جامعة المنيا تغلق استقبال وعيادات مستشفياتها لأجل غير مسمى

للمطالبة بإعادة التحقيق فى واقعة الاعتداء على الأطباء بالمستشفى..

ردود أفعال غاضبة بين الأطباء فى أعقاب قرار النيابة بإخلال سبيل المعتدين على طبيبين داخل مستشفى المنيا الجامعى، الأمر الذى دفع عميد كلية الطب ومدير المستشفى والمسئول الطبى إلى عقد اجتماع طارئ لاتخاذ إجراء فورى، تعبيرا عن الغضب الذى يجتاح الأطباء تجاه ما حدث، حيث تناول الاجتماع الواقعة التى تمثلت، كما تم شرحها خلال الاجتماع بقيام ضابط حربية و7 أشخاص آخرين بالتعدى على الأطباء بقسم الاستقبال بالمستشفى، وهما الطبيب ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻭالطبيب ﻋﻤﺮ ﻧﺎﺟﻰ، ﻣﻤﺎ أسفر ﻋﻦ إصابة ﺍلأﻭﻝ ﺑﺠﺮﺡ قطعى ﻭﺍﺷﺘﺒﺎﻩ أصابه بعاهة مستديمة ﻭﺗﻤﺰﻳﻖ ﻣﻼﺑﺴﻪ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺣﻀﺮ الدكتور عماد ﺭﻣﻀﺎﻥ نائب مدير المستشفى ﻟﺤﻞ المشكلة إﻻ أﻧﻪ ﺗﻢ تهديده، ﻭﻗﺎﻡ الدكتور عبده ﺍﻟﻠﺒﺎﻥ مدير ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ الجامعية ﺑإﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ العسكرى ﻭمدير ﺍلأﻣﻦ، ﻭﺗﻢ إرسال ﻗﻮة ﻣﻦ الشرطة العسكرية، بينما ﻗﺎﻣﺖ إدارة ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻌة، وﻋﻨﺪ ﻣﺜﻮﻝ الأطباء أمام النيابة العامة، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻮﺟﺌﻨﺎ ﺑإﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﻭﻭﺿﻊ الأطباء ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ.
ﻭﺗﻢ إخراجهم بكفالة ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ 4 ﺗﻬﻢ إليهم وﺳﺮﻗة ﺑﺎلإﻛﺮاه، وقد تم اتخاذ قرار فى الاجتماع الذى حضره أبو ﺑﻜﺮ محيى الدين ﻋﻤﻴد كلية الطب، ﻭالدكتور ﺿﻴﺎء المغازى ﻣﺴئوﻝ القطاع الطبى، غلق ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻻﺕ ﻭﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ الجامعية لأﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ، وﺍﻣﺘﻨﺎﻉ أعضاء ﻫﻴﺌة ﺍﻟتدريس ﻋﻦ ﺍﻟتدريس أﺟﻞ ﻏير مسمى، كما تقرر أنه ﻟﻦ ﻳﺘﻢ العودة ﻟﻠﻌﻤﻞ إﻻ ﺑﻌﺪ إعادة التحقيق من جهة قضائية محايدة، كما قرر الحضور ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ أفراد ﻧقطة الشرطة بالمستشفى.
بينما أكد الدكتور محمد أحمد الشريف أن ما سمعه أثناء تواجده بالجمعية التأسيسية كان مؤسفا وأعادنا إلى نقطة الصفر، مستنكرا كيف يتحول مجنى عليه إلى جان، كما أكد أن أى قرار يتم اتخاذه فهو يعبر عن مدى الظلم الذى وقع على مظلوم وطبيب يؤدى مهنته بشرف، مشيرا إلى أنه لو كان الأطباء قد أخطئوا فإننا كنا على الفور اتخذنا القرار فورا ضدهم، ولكن كيف يتحول المجنى عليه إلى متهم أمام النيابة التى تعتبر الملاذ الأخير للجميع، بينما أوضح الدكتور عبده اللبان مدير عام المستشفيات الجامعية أنه تم إغلاق طوارئ مستشفى المنيا الجامعى لأجل غير مسمى لحين توفير أمن الأطباء وتعديل قرار النيابة للوضع الصحيح.
أضاف أنه لابد من انتداب قاضى تحقيقات فى الواقعة من قبل وزير العدل، مشيرا إلى أنه تم التحقيق مع مدير عام مستشفيات الجامعة ومدير الطوارئ وطبيب جراحة عامة وطبيب مقيم جراحة عظام على مدار 9 ساعات، حيث وجه النيابة لمدير عام مستشفيات الجامعة تهمة احتجاز مواطنين داخل مستشفى كما وجهت تهمة سرقة موبايل بالإكراه لكل من مدير الطوارئ وطبيب مقيم جراحة عامة، وكانت المفاجئة فى قرار النيابة، حيث قررت إخلاء سبيل كل من مدير الطوارئ وطبيب الجراحة العامة بكفالة 500 جنيه، وطبيب جراحة العظام بكفالة 100 جنيه.