أردوغان: أوروبا ستخسر إذا لم تضم تركيا بحلول عام 2023

قال رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان إن الاتحاد الأوروبى سيخسر تركيا إذا لم يمنحها العضوية بحلول عام 2023.
وهذه هى المرة الأولى التى يقدم فيها أردوغان مؤشرا على الفترة الزمنية التى يمكن فيها لأنقرة أن تستمر فى الطريق نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى وجاءت تعليقاته فى وقت تباعد متزايد بين تركيا وكيان سياسى تشعر أنه تعامل معها بفتور.
ووصلت جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى التى بدأت رسميا فى عام 2005 إلى نقطة الجمود فى السنوات الأخيرة بسبب معارضة من أعضاء رئيسيين فى الاتحاد وعدم التوصل إلى حل للنزاع بشأن جزيرة قبرص المقسمة.
وعندما سئل أثناء حلقة نقاش فى برلين مساء أمس الثلاثاء بشأن ما إذا كانت تركيا ستصبح عضوا فى الاتحاد الأوروبى بحلول عام 2023 رد أردوغان بقوله "ربما لن يماطلوا معنا كل تلك الفترة الطويلة، لكن إذا فعلوا ذلك معنا حتى ذلك الوقت فإن الاتحاد الأوروبى سيخسر وعلى الأقل هم سيخسرون تركيا" وتحتفل تركيا بمرور 100 عام على تأسيسها كجمهورية من أنقاض الإمبراطورية العثمانية فى عام 2023.
وقال أردوغان إن تركيا التى بها غالبية مسلمة لكنها علمانية والتى يبلغ عدد سكانها 74 مليون نسمة ستعزز الاتحاد الأوروبى. وأضاف أن نحو ستة ملايين تركى يعيشون بالفعل فى الاتحاد الأوروبى منهم نحو ثلاثة ملايين فى ألمانيا.
وتعارض مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل التى سيجتمع أردوغان معها، اليوم الأربعاء، منح تركيا عضوية كاملة فى الاتحاد الأوروبى وتفضل منحها شراكة متميزة رغم أن وزير الخارجية الألمانى جيدو فسترفيله يؤيد جهود أنقرة.
وانتقد فسترفيله الذى كان يتحدث فى افتتاح مبنى السفارة الجديدة لتركيا فى برلين الطريق المسدود الذى بلغته محادثات الانضمام، وقال "هذا أمر سىء للجانبين وفى العام القادم نريد أن نحقق بداية جديدة للتغلب على هذا الجمود." وفى وقت سابق من الشهر الحالى سخر وزير الاقتصاد التركى محمد ظافر جاجلايان من فوز الاتحاد الأوروبى بجائزة نوبل للسلام وندد بالاتحاد باعتباره أكثر المؤسسات نفاقا فى العالم قائلا إنه "جعل تركيا تنتظر على أبوابه لمدة 50 عاما".
وأكملت تركيا فصلا واحدا من 35 "فصلا" سياسيا تحتاج كل دولة مرشحة لاستكمالها للحصول على العضوية. وتعثرت كل الفصول السياسية باستثناء 13 فصلا فى مفاوضات أنقرة وتقول المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذى للاتحاد الأوروبى أن تركيا لم تف بعد بمعايير حقوق الإنسان وحرية التعبير.