وزير خارجية النمسا يرحب بفرض ضريبة على المعاملات المالية

أعرب نائب رئيس وزراء النمسا، وزير الخارجية ميخائيل شبندلاجر أمس، الجمعة، عن ارتياحه تجاه اقتراح المفوضية الأوروبية الخاص بفرض ضريبة على المعاملات المالية.
وأكد شبندلاجر، أن النمسا أيدت فرض ضريبة على المعاملات المالية منذ البداية، وأن اقتراح المفوضية الأوربية يجعلنا نتقدم خطوة هامة على طريق تحقيق هذا الهدف.
وأعرب شبندلاجر، خلال تصريحات له اليوم عن قناعته بفرض الضريبة الجديدة، معتبرا أن تشريع فرض ضرائب على تعاملات أسواق المال تعد مسألة تحقيق عدالة المشاركة فى حمل أعباء الأزمة المالية إلى جانب الكثير من التفاصيل الفنية الأخرى.
وفى ذات السياق سلط وزير خارجية النمسا، الضوء على أهمية تبنى سياسات إصلاحية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو، مؤكدا أن من يعتقد أن أوروبا والنمسا يمكنهما تعزيز القدرات التنافسية من خلال فرض ضرائب أعلى لا يفهم طبيعة التحديات العالمية.
وفى المقابل توجه شبندلاجر، بالحديث إلى الدول الأوروبية، مشددا على ضرورة الامتثال لمسار الميزانيات المحددة وعلى التزام النمسا بتنفيذ ثقافة الاستقرار.
ورحب وزير خارجية النمسا بالتعاون الاقتصادى الوثيق بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، معتبرا أنه يمثل قدرة اقتصادية كبيرة، وقال" يسعدنى إعلان رئيس المفوضية الأوربية السريع عن رغبته فى استئناف المفاوضات مع نهاية يونيو القادم، وأن النمسا ستكون فى طليعة المشاركين".
يذكر أن وزير الخارجية ميخائيل شبندلاجر، كان قد أعرب فى تصريحات سابقة عن أمله فى بدء مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة وأوروبا فى أسرع وقت ممكن، تعقيبا على خطاب الرئيس الأمريكى باراك أوباما، معتبرا أن هذا التوجه يمثل أكثر المساهمات قيمة فى النقاش الدائر منذ فترة طويلة إزاء خلق المزيد من النمو وفرص العمل.