عبد الغفار شكر يحدد 4 أسس للحوار الوطنى مع الرئاسة

ويطالب بضمانات لتنفيذ توصيات الاجتماع..

أكد عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى أن الجبهة لن تشارك فى الحوار الوطنى المزمع إجرائه يوم 9 يناير الجارى، إلا بعد وجود أسس وقواعد محددة للحوار حددها فى 4 نقاط، أولها تحديد أطراف الحوار مقدما وإلا يغرق الحوار بالقوى الهامشية، وثانيها أن تحدد مواد الحوار مقدما حول القضايا الملحة التى تحتاج لتوافق وطنى مثل الدستور والعدالة الاجتماعية والأزمة الاقتصادية، وثالثا أن يكون حوار علنيا يذاع على شاشات التليفزيون، حتى يعرف الشعب ما يقال، وأخيرا أن تلتزم الدولة والحكومة بتنفيذ ما توصل له الاجتماع، مطالبا بضمانات لتنفيذ توصيات الاجتماع.
وأكد شكر أن الرئاسة شكلت لجنة ثلاثية من إبراهيم المعلم وأنور السادات وسامح فوزى للتواصل مع الجبهة، ومحاولة إقناعها بالحوار مع الرئاسة والتحضير لقواعد الحوار الوطنى إلا أن الجبهة لم تتلق أى اتصال من أى منهم بشكل رسمى حتى الآن.
وأوضح عبد الغفار شكر ل"اليوم السابع" أنه قدم مقترحا لقانون مباشرة الحقوق السياسية للرئاسة، والذى يضم تنظيم انتخابات مجلس النواب والشورى والاستفتاء والمجالس المحلية وهو يشمل القواعد العامة المنظمة للعملية الانتخابية، نافيا أى علاقة للجبهة بقانون انتخابات مجلس النواب الذى أعلنته الرئاسة الثلاثاء.
وأشار عضو جبهة الإنقاذ الوطنى إلى أن الجبهة لديها تحفظات واعتراضات على القانون الجديد للانتخابات وسترسل مذكرة للرئاسة بها عدد من المواد المعترض عليها منها إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية حتى تقسم أعداد المواطنين والناخبين بشكل متساوى، فهناك بعض المرشحين ينجح بأعداد كبيرة من الناخبين وآخرين بأعداد قليلة وهو ما يخالف الدستور، وأيضا سنطالب أن تضم مرشحة امرأة كل ثلاثة أسماء فى القائمة الانتخابية، لدعم المرأة فى الانتخابات القادمة، وكذلك إنهاء دور وزارة الداخلية فى تأمين الانتخابات وانتداب قوات الأمن المشرفة على تأمين الانتخابات تحت إدارة اللجنة العليا للانتخابات وأن تتلقى الأوامر بشكل مباشر من رئيس اللجنة.