أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة، أن عدد المصريين الذين تقدموا لتوفيق أوضاعهم بدولة الأردن، بعد تنفيذ الاتفاق مع الحكومة الأردنية، وصل منذ فتح الباب يوم الاثنين الماضى وحتى الآن ل1500 عامل. وأضافت الوزارة، فى تقرير لها اليوم، أن الحكومة الأردنية حددت عدة إجراءات لتوفيق أوضاع المخالفين، ومنها السماح بالمغادرة لمن انتهت تصاريح عملهم بدون الرجوع لمديريات العمل أو أصحاب العمل، وتصويب أوضاع من صرفوا مستحقات الضمان ولم يغادروا إلى مصر دون الاشتراط (عقد استقدام جديد). وتضمنت الإجراءات كذلك، تصويب أوضاع السيدات المصريات بدون أثر رجعى على الإطلاق، على أن يتم تصويب أوضاع العمالة من الرجال بدفع رسوم سنة سابقة. وناشد خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، جميع العمالة المصرية بالأردن ممن سيستفيدون من تلك الإجراءات التقدم فورًا إلى مكاتب العمل المنتشرة بالأردن، التابعة لوزارة العمل الأردنية، من أجل اتخاذ الإجراءات الخاصة بتصويب الأوضاع. وأكد الوزير أن المكتب العمالى يتابع يوميًا عملية التصويب ويرد على كافة الشكاوى والاستفسارات فى هذا الشأن، من خلال أرقام تليفون السفارة المصرية فى عمان، أو مكتب العمل المصرى هناك، ووزارة العمل الأردنية.