الجنايات تخلى سبيل صفوت الشريف لانقضاء مهلة "الحبس الاحتياطى".. الدفاع قدم شهادات تثبت إصابة رئيس الشورى السابق ب"أمراض الشيخوخة".. وأكد: الشريف أصبح حراً طليقاً

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قبول التظلم فى أمر الحبس المقدم من صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى فى نظام مبارك، وأمرت بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة قضية اتهامه بالحصول على كسب غير مشروع قدره 304 ملايين و674 ألف جنيه بسبب استغلاله لسلطات وظيفته المقرر نظرها بجلستى 26 و29 يناير.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسرى محمد فكرى وأحمد إبراهيم محمد وبأمانة سر طاهر محرم ووائل عبد المقصود.
وبدأت الجلسة فى الصباح الباكر سرية داخل غرفة المداولة وتم بإثبات حضور المتهم صفوت الشريف من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وحضر بلبس السجن الأبيض، والتمس دفاعه إخلاء سبيله لأنه محبوس من 11 إبريل 2011 وبالتالى قضى أكثر من العشرين شهرا، وأن فترة الحبس الاحتياطى تكون 18 شهرا فقط، وبالتالى فقد تجاوز المتهم مدة الحبس الاحتياطى طبقا لصحيح القانون.
وكان الشريف تقدم بتظلم على قرار حبسه لمحكمة استئناف القاهرة التى أحالة التظلم إلى الدائرة التى تنظر القضية وحددت جلسة اليوم لنظر التظلم بصفة منفصلة، وأكد الدفاع أنه صدر قرار فى الكسب بحبس المتهم على ذمة القضية وقبل 20 شهرا قبل أن يحبس على ذمة قضية الجمل والذى صدر فيها قرار بحبسه بعد انتهاء حبسه فى القضية الأولى وكأنه متهم فى قضية قتل، وأكد أنه يتوجب على المحكمة الإفراج على المتهم طبقا لصحيح القانون، كما قدموا شهادات طبية تثبت أنه يعانى من العديد من الأمراض، بالإضافة إلى كبر سنه وأنه يعانى من أمراض الشيخوخة.
وصرح الدكتور عبد الرؤوف مهدى دفاع صفوت الشريف، بأن الشريف أصبح حرا طليقا وسوف يتم إنهاء إجراءات خروجه من محبسه نهائيا خلال ساعات لو لم يطعن جهاز الكسب غير المشروع على قرار إخلاء السبيل خاصة أنه ليس محبوسا على ذمة قضايا أخرى وأنه حصل على البراءة فى قضية قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل، وعقب صدور القرار تم ترحيل الشريف إلى السجن لاتخاذ إجراءات إخلاء السبيل، لترحيله إلى مديرية أمن القاهرة ثم يتم إخلاء سبيله من قسم شرطة القاهرة الجديدة محل إقامته، حيث إن الشريف صدر حكم ببراءته ولا توجد عليه أى قضايا أخرى.
كانت المحكمة فى الجلسة الماضية قد مثل صفوت الشريف ونجله إيهاب أمام محكمة جنايات القاهرة فى أولى جلسات محاكمتهما بتهمة الكسب غير المشروع، وأنكرا تهم استغلال النفوذ فى جنى ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، واستمعت إلى طلبات دفاع المتهم الذى التمس إخلاء سبيله والاطلاع، كما استمعت إلى "عثمان الحفناوى" المدعى بالحق المدنى بالتصدى وفقا لنص المادة 11 وإدخال عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق والدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق لاتهامهما بالاستيلاء على الأراضى محل الاتهام وإقبال هانم محمد "زوجة صفوت الشريف" وابنته وطلب التعويض المدنى المؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه.
وطلب "حمادة شعبان" المدير بوزارة الإسكان التصريح "المدعى بالحق المدنى" باستخراج صورة من القرار الوزارى الذى يمنع ويحظر التخصيص لأكثر من قطعة بوزارة الإسكان وبيان ما تم تخصيصه للمتهم صفوت الشريف وزوجته وأولاده وصمم على سماع الشهود.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلستى 26 و29 يناير المقبل على أن يكون يوم 26 لحضور وزير الإسكان محافظ الإسماعيلية ومدير مشروعات بالقوات المسلحة لبيان الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وخصصت لزوجه الأول "إقبال" ونجلته "إيمان" وزوجة الثانى ونجليهما وزوجة الثالث ونجليهما كل فيما يخصه لبيان 1975 حتى 2011 مع استمرار حبس المتهم والتنبيه على الباقين بالحضور.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات، وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة الكسب غير المشروع وقدره 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
موضوعات متعلقة:
إخلاء سبيل الشريف بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة قضية الكسب غير المشروع