بلاغ ضد "وزير التعليم" و"نقيب المعلمين" لزيادة قيمة اشتراك النقابة

تقدم الدكتور محمد زهران، نقيب معلمى المطرية، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، أمس الخميس، ضد كل من الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، بتهمة القيام برفع قيمة الاشتراك الشهرى للمعلمين بالنقابة دون العودة إلى الجمعية العمومية.
وحمل البلاغ رقم 367 لسنة 2013 عرائض النائب العام، مشيرا إلى أن قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 ولائحته هى المعنية بأمور المعلمين.
وأكد البلاغ أن نقيب المعلمين أرسل كتابا لوزير التعليم، بتاريخ 29 ديسمبر الماضى، يخطره فيه على غير الحقيقة بأن هذه الزيادات تم اعتمادها من الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية والتى انعقدت فى 31 مايو الماضى، وهذا لم يحدث، موضحا أنه لم تكن الزيادات ضمن بنود هذه الجمعية العمومية، وعلية صدر القرار الوزارى رقم 534 بتاريخ 31 ديسمبر الماضى.
وقال البلاغ، إن الزيادات التى جاءت ضمن القرار الوزارى وهى رفع قيمة الاشتراك الشهرى من ثلاثة جنيهات إلى أربعة ونصف جنيهات، مؤكدا أنه قرار مخالف لقانون نقابة المهن التعليمية 79 لسنة 69.
ومن ناحية أخرى، قال أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر، والشيخ زايد، ومنسق الجبهة الحرة للمعلمين، إن الجبهة دعت جموع المعلمين للمطالبة خلال انعقاد الجمعية العمومية بسحب الثقة من أعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية الذين لم يقوموا بدورهم فى الدفاع عن حقوق المعلمين، مهما كانت انتماءاتهم "حتى لو كانوا من الإخوان"، مشيرا إلى أن أعضاء النقابة لابد أن يكونوا ملتزمين بالدفاع عن مصالح المعلمين وليس مصالح أى حزب أو جماعة مثلما يحدث الآن.