الصحف البريطانية: إلغاء التأسيسية يعنى فشل مرسى فى كبح جماح القضاء.. جماعة جهادية سعت لتنفيذ هجمات على غرار 11 سبتمبر فى بريطانيا.. وبى بى سى ترفض اتهامات سوء التعامل مع فضيحة جيم سافيل الجنسية

الجارديان
إلغاء التأسيسية يعنى فشل مرسى فى كبح جماح القضاء
اهتمت الصحيفة بمصير اللجنة التأسيسية للدستور فى مصر والذى سيقرره اليوم القضاء الإدارى الذى سيصدر حكمه إما بحلها أو استمرارها، وقالت الصحيفة إن صراع الرئيس مع القضاء يمثل واحدة من أهم اللحظات منذ وصول محمد مرسى إلى الحكم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتكاك المستمر بين السلطة القضائية والرئيس فى مصر سيصل إلى شدته اليوم الثلاثاء مع استعداد القضاء الإدارى لإصدار حكمه بشأن مصير الجمعية التأسيسة التى يهيمن عليها الإسلاميون، والتى تصيغ دستور مصر ما بعد الثورة.
ورأت الصحيفة أنه لو حلت المحكمة الجمعية التأسيسية على أساس عدم دستورية تشكيلها، فإن هذا سيمثل فشل لمرسى فى محاولته لكبح جماح السلطة القضائية التى ترفض الإذعان لإرادة السلطة التنفيذية. وأكدت الصحيفة أن هذا الصراع هو واحدة من أهم اللحظات منذ قدوم مرسى إلى الحكم بدعم الإسلاميين فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت الصيف الماضى.
ونقلت الصحيفة عن حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأحد المدعين فى القضية قوله إننا فى حاجة إلى دستور يمثل كل المصريين وليس فقط القوى الإسلامية، مضيفا بأن هذه الهيمنة الإسلامية لا تسمح بوجود أصوات معارضة.
وتصف الجارديان قضية الجمعية التأسيسية ودور القضاء بأنها معركة أساسية للرئيس وواحدة تمت مواجهتها برد فعل عنيف من جانب القضاة وجماعات أخرى. وكان مرسى قد وجد نجاحا أكبر فى الإطاحة بكبار القيادات العسكرية فى المجلس العسكرى.
ويقول ناصر أمين، رئيس المركز المصرى لاستقلال القضاء، إن الصراع بين الإسلاميين والقضاء سيستمر لأن هناك توافقا عاما، على أن مؤسسات الدولة تخص الشعب ويجب ألا تخضع لسيطرة الإسلاميين.
وكان مرسى، حسبما تشير الصحيفة، قد سعى إلى إرضاء القضاء بتعيين أحمد مكى الذى يحظى بالاحترام وزيرا للعدل، والذى كان شخصية أساسية فى نضال القضاة من أجل الاستقلال خلال عهد مبارك، وعين شقيقه محمود مكى نائبا لرئيس الجمهورية. وعلى الرغم من أن الشقيقيين ليسا على صلة بالإخوان المسلمين، إلا أنه معروف عنهما ميولهما الإسلامية.
التليجراف
جماعة جهادية سعت لتنفيذ هجمات على غرار 11 سبتمبر فى بريطانيا
قالت الصحيفة إن جماعة جهادية متأثرة بتنظيم القاعدة خططت لمهاجمة بريطانيا بثمانية تفجيرات انتحارية لأن تفجيرات لندن فى 7 يوليو 2005 لم تحدث الضرر الكافى، حسبما قيل للمحكمة.
وتوضح الصحيفة أن الجماعة الجهادية من مدينة برمنجنهام، أرادت أن تنفذ هجمات على غرار 11 سبتمبر فى بريطانيا وخططت لضرب أماكن مزدحمة لإحداث قتل هائل.
وقيل لمحكمة ولويتش التى تنظر فى قضية تلك الجماعة أن هجومهم كان ليكون أكثر تدميرا من هجمات 7 يوليو التى أودت بحياة 52 شخصا.
وقد ناقش هؤلاء الإرهابيون المزعومون وسائل أخرى لقتل الناس باستخدام بنادق AK47 الهجومية والسموم وغيرها. حتى قيل إن أحدهم مزح مع زوجته التى انفصلت عنه قائلا إنهم ليسوا الأسود الأربعة فى إشارة إلى فيلم عن أربعة جهاديين بريطانيين، لأنهم ثلاثة فقط.
وكان اثنان من الإرهابيين المزعومين قد ذهبا إلى باكستان مرتين لتلقى تدريبات إرهابية وتسجيل فيديو الشهادة الذى سيتم الكشف عنه فى أعقاب تفجير أنفسهم. وبعد عودتهم بدأوا فى تجنيد آخرين ورتبوا لإرسالهم إلى باكستان.
وقد استمعت المحكمة إلى تخطيطهم لتنفيذ ثمانية تفجيرات انتحارية بتفجير حقائب ظهر مليئة بالمتفجرات أو باستخدام قنابل موقوتة.
الإندبندنت
بى بى سى ترفض اتهامات سوء التعامل مع فضيحة جيم سافيل الجنسية
فى استمرار لتداعيات الفضائح الجنسية للمذيع التليفزيونى البريطانى الراحل جيم سافيل، ذكرت الصحيفة أن المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" جورج إنتويستل رفض اليوم الاتهامات بأن مؤسسته، التى كان يعمل بها سافيل قد تعاملت مع مزاعم الاعتداء الجنسى ضد سافيل بشكل سيئ، وذلك فى نفس اليوم الذى أعلنت فيه جمعيتان خيريتان تم تأسيسهما باسم المذيع الراحل أنهما ستغلقان فى أعقاب الفضيحة.
وخلال ظهوره أمام لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بمجلس العموم البريطانى وصف إنتويستل أنشطة سافيل بأنها شأن فادح للغاية، وقال إنه عندما خرجت الفضيحة ومصداقية المزاعم للعلن، قام شخصيا وبشكل فورى بالاتصال بالشرطة.
لكن مع الضغوط التى تعرض لها بشأن ما إذا كانت "بى بى سى" تعاملت مع الفضيحة بشكل سيئ، قال له رئيس اللجنة جون واستنجدال أن المسالة تثير تساؤلات خطيرة للغاية بشأن القمع المحتمل لتجنب الإحراج. ورفض إنتويستل تقبل تلك المزاعم.
ويأتى ظهور مدير بى بى سى فى مجلس العموم بعد ساعات من اتهام المؤسسة الإعلامية البريطانية بالتغطية الجديدة بعد أن تبين أن محامييها منعوا نشر رسائل إلكترونية تشير إلى تورط كبار مديريها التنفيذيين فى قرار إسقاط التحقيق فى مزاعم الاعتداءات الجنسية لجيم سافيل.