أعلن اتحاد المصريين بأوربا، تأييده للمسودة الأولية للدستور، وذلك كحد أدنى للتوافق بين التيارات السياسية المختلفة حول التأسيسية –حسب وصف الاتحاد، وذلك خلال مذكرة بعث بها إلى د.محمد مرسى رئيس الجمهورية، والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، ود.محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية. وقرر الاتحاد بعض المبادئ التى تحكم نظرته لمسودة الدستور المعروضة الآن، وهى تتلخص فى أن مصر تمر بمرحلة انتقالية طالت أكثر من اللازم، وأنه لا يوجد وثيقة فى العالم سترضى عنها كل الأطراف، وأن القوى السياسية المصرية لم تتشكل بالدرجة الكافية التى تستطيع بها التعبير عن مختلف الاتجاهات السياسية، وأن الأوضاع الاقتصادية المصرية لم تعد تتحمل ترف المناقشات البيزنطية لكتابة الدستور الأمثل، لأن ذلك سيكلف الوطن كله ثمنا فادحا، والدستور وثيقة إنسانية وليست كتاب إلهى منزل، وبالتالى يمكن تغيير الدستور أو تعديله كلما دعت الحاجة إلى ذلك، والدستور عقد اجتماعى يوفر الحد الأدنى من رغبات القوى السياسية المختلفة، ويعلى ويحافظ على الحرية الشخصية للإنسان المصرى. وأكد الاتحاد أنه بناء على ما تقدم وبالرغم من أنهم غير راضيين تمام الرضى عن مسودة الدستور الحالية، إلا أن الاتحاد يؤيد تلك المسودة وبشدة لأن يرى فيها الحد الأدنى الذى يتوافق مع التيارين الليبرالى والإسلامى، وهما التياران اللذان يتنازعان على الدستور، على الرغم من أنه كان يجب على هذين التيارين أن يعملا سويا لإنجاز أهم وثيقة للحياة الدستورية المصرية.