جدل فى موريتانيا حول صحة الرئيس الذى يعالج فى فرنسا

أثارت صحة الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز بعد إصابته بطلق نارى فى 13 أكتوبر الحالى جدلا كبيرا فى الساحة السياسية وقلقا وتساؤلا بين أوساط المواطنين.
وتتهم المعارضة الحكومة بالتستر على الوضع الصحى للرئيس الذى تعتبره مقلقا، فى حين تؤكد الحكومة أن الرئيس ولد عبد العزيز يقضى فترة نقاهة ويدير شئون البلاد من مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية وأن عودته قريبة.
وقال النائب فى البرلمان الموريتانى محمد ولد ببانا (من الحزب الحاكم الاتحاد من أجل الجهورية)، القيادى فى الأكثرية المؤيدة للرئيس، إنه ينتظر فى أقرب وقت عودة رئيس الجمهورية لمزاولة مهامه، وأن صحته تتحسن بشكل ملحوظ.
وأوضح ببانا، لإحدى الإذاعات المحلية اليوم الأربعاء، أن "الرئيس هو من يحكم البلد هذه الأيام، وأن الدولة حاولت منذ البداية تقديم المعلومات أولا بأول للمواطنين"، مؤكدا أن مختلف المؤسسات الحكومية تتلقى الأوامر من الرئيس مباشرة.
من جانبه، قال نائب رئيس حزب "حاتم" المعارض إزيد بيه ولد محمد البشير، إن الوضع الصحى للرئيس يزداد غموضا ويصاحبه تنامى القلق فى الشارع الموريتانى على صحة الرئيس، مضيفا أن غياب معلومات مقنعة من جانب الحكومة فتحت الباب أمام الشائعات، ونفى أن يكون للمعارضة أى دور فى إطلاق هذه الشائعات.
وكان آخر ظهور للرئيس الموريتانى بعد وصوله إلى باريس للعلاج بجانب وزير الدفاع الفرنسى الذى قام بزيارة له بمستشفى "بيرسى" العسكرى، كما وجه بمناسبة عيد الأضحى خطابا مكتوبا للموريتانيين شكرهم فيه على التضامن معه إثر إصابته ب " طلق نارى" بطريق الخطأ شمال العاصمة.
وانتقدت المعارضة عدم تقديم تقرير طبى عن الحالة الصحية للرئيس وتساءلت عن وجود فراغ دستورى فيما يتعلق بمسألة من يحكم البلاد فى غياب الرئيس، وقالت إنها ستعود للتظاهر غدا الخميس لطرح هذه التساؤلات.