بالفيديو.. مركز "حماية" يكشف واقعة تعذيب بقسم شرطة فى قنا

رصد مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بصعيد مصر حالة انتهاك لحقوق الإنسان داخل مركز شرطة الوقف بمحافظة قنا، من خلال تعذيب أحد المواطنين داخل قسم الشرطة، ومحاولة تلفيق التهم لطفله البالغ من العمر 9 سنوات، صرح بذلك بركات الضمرانى عضو المركز فى صعيد مصر.
وقال الضمرانى، إن أحداث الواقعة تعود إلى الخميس 25 أكتوبر الجارى، حينما توجه المواطن سيد جاد عبد الوهاب 58 سنة إلى قسم شرطة الوقف للسؤال عن ابنه حمادة البالغ من العمر9 سنوات بعد أن أخبروه أهل البلدة بأن قوة من مباحث القسم ألقت القبض على الطفل أثناء لعبه فى الشارع.
وفور وصوله إلى قسم الشرطة، وبسؤاله ضابط المباحث عن أسباب القبض على الطفل أخبره ضابط المباحث بأن ابنه كان معه 2 زجاجة بيرة، وعندما استنكر المواطن أن يتم القبض على طفل وأنكر أن يكون لابنه علاقة بتداول الخمور أمره الضابط بالانتظار حتى السادسة مساءً فى غرفة المباحث، وبعدها حدثت مشادة كلامية بين الضابط والمواطن قام بعدها الضابط بصفعه على الوجه عدة مرات وشتمه بألفاظ نابية وهدده بتلفيق القضايا له ثم صرفه من المركز وبصحبته ابنه، لكن المذكور فوجئ باستدعاء له بواسطة خفير نظامى لمقابلة ضباط المباحث وعندما توجه مرة أخرى إلى القسم فوجئ بالضباط ينهالون عليه ضرباً وصفعاً على وجهه بحجة أنه تحدث عن واقعة التعدى السابقة أمام الجماهير وقام أحدهم بفتح درج المكتب وتهديده بتلفيق قضايا مخدرات وسلاح إذا تحدث عنهم ثانية.
من جانبه، أكد عبد السلام كمال الدين، المتحدث الإعلامى لمركز حماية، أن مصر لا تزال تعانى بعد الثورة من ظاهرة التعذيب بصوره المختلفة، ويعد التعذيب بمثابة انتهاك لكرامة الإنسان وحرمة حياته الخاصة، بل قد يعصف فى ببعض الأحيان بحق الإنسان فى الحياة، ورغم إعلان الحكومة المصرية عن نيتها فى تحسين وضعية حقوق الإنسان وتبنى حزمة من الإصلاحات، إلا أن هذه الظاهرة لم تمس، حيث استمرت ممارساتها فى أقسام ومراكز الشرطة والسجون، وشجع عليها غياب الرادع الكافى لمرتكبيها، وعدم وجود النصوص التشريعية الرادعة ضد من ثبت تورطهم فى هذه الجريمة، فالعقوبات لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب ليس فقط فى حق الضحايا، ولكن فى حق الإنسانية. فوفقا لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، فإن التعذيب بات يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
وشدد المركز على ضرورة التحقيق فى الواقعة من قبل النائب العام، كما ناشد وزير الداخلية ومدير أمن قنا ضرورة التحقيق داخلياً فى تلك الوقائع التى لا تليق أبداً بالجهاز الأمنى المصرى بعد الثورة.