مربحة مع المقربين القدامى فى القاهرة، فمن المتوقع على الأرجح أن يظهر محيى الدين مرة أخرى يدا بيد مع رشيد ويوسف بطرس غالى فى مصر.