تقرير حقوقى: 54 حالة اعتداء على صحفيين فى العام الماضى

يعقد مركز هشام مبارك للقانون، مؤتمرا صحفياً الأحد المقبل، للإعلان عن تقرير "مفترق طرق... مصر 2008"، والذى يعد التقرير السنوى الأول للمركز عن أوضاع حرية الرأى والتعبير فى مصر.
ويتناول التقرير، الذى كتب التقديم له د.محمد السيد سعيد نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، بعضا من جوانب أوضاع حرية التعبير فى مصر. ورصد التقرير وجود أكثر من 54 حالة اعتداء بدنى ولفظى على الصحفيين، وأغلبهم من الصحف الخاصة، وملاحقة أكثر من 43 من نشطاء الإنترنت بسبب استخدامهم لشبكة المعلومات الدولية، كما وثق التقرير ما يقرب من 25 احتجاجا قمعته الدولة المصرية، وألقت القبض على أكثر من 1370 ناشطا وناشطة.
ويعرض التقرير أربعة أقسام، هى: الصحافة والصحفيون، حيث يتناول أحوال الصحفيين والصحافة فى مصر خلال العام، من خلال ثلاثة موضوعات، هى الحق فى إصدار الصحف، وملاحقة الصحفيين فى قضايا النشر، والاعتداءات عليهم، والحماية النقابية للصحفيين.
بينما يتناول القسم الثانى، نشطاء الإنترنت فى مصر، ويرصد أحوال نشطاء الإنترنت فى مصر ونماذج للانتهاكات التى يتعرضون لها، وتفصيلا لأبرز تلك الانتهاكات. فيما يتضمن القسم الثالث، أزمات الإبداع فى مصر، ويبحث أزمات السينما ثم المسرح والمطبوعات، وبعض الحالات لصور الرقابة على القنوات الفضائية. ويختتم التقرير فى قسمه الرابع احتجاجات 2008، ويركز على أهم وأبرز الاحتجاجات التى شهدتها مصر خلال عام 2008.
وقال بيان صادر عن مركز هشام مبارك للقانون، "إنه بالقدر الذى تتزايد فيه قدرة النشطاء والمواطنين على التعبير، بقدر ما يتزايد فيه أعداء حرية التعبير، فعلى الرغم من انتشار ثقافة الاحتجاج بين المواطنين، والانتشار النوعى والكمى للإعلام الخاص والمستقل، والدور المتزايد لنشطاء الإنترنت، وهى الأمور التى مثلت ظواهر لهامش ديمقراطى انتزع من سلطة استبدادية، إلا أن هذا الهامش الديمقراطى يتهدده محاولات لدى أعداء حرية التعبير وعلى رأسهم الحكومة المصرية بإلغاء هذا الهامش.