"الرقابة والضغط الشعبى" أبرز أهداف الجبهة الشعبية لتنمية قناة السويس

فى مؤتمر صحفى بالأزهر..

"رقابة، مساهمة، مسائلة" ثلاث خطوات رئيسية هى ما انطلق بها أمس المؤتمر الصحفى الأول للجبهة الشعبية لمحور قناة السويس بقاعة الأزهر للمؤتمرات التى شهدت انطلاق أول مبادرة شعبية لتنمية محور قناة السويس بالكامل، كمشروع قومى بدأ بثلاثة خطوات رئيسية هى "المسائلة والرقابة والمساهمة"، من خلال مجموعة من العقول المصرية والخبرات والتخصصات هم أعضاء المبادرة التى طرحت مشروعا متكاملا لتطوير محور قناة السويس من كل جوانبه.
أدار المؤتمر مجموعة من المؤسسين للجبهة على رأسهم المهندس "أشرف دويدار" الرئيس السابق للإدارة المركزية للتخطيط الإستراتيجى والتسويق والمعلومات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، و"رشا قناوى" الخبيرة الاقتصادية بمجال الاستشارات للحكومة المصرية، والمهندس "وائل قدورة" عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس سابقاً، والمهندس "فادى رمزى"، وتضمنت الجلسة عرضا متكامل لخطة المشروع وطريقة تنفيذه، إلى جانب التوصيات التى طرحتها الجبهة لإطلاق المشروع.
وقال "دويدار": "إن المشروع عبارة عن تجميع لجهود وتخصصات عقول مصرية، عملت باجتهاد للوصول إلى مشروع يحقق التنمية الشاملة لمحور قناة السويس الذى اعتبره مؤسسو المبادرة من أهم الركائز التى تحتاجها مصر فى ظل أزمتها الاقتصادية الحالية".
وعن المشروع أوضح "دويدار": "أن خطة العمل تم طرحها بالكامل على لجنة المشروعات القومية الخاصة بحكومة الدكتور "هشام قنديل"، إلى جانب عرض الفكرة على الدكتور "عصام شرف" وطرح المشروع بالكامل على فريق العمل الخاص به، وأضاف أن الجبهة هدفها الأول هو الضغط الشعبى الذى وضعت خططاً مرتبة لممارسته بداية من مدن القناة الثلاثة مروراً برحلات ومؤتمرات من المقرر أن تقوم بها الجبهة فى محافظات مختلفة، للتوعية بالفكرة وشرح المشروع والضغط على الدولة لوضعه فى حيز التنفيذ.
أما فيما يتعلق بأهم التوصيات أكد دويدار على ضرورة إنشاء هيئة خاصة بمشروع التنمية الشاملة لمحور قناة السويس، على أن تكون تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة لضمان استقلاليتها، كما طالب بوضع قانون خاص بالهيئة بالشكل الذى يسمح لها التحرك بمرونة فى مجالات المنافسة العالمية، مشيراً لضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحيث تختلف الهيئة المشكلة عن الجهاز الوظيفى المصرى الكلاسيكى والذى ترهل بالبيروقراطية.
كما أوضح "دويدار" مجموعة أخرى من التوصيات على رأسها النظر للمحور كمشروع متكامل للتنمية الشاملة، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لمصر بصفة عامة ولمحور قناة السويس ولمحور قناة السويس بصفة خاصة، وإعطاء الأولوية لهدف توفير فرص العمل كهدف إستراتيجى للمشروع، لافتاً إلى ضرورة التعاون مع جبهة عالمية ذات خبرة سابقة فى مشاريع التنمية الشاملة، كهيئة المعونة اليابانية "جايكا" على سبيل المثال.
وأخيراً أشار "دويدار" إلى ضرورة وصف المشروع بعلامة تجارية والسعى لتقييمه من الشركات العالمية للتصنيف الائتمانى، مشيراً فى نهاية حديثه إلى الخطوات الفعالة التى تستعد الجبهة لاتخاذها بداية من نشر الفكرة فى الشارع المصرى.