الغريانى يعلن تمسكه ب"شكر" فى القومى لحقوق الإنسان.. ويؤكد: المادة الثانية من الإعلان الدستورى تضمنت تجاوزاً بتحصينها لقرارات رئيس الجمهورية

أعلن المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان تمسكه بالقيادى اليسارى عبد الغفار شكر واستمراره بالمجلس وعدم قبول استقالته حال عرضها على المجلس، مضيفاً أنه حريص على استمراره بالمجلس.
على جانب آخر قال الغريانى، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد من أى محاولة للتدخل فى استقلال القضاء أو إخراجه عن وظيفته الأساسية أو تجاوز مبدأ الفصل بين السلطات سواء من بعض القضاة أو من السلطة التنفيذية أو غيرهم.
وأدان المجلس فى بيانه الذى تلاه المستشار حسام الغريانى خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم الثلاثاء، كافة مظاهر العنف والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة وكذلك استمرار مظاهر العنف والعنف المضاد بين الشرطة والمتظاهرين وكذلك تجاوز بعض المتظاهرين بسلمية التظاهر، خاصة الاعتداء على مقار بعض الأحزاب أو على المتظاهرين الآخرين.
وأهاب المجلس بكافة القوى الوطنية أن يضطلعوا بمسئولياتهم تجاه الأحداث الجسام التى تمر بها البلاد والتى أدت إلى شق الصف وانعكاس ذلك على الشارع المصرى ومخاطر العنف والعنف المضاد الذى يهدد حقوق الإنسان ومبادئ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التى قامت عليها ثورة 25 يناير المجيدة.
وقال البيان، إن المادة الثانية من الإعلان الدستورى تضمنت تجاوزاً بتحصينها لقرارات رئيس الجمهورية بصفة عامة من الطعن عليها وهو ما يجاوز الغرض منها ويطالب المجلس بإصدار تفسير لهذه المادة بما يخرج من نطاقها القرارات التى لا تتعلق بالحياة الدستورية ويرد للمواطنين حقهم فى التقاضى.
وقال البيان، إن المادة السادسة من الإعلان الدستورى لم يكن لها داعٍ، لاسيما أن الحالات المذكورة فيها يمكن مواجهتها فى ظل نصوص الإعلانات الدستورية والقوانين القائمة.
وأضاف البيان، يرى المجلس منح الضبطية القضائية للجنة تقصى الحقائق التى شكلها السيد رئيس الجمهورية والاعتداد بالمخرجات والأدلة التى رصدتها، وكذلك الاعتداد بمخرجات وأدلة لجنة تقصى الحقائق للمجلس القومى لحقوق الإنسان لكى يعتد بها امام المحاكم.
كما يرى المجلس ضرورة تفعيل توقيع مصر على معاهدة روما التى تسمح بمحاكمة الذين ارتكبوا تعديات على المتظاهرين والثوار بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بدلاً من التهم التى حوكموا بها والمتعلقة بارتكاب جنايات عادية.
واقترح المجلس تأسيس جهاز مستقل يقوده رموز من القضاء ورموز وطنية وأستاذة قانون لإدارة عملية (الإنصاف والحقيقة) والتى تؤسس وفقاً لقانون يصدره السيد رئيس الجمهورية بعد استشارة الرموز الثورية والهيئات القضائية وأساتذة القانون وذلك وفقاً للتجارب العالمية السابقة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يكفل العفو عن بعض مرتكبى جرائم انتهاكات حقوق الإنسان فى العهد البائد وفى أثناء الأحداث الثورية طالما كانوا أدوات فى يد رؤسائهم وينفذون أوامرهم، على أن يكون هذا العفو وفقاً لضوابط معينة وبناءً على ما يقدمونه من شهادات تؤدى إلى التوصل إلى الفاعلين الأصليين والمحرضين على هذه الجرائم وإدانتهم وذلك وفق منظومة قانونية وقضائية رصينة ومتسقة مع معاهدة روما والمواثيق التى التزمت بها مصر والمبادئ الدستورية الراسخة.
وطالب البيان إعادة بناء وتطوير الهيئات القضائية تحت إشراف هيئة عليا لتطوير أداء جهاز العدالة يقودها شيوخ القضاء وتحافظ على استقلال القضاء مع تفعيل آليات شفافة لمحاسبة الذين اشتركوا فى تزوير الانتخابات أو تواطئوا فيها وكل من تغاضى عن واجبه القضائى فى محاسبة الفاسدين والمفسدين فى جرائم مالية أو سياسية.
على جانب آخر، قال عبد الغفار شكر، إن البيان تضمن مناقشات دارت بالاجتماع وليس موقف المجلس، مضيفاً تقدمت بمقترح من 3 صفحات لم يؤخذ بأى منها، واصفاً البيان بأنه لا يخرج عن الكلام "المايع".