الفايننشيال تايمز: الاقتصاد المصرى يتلقى ضربة جديدة.. إعلان الطوارئ كان أحد أسباب خفض تصنيف الديون السيادية.. صراع داخل الحكومة بين تطبيق شروط قرض النقد الدولى أو الاحتفاظ بمكاسبها الانتخابية

قالت صحيفة الفايننشيال تايمز إن الاقتصاد المصرى تلقى ضربة جديدة بعد أن أعلنت وكالة موديز خفض التصنيف الائتمانى للديون السيادية للبلاد درجة واحدة من بى2 إلى بى3، مما يعكس المخاوف المتزايدة بشأن تراجع الاحتياطات الأجنبية، وعرقلة قرض صندوق النقد الدولى.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن خطوة "موديز" جاءت بناء على بيانات أعلنها البنك المركزى المصرى تظهر انكماش الاحتياطى الأجنبى فى مصر بنسبة 10%، خلال شهر يناير، ليتراجع إلى مستوى حرج عند 13.6 مليار دولار، وهو ما يكفى لسد احتياجات الاستيراد ثلاثة أشهر فقط.
وتم تأجيل الاتفاق النهائى على حصول مصر على قرض يبلغ 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى على إثر تزايد الاضطرابات السياسية بالداخل، ولم يتضح بعد متى يمكن إحياء المحادثات مع الصندوق الدولى بالنظر إلى الصعوبات التى تواجهها الحكومة فى تلبية شروط القرض.
وقال أسامة كمال، وزير البترول، الثلاثاء، إنه قد يضطر لتأجيل خطة رفع الدعم عن المواد البترولية إلى يوليو المقبل بدلا من الموعد الذى كان مقررا فى إبريل، وهو ما يؤكد الصراع الدائر داخل الحكومة الإسلامية بشأن الخضوع لشروط القرض، وتنفيذ إجراءات التقشف التى من شأنها أن تضر بمكاسبها الانتخابية خلال انتخابات مجلس الشعب المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن قيام الرئيس محمد مرسى بفرض حالة الطوارئ فى محافظات القناة، كان أحد أسباب قرار موديز بتخفيض التصنيف الائتمانى للديون السيادية لمصر.
وقبل أسبوعين خفضت وكالة فيتش، المختصة أيضا بالتصنيف الائتمانى، تصنيف ديون مصر، وقالت إن هناك احتمالات بمزيد من تراجع التصنيف، إذا فشلت الحكومة فى إجراء انتخابات برلمانية تتوافق حولها مختلف الفصائل السياسية. وأعربت الوكالة عن قلقها إزاء قرض صندوق النقد الدولى الذى سيعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى، ويشجع المانحين الدوليين.