عصام سلطان: حكم "الدستورية" سينصب على قانون تنظيم الجمعية التأسيسية.. شفيق هرب ليمارس النضال من دبى.. أزمة النائب العام لقلة خبرة مستشارى الرئيس.. وأحمد ماهر: عضويتى بالتأسيسية ليست صفقة مع الإخوان

قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب السابق، إن المحكمة الدستورية العليا متفردة عن غيرها من المحاكم فى مصر والعالم كله، مدللا على حديثه قائلا: "مستحيل أن تعلم حكم أى محكمة قبل النطق به، فالمعروف أن هيئة المحكمة تخلو بنفسها قبل إصدار أية أحكام ولا يعلم أحد حكمها، أما المحكمة الدستورية العليا فى مصر فهى الوحيدة التى يمكن أن تعرف حكمها قبل النطق به، يكفيك فقط أن تتابع تصريحات أحد أعضائها، وبالأخص المستشارة تهانى الجبالى، فى وسائل الإعلام فتعرف الحكم على الفور.
لفت سلطان، خلال كلمته بالندوة التى نظمتها اللجنة الثقافية لاتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بالتعاون مع أسرة إرادة، بقاعة محمد ذكى الشافعى بالكلية، عصر اليوم الثلاثاء، أن مجلس الشعب المنحل كان قد أصدر قانونا ينظم عمل الجمعية التأسيسية للدستور، وهو القانون الذى أحالته محكمة القضاء الإدارى صباح اليوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل بدستورية من عدمه، وتابع موجها كلامه للمستشارة تهانى الجبالى قائلا: "نحن نطمئن المستشارة تهانى الجبالى أن كل أحكامكم ستنصب على هذا القانون سواء حكمت المحكمة بدستوريته من عدمه، فهذا لن يؤثر على عمل الجمعية التأسيسية والتى ستمتد قوتها من الإعلان الدستورى"، مختتما حديثه قائلا: "سينفقون أموالهم ثم ستكون حسرة عليهم".
وأشار نائب رئيس حزب الوسط، إلى أنه فى نفس توقيت صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، صدر نفس الحكم من المحكمة الدستورية بألمانيا، ولكن لم يتم إغلاق أبواب المجلس بالجنازير ومنع النواب من الدخول، بل تمت مراعاة تجنب هذا القانون فى الدورة القادمة، قائلا: "نحن الآن نواجه الموجة الثالثة من الثورة، التى تحاول أن تعود مرة أخرى داخل ما يسمى بالدولة العميقة فى المؤسسات القضائية والإعلامية".
وأوضح سلطان أن الموجة الأولى للثورة انتهت بسقوط مبارك، أما الموجة الثانية فقد انتهت بإسقاط الرموز التى تليه مثل عمر سليمان وشفيق وزكريا عزمى وسرور وغيرهم، بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال فضلا عن المشير وعنان، مضيفا أن بعضهم الآن فى السجون وبعضهم أقيل، والآخر هرب يمارس النضال السياسى من أحد مولات دبى.
وحول أزمة النائب العام، قال سلطان إن النائب العام قد قبل منصب سفير الفاتيكان، وهو ما أفصح عنه فى حديثه للمقربين منه، ولكن لما عاد النائب العام إلى زملائه، الذين تعرفونهم، طالبوه بالتراجع خاصة بعدما تأكدوا منه أنه لم يعلم أحد بموافقته على قبول المنصب، ولم يتسرب الخبر لوسائل الإعلام، مؤكدا أن المسئول عن الأزمة ليس الدكتور مرسى وإنما مستشاريه، مرجعا ذلك لقلة خبرتهم السياسية.
وأثار حديث سلطان عن أزمة النائب العام غضب عدد من الطلاب الذين قاطعوا حديثه محملين الرئيس مرسى مسئولية ما حدث، وهتفوا "يسقط يسقط حكم المرشد"، الأمر الذى رفضه الطلاب القائمون على تنظيم الندوة، لتنشب مشادات كلامية بين الطرفين، تدخل بعدها سلطان مطالبا القائمين على الندوة ترك حرية الكلام للمعارضين، مؤكدا أن كل شخص من حقه أن يعبر عن رأيه.
قال أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 إبريل وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، عضويتى بالجمعية التأسيسية ليست صفقة مع جماعة الإخوان المسلمين، بل تم انتخابى من قبل عدد من أعضاء مجلس الشعب وعدد من القوى السياسية، مضيفا أن مشاركته بالتظاهرات الرافضة للدستور رغم عضويته بالجمعية، يرجع لاعتراضه على عدد من البنود التى يتضمنها الدستور الجديد، مؤكدا أن الدستور فى مجمله جيد ولكن يحتاج إلى تعديل فى عدد من بنوده بما يحقق مطالب الثورة.
أكد ماهر خلال كلمته بالندوة، أنه تم عرض عدد من المشاريع لإصلاح مؤسسة القضاء، كانت أغلبها من تيار الاستقلال، ولكن تم رفضها جميعا من قبل الهيئات القضائية، لافتا إلى أن القضاء به مشاكل رهيبة جدا فى القضاء، وبعض القضاة متورطون فى تزوير الانتخابات البرلمانية خلال عهد المخلوع، إلا أنه مازال هناك رفض داخل منظومة القضاء للمشاريع الإصلاحية.