"فريدوم هاوس": العدل مفتاح استقرار مصر وليس "الطوارئ".."مرسى" يتصرف كزعيم حزب معارض وليس رئيساً لدولة..وكرر لهجة مبارك وأفعاله.. والتصريحات الكبرى عن مستقبل المصريين تأتى من قادة "الإخوان" وليست منه

أكدت منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية أن العدالة وليس إعلان حالة الطوارئ هو الذى سيحقق الاستقرار فى مصر. وقالت المنظمة، فى تقرير لها، كتبته نانسى عقيل، مدير فرع المنظمة لدى القاهرة: "أحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير 2011 كانت إنهاء ثلاثة عقود من حالة الطوارئ تحت حكم حسنى مبارك. لكن بعد عامين، أعلن الرئيس مرسى من جديد الطوارئ فى مدن القناة الثلاث بورسعيد والسويس والإسماعيلية". وتابعت : "مرسى كرر نفس اللهجة التى كان مبارك يستخدمها وكرر أفعاله أيضا، فلعب على مشاعر المصريين الفقراء وحاجتهم للاستقرار، وندد بالمحتجين وشهر بهم وحذر من رد فعل قوى من جانب الشرطة".
وأضافت المظمة فى تقريرها: "مبارك أيضا كان قد دعا إلى الحوار الوطنى فى خطاباته، لكن تلك الدعوات لم تؤخذ أبدا على محمل الجد فى ظل غياب الشروط الملزمة، أو ما يشير إلى أنه يعترف بوجود عيوب أساسية فى حكم البلاد.. المشكلة فى الاعتماد على الأساليب التى استخدمها مبارك هى أنه ثبت أنها غير فعالة تماما فى الحفاظ على الاستقرار. فلا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن مرسى سيحالفه حظ أفضل عن سابقه فى هذا النهج. ربما يكون حقيقيا أن مرسى فاز فى انتخابات تنافسية، ومن ثم لديه بعض الزعم بالشرعية، إلا أن الافتقار إلى تفويض انتخابى معقول لم يكن المشكلة الوحيدة فقط مع النظام السابق. بل على نفس القدر من الأهمية كان التعتيم الكلى على اتخاذ القرارات، وإحساس الناس القوى بأن الدولة ليست مهتمة باحتياجاتهم وحقوقهم".
واستطرد تقرير فريدوم هاوس: "الخطأ الرئيسى لمرسى هو أنه لم يتصرف كرئيس دولة منذ انتخابه، ولكن تصرف بشكل أكبر كرئيس لحزب معارض ينافس خصومه. فقد فشل فى الحكم من خلال مؤسسات الدولة وفشل فى شرح قراراته للرأى العام وإسناد هذه القرارات إلى المشاورة المفتوحة مع الحكومة والقوى السياسية الأخرى فى البلاد. وبدلا من ذلك، فإن التصريحات الأكثر أهمية حول مستقبل مصر تأتى عادة من كبار مسئولى جماعة الإخوان المسلمين. وهذا النمط الحصرى فى الحكم يمكن أن يؤدى فقط إلى تدمير ثقة الرأى العام وتشجيع مناوشات الشارع باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتواصل مع الدولة".
وشددت فريوم هاوس على أن الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة الشعب فى ظل الأزمة الراهنة هى أن يعترف مرسى صراحة أن الشرطة التى لم يتم إصلاحها غير قادرة ببساطة على التعامل مع الاحتجاجات والشغب بشكل يحترم حقوق الإنسان. وقد فعل مرسى ذلك بالفعل لكن ليس بطريقة ينتصر بها على معارضيه. فقد وافق على قانون يمنح الجيش حق الضبطية القضائية للمدنيين ومساعدة الشرطة فى استعادة النظام، بشكل جعله يحيى ملمحا مكروها للحكم العسكرى الذى انتهى بانتخابه.
وختمت المنظمة تقريرها قائلة إن مصر أحرزت بعض التقدم نحو الديمقراطية فى العامين الماضيين، وأجرت انتخابات، وزادت من المنافسة السياسية، وولدت تواصلاً شعبياً أكثر نشاطاً فى الشأن العام، لكن إراقة الدماء وعدم الاستقرار، سيستمران لحين تتعلم القيادة السياسية أن تشمل الناس فى الحكم بين الانتخابات وتظهر بشكل يتمتع بمصداقية، وأن تعمل لاستيعاب المطالب بدلا من قمعها.