3.2 مليار درهم صافى أرباح بنك أبوظبى الوطنى خلال 9 أشهر

حقق بنك أبوظبى الوطنى، صافى أرباح بلغت 3,212 مليون درهم خلال ال9 أشهر الأولى من العام الجارى (2012) بارتفاع 7.6% عن صافى أرباح الفترة نفسها من عام 2011 والذى بلغ 2,984 مليون درهم. وارتفع صافى أرباح الربع الثالث من العام الجارى (يوليو إلى سبتمبر 2012) إلى 1,125 مليون درهم أى بزيادة 9.1% عن الربع الثالث من العام 2011 والذى بلغ 1,031 مليون درهم. وبلغت نسبة العائد السنوى لحقوق المساهمين بنهاية ال9 أشهر الأولى من العام 16.8%، وهى أقل من نسبة 20% المستهدفة على المدى المتوسط وذلك بسبب ارتفاع المخصصات الائتمانية.
وقال ناصر أحمد خليفة السويدى، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبى الوطنى: "يواصل البنك تحقيق نتائج جيدة فى ظل واقع مصرفى يتميز بالتحديات والديناميكية. ونحن مستمرون فى التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأمد، وتأتى توسعاتنا الدولية فى آسيا خلال العام الجارى تماشياً مع رؤيتنا بأن نكون أفضل بنك عربى فى العالم".
من جانبه، قال مايكل تومالين الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك أبوظبى الوطنى: "نجح البنك فى تحقيق نمو جيد خلال الربع الثالث من العام، وهو ما يتواكب مع توقعاتنا للعام بأكمله، موضحاً أن إيرادات العمليات جيدة، كما تعكس المصروفات استمرار استثماراتنا فى الموارد البشرية وتقنية المعلومات إضافة إلى الأعمال الجديدة التى يقوم بها البنك. ويحافظ البنك على مستوى جيد من السيولة ورأس المال".
وارتفعت إيرادات العمليات إلى 6,351 مليون درهم بزيادة 7.8% عن نظيرها لنفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 5,889 مليون درهم. وبلغت إيرادات العمليات للربع الثالث من العام 2,251 مليون درهم بارتفاع 12.5% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2011. وبلغت الزيادة فى صافى إيرادات الفوائد والدخل الصافى من عمليات التمويل الإسلامى 5.3%، كما ارتفعت الرسوم والعمولات 11.9%، وشهد صافى دخل الاستثمار ارتفاعاً بنسبة 140%، وبلغ الدخل من غير الفوائد بنهاية ال9 أشهر الأولى 1,812 مليون درهم بزيادة 14.8% عن نفس الفترة من العام الماضى (2011).
وبلغ هامش صافى الفائدة 2.2٪، وهو يقل عن الفترة المماثلة من العام 2011 والذى بلغ 2.5٪ ويعود ذلك للزيادة فى القروض المضمونة قصيرة الأجل والحفاظ على مستوى عال من السيولة فى الميزانية العمومية. وبلغت نسبة القروض والسلفيات إلى إجمالى الأصول 54% بنهاية سبتمبر 2012 مقارنة ب 64% لذات الفترة من عام 2011. وتقيد البنك بالنسب المرحلية للسيولة (نسبة الأصول السائلة ونسبة استخدام الأصول إلى مصادر التمويل المستقرة) والتى تدخل حيز التطبيق ابتداءً من عام 2013 بحسب تعليمات المصرف المركزى لدولة الإمارات العربية المتحدة.