4.1 مليار دولار قيمة صادرات صندوق تنمية الصادرات فى 2012/2013

أكد عبد الرحمن عبد الرؤوف، الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، أن قيمة صادرات الصندوق خلال العام المالى (2012/2013) بلغت حوالى 4.14 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار فى العام المالى (2002/2003)، وقت بدء عمل الصندوق.
وأضاف عبد الرؤوف، أن عدد الشركات التى استفادت من صندوق تنمية الصادرات وقيمة صادراتها خلال النصف الأول من العام المالى (2012/2013) فى محافظة القاهرة بلغت 402 شركة بقيمة صادرات بلغت 973 مليونا و248 شركة فى محافظة الجيزة بصادرات بلغت قيمتها 591 مليونا و247 شركة فى محافظة الإسكندرية بصادرات بلغت قيمتها 641 مليون دولار.
وقال عبد الرؤوف، خلال اجتماع لجنة التصدير والاستيراد والتجارة الداخلية بجمعية رجال الأعمال المصريين للتعرف على أهم الآليات التى يطرحها صندوق تنمية الصادرات لتشجيع المصدريين على الدخول إلى أسواق تصديرية جديدة، إن الموارد المخصصة للصندوق خلال العام المالى (2012/2013) بلغت 3 مليارات و100 مليون جنيه، بينما بلغت هذه المخصصات 500 مليون جنيه فى بداية إنشاء الصندوق، وبلغت مليارين ونصف المليار جنيه فى عام 2011/2012.
وأضاف أن الصندوق تم إنشاؤه عام 2002 لتنمية التصدير بحيث يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية، ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمية والعمل على خفض أعباء عمليات التصدير فى قطاعات الإنتاج السلعى والخدمى.
ولفت عبد الرؤوف إلى أن صندوق تنمية الصادرات له أهداف محددة، أولها تشجيع تسويق المنتجات الوطنية فى الأسواق الخارجية، ومعاونة المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير عن طريق إجراء البحوث الفنية والتسويقية، وإنشاء معامل الفحص ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية ومعاهد ومراكز البحوث التسويقية ومراكز التدريب.
وقال الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، إن من أهداف الصندوق أيضاً تطوير شبكة الاتصال الإلكترونى بالأسواق المستوردة ومؤسسات التطوير الوطنية والمنظمات، التى تعمل فى تنشيط الصادرات وغيرها من الجهات العاملة فى هذا المجال والتخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين فى الأسواق العالمية.
وأوضح عبد الرؤوف أن الصندوق يقوم بتقوية قدرة المصدرين على التسويق والترويج فى مجالات الصادرات السلعية والخدمية وتمويل دراسات أسواق التصدير وتحديد احتياجاتها النوعية، وتعريف المصدرين بمطالب الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الصندوق يولى أهمية قصوى بالعمل على خفض أعباء عمليات التصدير فى قطاعات الإنتاج السلعى والخدمى وزيادة فرص العمل.
من جانبه، قال المهندس مصطفى النجارى، نائب رئيس لجنة التصدير والاستيراد والتجارة الداخلية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصادرات المصرية تمر بوقت عصيب خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أنه يجب دعم هذا القطاع المهم لأنه الملاذ الأخير لجلب العملات الأجنبية الصعبة إلى مصر.
وأضاف "النجارى" أن المصدرين يجب أن ينقلوا للحكومة أولا بأول التحديات والصعوبات التى يواجهونها للنهوض بهذا القطاع المهم.