رئيس قطاع مياه النيل الجديد فى أول حوار صحفى: ملف المفاوضات مع دول الحوض مسئولية الجميع..والمبادرة منظمة إقليمية قائمة..والخلافات المصرية السودانية شائعات.. واجتماع لبحث التعاون المائى بالنيل الشرقى

المهندس أحمد بهاء الدين، أحدث رئيس قطاع لمياه النيل.. والرابع من المسئولين الذين تولوا هذا المنصب على مدار عامين" منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن".. هو أحد أبناء القطاع المسئول عن الإدارة الفنية لمياه النيل خارج الحدود المصرية.. والمسئول أيضا عن بعثات الرى المصرى بالخرطوم ومليكال وجوبا بجنوب السودان وأوغندا، التى ترصد وتراقب رحلة مياه النيل من الأعالى حتى وصولها بحيرة ناصر "السد العالى".
"اليوم السابع" حاور رئيس قطاع مياه النيل الجديد للوقوف على آخر تطورات مباحثات دول حوض النيل واتفاقية عنتيبى وكيفية دعم الأشقاء الأفارقه تنمويا إلى جانب تحسين الصورة الذهنية بيننا وبين أشقائنا وغيرها من القضايا الهامة والحيوية التى يتشوق المواطن المصرى الاطمئنان عليها.
وإليكم تفاصيل الحوار:
هل مبادرة حوض النيل ستظل قائمة؟
مبادرة حوض النيل بوضعها الحالى هى منظمة إقليمية قائمة بما تملكه من أدوات حيث تضم مجلسا وزاريا يمثل فيه دول الحوض، وأيضًا سكرتارية تنفيذية وهيكل مؤسسى وقانونى وآلية للتعاون المشترك، وبالتالى كان الإسراع بالتوقيع من قبل دول المنابع خطوة غير محسوبة من جانب هذه الدول.
ماذا عن موقف مصر من بناء السدود على النيل؟
مصر دائما لم ولن تكون ضد أى مشاريع تنموية بدول الحوض التى تعتمد على نهر النيل ومادامت تنفذ طبقا للقواعد الفنية المتعارف عليها دوليا، وبالتشارك والتباحث مع مصر ولأغراض لا تعرض المصالح المائية المصرية لأية أخطار والأمثلة على هذا كثيرة (سد أوين بأوغندا– سد بوجاجالى بأوغندا– سد مروى بالسودان– سد تيكيزى باثيوبيا– مشروع نفق تانا بليس باثيوبيا– تعلية خزان الروصيرص بالسودان وغير ذلك من مشروعات مياه الشرب، التى يمولها البنك الدولى).
ماذا عن الموقف المصرى من اتفاقية عنتيبى.. أزمة للدول الموقعة؟
هناك ثوابت مصرية وهى لم ولن تتغير ولن نتنازل عن أمننا المائى بأى ثمن، وبالرغم من أن هناك مواد محل خلاف إلا أن مصر من منطلق رؤيتها الإستراتيجية فى العلاقات مع دول الحوض تحاول بشتى الطرق طرح رؤى إيجابية تساعد على حل هذه الخلافات، وفى نفس الوقت فصل المسار القانونى عن مسار التعاون، الذى ساعد بشكل كبير على دعم البرامج التنموية بدول حوض النيل، وخاصة فى مجال توليد الطاقة الكهرومائية، والربط الكهربائى بين دول الحوض.
هل ملف المفاوضات مع دول حوض النيل يقتصر على وزارة الرى.. أم أن هناك جهات أخرى؟
ملف مفاوضات مياه النيل ليس مسئولية الرى فقط، حيث يقتصر دور القطاع "أحد أجهزة وزارة الرى "على الجانب الفنى بإجراء الدراسات والبحوث حول تأثير المشروعات المقترح تنفيذها على مستوى الحوض الوارد لمصر من مياه النيل، وكذلك وضع خطط للتعاون المشترك، وأيضًا المشاركة فى كافة الاجتماعات المعنية بمبادرات التعاون على المستوى الثنائى أو على المستوى الإقليمى.. بينما الملف يضم جوانب أخرى قانونية وسياسية.
