لا أحد يمكنه توقع مسار الأحداث والتفاعلات السياسية فى مصر خلال الأشهر المقبلة، فالمشهد مرتبك وعصىّ على الفهم، وردود أفعال الشارع غير متوقعة، ونخبة الحكم والمعارضة منقسمة وعاجزة عن السيطرة على الأحداث، أو قيادة الجماهير وتوجيهها. وفى إطار هذه الفوضى تتعالى فتاوى التكفير والتحريض للقتل، وتنمو مظاهر العنف. لذلك عندما قتل المناضل التونسى شكرى بلعيد توقع كثير من الإعلاميين والسياسيين انتقال عدوى الاغتيالات من تونس إلى مصر، وقالوا إن الظروف بين البلدين متقاربة، لكن تونس تسبق مصر بخطوة فى كل شىء.. فى الثورة وهيمنة الإسلامويين، والأزمة السياسية، والاغتيالات، ورغم قناعتى بذلك، فإننى أتحفظ على التفكير والتعميم بطريقة آلية، لأنه ليس صحيحا أن نهضة تونس مثل إخوان مصر، فالأولى أكثر اعتدالا وانفتاحا، كذلك فإن السلفيين فى مصر يختلفون عن أمثالهم فى تونس، والأهم أن تجربة العنف والصدام مع الدولة تختلف بين إسلاميى تونس ومصر، فقد جرب الإخوان والجماعة الإسلامية والجهاد العنف ضد الدولة والمجتمع، وتعلموا عبر معاناة طويلة أنه لا فائدة من العنف، بينما كانت تجربة جهاديى تونس محدودة، ثم إن الإخوان والسلفيين فى مصر وصلوا للحكم عبر الصندوق الانتخابى، وأدركوا أنه الطريق السهل والآمن، بينما الأصعب هو الحكم الإسلامى الرشيد، والقدرة على حل مشاكل الناس. إن الفتاوى الدينية بقتل المعارضة على خطئها فى القياس، وخطورتها، تشكل أصواتا شاذة وضعيفة ترفضها القوى الإسلاموية، علاوة على الأزهر، والجماعات السلفية التى تمتنع حتى اليوم عن المشاركة فى الحياة السياسية.. وحتى لا نقع فى عنف تونس أو اليمن أو سوريا - لا قدر الله - لابد أيضا من استخدام معيار واحد فى إدانة جميع مظاهر العنف اللفظى والمادى، وأقصد هنا أن رفض وإدانة فتاوى بعض المشايخ بقتل المعارضة لابد أن تشمل أيضا رفض عنف الدولة، ورفض استخدام بعض الجماعات الفوضوية والشبابية العنف أو التهديد به. فالعنف مرفوض أيا كانت مبرراته، سواء أكانت دينية أم ثورية أم يسارية. والمفارقة التاريخية أن موجة العنف الأخيرة فى الثورة المصرية ولدت أمام قصر الرئاسة، حيث بادر الإخوان بتفجير مسلسل العنف، ثم ظهرت بعض الجماعات الثورية كرد فعل لعنف الإخوان والداخلية، وما هو معروف ومتداول من معلومات عن جماعات العنف الإخوانية والفوضوية أو اليسارية محدود وغير دقيق، وينطوى على مبالغات، لكن المؤكد أن خبرة ومعرفة الجماعات الفوضوية أو اليسارية المتطرفة بممارسة العنف محدودة، كما أنها لا تهدف إلى القتل، ولا تنطلق من أشكال تنظيمية قوية تحكمها علاقات منضبطة، ولا توجد علاقة بين هذه الجماعات وقيادات جبهة الإنقاذ التى لا تتحكم فيها، وربما لا تعرف عنها شيئا، ما يعنى فى التحليل الأخير صعوبة السيطرة عليها. فى المقابل تتوافر لدى الإخوان والجماعة الإسلامية والجهاد خبرات ومعارف واسعة بممارسة العنف، وأشكال تنظيمية منضبطة، وبالتالى فإن قيادة الإخوان أو غيرها من الجماعات الإسلاموية تتحكم فيها، ويمكن أن توجهها حيث ما تشاء، وفى أى وقت، أو تمنعها من ممارسة العنف، أى أنها تحت السيطرة، بعكس الجماعات الفوضوية واليسارية. لكن يظل الخطر فى ظهور جماعات جديدة من المتطرفين الإسلامويين غير المنتمين للإخوان أو للجماعات الإسلاموية الأخرى، وهؤلاء قد يشعلون فتيل العنف الذى يحرق الوطن.. وعلى الرئيس وحكومته وجماعته أن ينتبهوا لهذه المخاطر، وأن يستوعبوا درس تونس لكن لا يسلمون بحتمية تكراره فى مصر. وقناعتى أن الحل يبدأ بالسيطرة على عنف الداخلية والرئيس وجماعته. طبعا عنف الداخلية معروف، أما عنف الرئيس وجماعته فيتجسد فى الاستفراد والهيمنة وتهميش المعارضة. إنه العنف اللفظى والاستعلاء والغرور والاستعداد لممارسة العنف المادى الذى لاحت بوادره عند أبواب الاتحادية.
