تيار استقلال القضاء يرد على اتهامات انحيازه للإخوان المسلمين برفض الإعلان الدستورى.. ويؤكد: مواقفنا معلنة ولن تتغير وسنظل ندافع عن استقلال القضاء.. وهناك محاولات للوقيعة بيننا وبين جموع القضاة

أكد المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومساعد وزير العدل، والمتحدث باسم تيار استقلال القضاء، أن مواقف قضاة الاستقلال لم ولن تتغير قبل وبعد الثورة، وفى ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم سيظلوا يدافعون عن استقلال القضاء.
وقال "رءوف"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن أبلغ رد على من يوجهون الاتهامات لتيار الاستقلال بأنه ينحاز لفصيل سياسى بعينه "الإخوان المسلمين"، إننا أعلنا موقفاً واضحاً برفض قرارات الرئيس محمد مرسى، والإعلان الدستورى الذى أصدره، وذلك فى بيان مكتوب كل الموقعين عليه مساعدون لوزير العدل وقضاة آخرون منتدبون بوزارة العدل أو مستشارون لوزير العدل.
وتابع "رءوف" قائلا، إننا دائماًَ كنا نقف مع الحق، وسنظل على هذا الدرب، ولا نبتغى من ذلك إلا المصلحة العليا للقضاء والبلاد، وإن ما يثار هو محاولة للوقيعة بين جموع القضاة وقضاة تيار الاستقلال، ونذكرهم دائماً بأننا فى كل أزمة كنا متواجدين ولنا مواقف علنية فى كل القضايا الكبرى التى مرت بها مصر خلال الآونة الأخيرة".
جدير بالذكر أن تيار استقلال القضاء أعلن مساء أمس، الجمعة، فى بيان له، رفضه الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أمس أول الخميس، مطالباً الرئيس بالعدول عن هذه القرارات وإلغاء هذا الإعلان.
وقال قضاة تيار الاستقلال، فى بيانهم، إن القضاء المصرى على مدى تاريخه مثل ضمير الأمة وحصن حرياتها وملاذ للمظلومين فيها، لذا وضع شعبنا ثقته فيه، وكان على يقين بأن الحفاظ على استقلال قضائه، هو نقطة البدء لتحقيق دولة تحترم سيادة القانون، دولة ديمقراطية حقيقية تكون بداية طريق ازدهار الأمة، وكان القضاة عند حسن الظن فيهم، ووقفوا دائماً داعمين لقضايا الحريات منادين بانتخابات حرة نزيهة.
وتابع تيار الاستقلال، فى بيانه، "وبعد أن ابتهجنا بالخطوة الأولى على طريق تحقيق دولة القانون، بوصول الرئيس إلى سدة الحكم بانتخابات حرة ديمقراطية هى الأولى فى تاريخ البلاد، فقد كنا ننتظر مزيداً من الخطوات الداعمة للحريات، والتى تهيئ لاكتمال بناء مؤسسات الدولة بالاستفتاء على الدستور وانتخابات حرة للمجلس النيابى، إلا أننا فوجئنا بردة لا مبرر لها عن كل ذلك، بالقرارات الصادرة الخميس 22 نوفمبر 2012 من رئيس الجمهورية".
وأضاف البيان، "أن حزمة القرارات تلك، وإن تضمنت بعض مطالب الجماهير، إلا أن ذلك للأسف جاء على حساب الديمقراطية والحريات، فمهما كانت النوايا حسنة والكلمات رقيقة ومطمئنة، إلا أن ذلك كله لا يتسق مع مؤدى ومضمون القرارات الصادرة التى كان يتعين أن تكون على ذات المستوى".
وأشار إلى أن إعادة فتح التحقيقات والمحاكمات على النحو الوارد بالإعلان الدستورى هو فى الحقيقة تقويض لاستقلال سلطة القضاء وضماناته، التى هى ضمانات للأمة وحريات أبنائها، بل إهدار لقيمة الأحكام القضائية، سيؤدى حتماً إلى فقدان الثقة العامة فيها، وأن تحصين القرارات الرئاسية سواء السابقة أو اللاحقة، ولو كان ذلك لمدة محددة ليس هو السبيل المنتظر لدعم الديمقراطية، لأنه سيؤدى حتماً إلى أولى الخطوات على طريق الاستبداد وليس الحريات، وأكد أن تطهير القضاء سبيله الوحيد هو القانون واحترام أحكامه، وأن استقرار الحالة الأمنية لن يكتمل إلا باحترام سيادة القانون وأحكام القضاء وليس الجور عليها.
وقع على البيان أمس 20 قاضياً وهم: زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، وهشام رؤوف الرئيس محكمة استئناف القاهرة ومساعد وزير العدل، ووائل الرفاعى نائب رئيس محكمة النقض، وعصام توفيق فرج نائب رئيس محكمة النقض، وسعيد محمد المحامى العام بنيابة النقض، ومحمود أبوشوشة المستشار بمحكمة استئناف، وعادل شرباش المستشار بمحكمة استئناف، وأمير عوض المستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية وأشرف عليوة المستشار بمحكمة استئناف الإسماعيلية وأشرف زهران المستشار بمحكمة استئناف قنا، وهيثم حسنى الرئيس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، وحمدى وفيق الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وأمجد الحديدى الرئيس بمحكمة بورسعيد الابتدائية، وصلاح محمد أحمد نائب رئيس محكمة النقض، وهشام محمد فرغلى نائب رئيس محكمة النقض، ومعتز عاطف الحسينى نائب رئيس محكمة الاستئناف، ومحمد سيد يوسف رئيس محكمة، وأيمن عبد المعبود السيد رئيس نيابة، وأحمد محمد عثمان رئيس نيابة.
كما وقع على بيان تيار الاستقلال، صباح اليوم السبت، 11 قاضياً آخرين هم: المستشار أحمد سليمان، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومساعد وزير العدل، والمستشارون، محمد مصطفى رمزى، أحمد عاصم عبد الجبار، طارق أحمد صبرة، أحمد مصطفى قنديل، إسلام مقلد، مصطفى محمد الزغبى، محمد السيد الشفيع، أحمد سعد على إبراهيم، أحمد عبد المجيد السيد الفقى، أحمد عبد الرءوف أبو شوشة.