أمّا المفاوضات فلها خبراؤها فى الأطر القانونية، حيث هناك لجنة من خبراء القانون الدولى تتبع وزارة الخارجية تجتمع بصفة دورية وتضم ممثلى الأطراف المعنية بالملف وكل له دوره فى الملف.. ورغم ذلك لدى القطاع إدارة جديدة للقانون الدولى للمياه ضمن الهيكل الجديد له لدراسة النماذج الدولية القائمة على مبدأ المياه "الأنهار" العابرة للحدود لتأهيل الكوادر المصرية للدفاع القانونى مع الجهات المختصة مؤكدا أن القطاع لا يعمل فى جزر منعزلة.. حيث من المقرر أن يتم عقد اجتماع عاجل مع ممثلى الجهات المعنية بالملف لمناقشة أبعاد الاتفاق، الذى تم توقيعه بالأحرف الأولى بين وزراء مياه النيل الشرقى منذ أيام باديس أبابا حول آلية دائمة للتعاون الفنى بين مصر والسودان وأثيوبيا، وأيضا بحث إمكانية ضم دولة جنوب السودان إلى عضوية هذه الآلية.. مع ملاحظة أن هناك اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء تتابع الأبعاد المختلفة للملف.
هل سيكون هناك تعزيز للتعاون المشترك مع دول حوض النيل؟
المرحلة القادمة سوف تشهد تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ليس فى مجال الموارد المائية على المستوى الثنائى والإقليمى فقط، ولكن لابد أن يرتبط بالبرامج التنموية الخاصة بهذه الدول، وتعكس احتياجات الشعوب ليكون أحد العوامل الرئيسية والأساسية لتحقيق التكامل مع دول الحوض على كافة المستويات وهو ما يتم تنفيذه حاليا من خلال منح مصرية، وفى الطريق مشروعات أخرى بناء على طلبات مقدمة من بعض دول الحوض.
مصر ترى أن مشروعات التعاون مع دول الحوض لا ترتبط فقط بالمبادرة، حيث إنها إحدى آليات التعاون على المستوى الإقليمى، ولكنها ليست الوحيدة ومثال اللجنة الدولية الخاصة بدراسة سد النهضة الأثيوبى، ودليل على ذلك، حيث إنها لا ترتبط بالمبادرة، وهى تختص بأحد المشروعات على "النيل الأزرق".
يتردد بأنه توجد خلافات مصرية– سودانية؟
هناك مشاورات ومناقشات مستمرة رغم عدم انعقاد اجتماعات الهيئة المشتركة مع حكومة الخرطوم لإقامة محطة مشتركة خلف سد مروى لقياس التصرفات والمناسيب، وذلك فى إطار الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين البلدين، كما هو الحال فى بقية السدود السودانية بما فيها تعلية "سد الروصيرص" لزيادة حجم التخزين من مياه الفيضان، حيث يتم حاليا الملء التدريجى للسد كما تم مناقشة الدراسات الخاصة بسدى الروميل وبردانة، كما يتم مراقبة الأعمال، التى تتم حاليا بالموقعين بالأقمار الصناعية.
وهناك مفاوضات حاليا تجرى مع حكومة جنوب السودان لتوقيع مذكرة تعاون مع القاهرة لتنمية موارد النيل الأبيض التى يفقد الكثير منها بمنطقة المستنقعات المعروفة لصالح الشعوب، كما نسعى خلال الفترة القادمة لدعم وجود الجنوب فى الآلية الفنية الجديدة لدول النيل الشرقى، التى تم توقيعها بالأحرف الأولى وكانت جنوب السودان مشاركة فى الاجتماع الوزارى، الذى شهد التوقيع كمراقب، مؤكدا أن مصر ترسخ علاقاتها بهذه الدول الناشئة بحيث تضمن على الأقل حيادها وعدم وقوفها مع الطرف الآخر للقضية، فمصر قبل الانفصال قدمت مجموعة كبيرة من المساعدات لجنوب السودان فى مجال الموارد المائية، وهناك تمثيل للرى المصرى يعمل على تحديد احتياجات الدولة فى هذا المجال ومحاولة تلبية هذه الاحتياجات.
