وصفت 32 منظمة وشخصية حقوقية فى بيان مشترك قرار القضاء الإدارى بحظر موقع "اليوتيوب" بالسابقة الخطيرة التى تهدد حرية الرأى والتعبير والنشر، بعد أن صدر قرار الدائرة السابعة من القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، السبت 9 فبراير 2013، بحظر موقع "اليوتيوب" وكل المواقع الإليكترونية التى عرضت فيلم "براءة المسلمين" لمدة 30 يوماً. وصدر قرار المحكمة بناء على الدعوى التى أقامها أحد المحامين، والتى اختصم فيها كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ويطالب فيها بإلغاء قرارهم السلبى بعدم حجب موقع يوتيوب والمواقع الأخرى التى عرضت الفيلم، معتبرا ذلك ضد مكانة الرسول وعقيدة الإسلام، بل وحربا على الإسلام، بحسب الدعوى. وأكد الموقعون على البيان على خطورة الموقف الحالى خصوصا أن شركة جوجل المالكة للموقع صرحت فى 14 سبتمبر 2012 بأنها لا تنوى حذف الفيديو لأنه لا يقع ضمن خطاب الكراهية، وأن الحكم بحجب "الموقع المذكور لمدة ثلاثين يوما نظرا لجسامة المخالفات الثابتة بهذا الحكم، مع إزالة مسببات المخالفات" يفتح الباب لاستمرار حجب يوتيوب، لأن ما رأته المحكمة مخالفة لن يزال. كما حذر الموقعون من استمرار حجب الموقع، حيث إنه لن يمنع عديد الأفراد من الوصول إليه بتقنيات تجاوز الحجب المتاحة لكون الحكم غير متناسب فى حجبه موقعا ضخما مثل يوتيوب، وأنه يعاقب الناس عموما بمنعهم من الوصول إلى المعرفة على وسيط بالغ الأهمية فى ممارسة الأفراد لحرياتهم العامة فى المجتمع، وهو ما يهدد احترام الناس لأحكام القضاء ولسيادة القانون. وأضاف البيان أن تناول المحكمة للقضية بالحجب لمدة ثلاثين يوما، كما يحدث مع الصحف وباقى وسائل الإعلام التقليدية، يوضح عدم إلمام المحكمة بطبيعة الإنترنت كوسيط نشر واتصال من الصعب، ومن المضر، الرقابة عليه، بالإضافة إلى أن الحجب المؤقت لا معنى له على إنترنت، حيث إن المحتوى سيظل موجودا بعد انتهاء مدة الحجب التى أمرت بها المحكمة.