هل هناك تنوع فى مجالات التعاون مع جنوب السودان؟
التعاون بين مصر وجنوب السودان لا يقتصر على مجال الموارد المائية، الذى بدأ التعاون فيه منذ عام 2006، ولكنه امتد إلى مجالات عديدة مثل الكهرباء والتعليم والصحة وغيرها من المجالات التى من شأنها أن تَعبر بجنوب السودان إلى آفاق واسعة، ويوماً بعد يوم يزداد إيماننا بأن النهوض بدولة الجنوب أمر حتمى.
ونحاول فى الفترة القادمة ربط هذه المنح والمشروعات باحتياجات الشعوب فى هذه الدول والترويج لها بشكل ممنهج يعكس حجم المجهود، الذى تبذله مصر فى هذا الشأن حتى يكون هناك عائد إيجابى يشجع شعوب هذه الدول على دعم الموقف المصرى لدى متخذى القرار فى هذه الدول.
وهناك استكمال لمسيرة التعاون مع أوغندا، والتى سبق تنفيذ العديد من المشروعات مع وزارة الزراعة تصل قيمتها إلى 20.4 مليون دولار وهناك استكمال لهذه المشروعات مع وزارة المياه والبيئة من خلال منحة قدرها 4.5 مليون دولار، حيث حققت هذه المشروعات منذ بدايتها فى مارس 1999، وحتى الآن فى إطار التعاون الثنائى مع دولة أوغندا العديد من النتائج الإيجابية بجانب مشروع وزارة المياه والبيئة الأوغندية (4.5 مليون) من خلال تنفيذ كافة بنود الاتفاقية بالمرحلتين الأولى والثانية والثالثة التى ساهمت بشكل عملى فى مقاومة جميع أنواع الحشائش المائية والحد من انتشارها بالبحيرات الاستوائية (فيكتوريا وكيوجا وألبرت) ومصب نهر كاجيرا.
ماذا عن المشروعات المصرية الأوغندية؟
كمية الحشائش المائية، التى تم رفعها بلغت نحو 20 مليون م3، بالإضافة إلى تطوير شواطئ 25 قرية من القرى الواقعة على ضفاف البحيرات وإنشاء أرصفة نهرية وتدريب وتشغيل أكثر من 100 مهندس وفنى أوغندى (بمصر وبعض الدول الأوروبية) فى أنشطة المشروع المختلفة وإنشاء 28 سدًا لحصاد مياه الأمطار فى مناطق شمال أوغندا، مما ساهم فى إعادة توطين الأهالي، بالإضافة إلى تدريب ما يقرب من 1200 من أعضاء التجمعات المحلية فى مجال إدارة والتحكم فى الحشائش المائية، الأمر الذى تجلى فى تحسين كافة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمواطن الأوغندى، وإنشاء نحو 28 سدا لحصاد مياه الأمطار وتطوير شواطئ 28 قرية، بالإضافة إلى إنشاء شاطئ ماسيسى (مرسى نهرى) بمدينة جنجا ثانى أكبر المدن الأوغندية- الواقعة عند مخرج بحيرة فيكتوريا.
كيف يمكن تحسين الصورة الذهنية بيننا وبين والأشقاء الأفارقة فى الإعلام؟؟
تغيير الصورة الذهنية المغلوطة من الطرفين نحو الآخر (شعب مصر تجاه الشعوب الأفريقية على العموم وشعوب دول الحوض على وجه الخصوص والعكس) يعتبر من أهم الأهداف فى الفترة الحالية، ويمكن أن يساهم "قطاع مياه النيل" بالوزارة فى توفير كل المعلومات الموثقة والصحيحة لخدمة هذا الهدف.
والتركيز على المشتركات التاريخية والثقافية بين دول الحوض ومصر يساعد على فهم حضارات وثقافات هذه الدول، بالإضافة لما يعانونه من مشاكل تنموية ودور مصر الريادى فى هذه المنطقة وكيفية قيام جميع الجهات الحكومية والشعبية بدعم هذا الدور وأهمية الدور الإعلامى والتعليمى والتربوى والثقافى فى رسم صورة صحيحة عن العلاقات التاريخية بين مصر وهذه الدول، ودعم دور المنظمات غير حكومية والمؤسسات الخيرية والنقابات فى تدعيم العلاقات بين دول الحوض والمشاركة فى القوافل المختلفة لخدمة دول الحوض.