تأجيل أولى جلسات محاكمة أقباط المهجر الثمانية المتهمين بإنتاج الفيلم المسىء للرسول.. والمدعون يطلبون إدخال متهمين جدد بالقضية.. والنيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد برئاسة المستشار سيف النصر سليمان تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 من أقباط المهجر المتهيمن بازدراء الدين الإسلامى، وإنتاج الفيلم المسىء إلى الرسول الكريم والدعوة إلى تقسم البلاد إلى دويلات والمساس بالوحدة الوطنية وسلامة الوطن، واستقلال أراضيه إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع من قبل المدعين بالحق المدنى والإعلان بالدعوى المدنية المقامة تجاه المتهمين.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحا بالمناداة على المتهمين والذى تبين عدم حضور أى منهم ليقوم ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة ضد المتهمين، وهم موريس صادق جرجس عبدالشهيد (69 سنة) محام ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية، ومرقص عزيز خليل (67 سنة) مقدم برامج دينية، وفكرى عبد المسيح زقلمة وشهرته "عصمت زقلمة" (73 سنة) طبيب بشرى، ونبيل أديب بسادة موسى (64 سنة) المنسق الإعلامى للجمعية الوطنية الأمريكية، واليا باسيلى وشهرته "نيقولا باسيلى نيقولا" (55 سنة) حاصل على ليسانس الآداب جامعة القاهرة، وجميعهم مقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى ناهد محمود متولى وشهرتها "فيبى عبدالمسيح بوليس صليب" (67 سنة) طبيبة وتقيم بمدينة (سيدنى) بدولة أستراليا، ونادر فريد فوزى نيقولا (59 سنة) حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بمدينة (تورنتو) بدولة كندا، وله محل إقامة بمصربمنطقة مصر الجديدة، وجميعهم مصريو الجنسية، وأخيرا المتهم الثامن والأخير وتيرى جونز (71سنة) راعى كنيسة دوف الإنجيلية بولاية (فلوريدا) بأمريكا، والوحيد الذى يحمل الجنسية الأمريكية.
وذلك لأنهم فى الفترة من 27 أغسطس 2012، وحتى 12 سبتمبر 2012، ارتكبوا عمدا فعلا يؤدى إلى المساس بوحدة البلاد وسلامة أراضيها بأن دعوا فى بيان بثوه عبر شركة المعلومات الدولية "الإنترنت"، إلى تقسيم البلاد إلى دويلات تقوم على أساس دينى وعرقى بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد.
وأصدر المتهمون فى إحدى "المدونات" على الإنترنت بيانا صحفيا نسبوه للهيئة العليا للدولة القبطية، وأعلنوا خلاله تأسيس ما سموه بالدولة القبطية، بعد تقسم مصر إلى خمس دول على أساس دينى وعرقى، إحداها قبطية والثانية إسلامية والثالثة نوبية، ودولتين واحدة للنفوذ اليهودى، وأخرى تابعة للكيان الإسرائيلى".
كما تضمن التحقيقات تفريغ نصى لفيديو خاص ب "عصمت زقلة" رئيس الدولة القبطية وهو يشرح "الحكم الذاتى والاستقلال للمسيحيين عبر دولة خاصة بهم"، بخلاف تصريحات له بإحدى الصحف، وهو يشرح الحكم الذاتى، وأسباب تأسيس الدولة القبطية.
كما وجهت النيابة اتهام لهم بأنهم استغلوا الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء أحد الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليه، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أساءوا الإشارة إلى بعض نصوص أيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وادخلوها فى سياق مادة فيلمية بثوها عبر الإنترنت للترويج لأفكار مبناها الطعن فى سماوية الدين الإسلامى ونبوة رسوله، والقدح فى صحيح التنزيل والادعاء بوضع آيات القرآن وتحريفها، والنيل من صحابة الرسول وآل بيته، والافتراء على سماحة هذا الدين، وكان القصد من ذلك إثارة الفتنة وتحقير وازدراء الدين الإسلامى والإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد.
وذلك من خلال إنتاج فيلم مسىء لرسول المسلمين، والترويج له، والتأكيد عبر وسائل الإعلام بأنهم القائمون على الفيلم ومروجيه، وعدم نفيهم صلتهم به، أو التبرؤ منه، بل وإصدار بيانات من الدولة القبطية تظهر الفيلم بأنه "احتفالية" ضد نبى الإسلام، وأصدروا بيانات بعناوين أبرزها "الهيئة العليا للدولة القبطية تؤيد المحاكمة الدولية لمحمد نبى الإسلام بكنيسة خادم الإنجيل البطل الدكتور القس تيرى جونز بفلوريدا فى ذكرى هجوم محمد عطا عضو جماعة الإخوان المسلمين على أمريكا، وتهدى أول فيلم عالمى يصور حياة محمد نبى الإسلام – الهيئة تراقب المحاكمة الدولية لمحمد نبى الإسلام بكنيسة البطل القس تيرى جونز – الفيلم العالمى (حياة محمد) يكشف حقيقة نبى الإسلام، وزعماء أقباط المهجر يشيدون به، وأركان الإسلام تنهار، وعلى جمعة يتزوج تسعة مسلمات وينهار مع عبدالوارث ووسام وقيادات الشيطان الإسلامى".
ووجهت النيابة تهمة ثالثة وهى أن المتهمين السبعة أذاعوا عمدا أخبارا وشائعات كاذبة ومغرضة بأن انتجوا المادة الفيلمية، موضوع الاتهام، والتى تضمنت مشاهد لأحداث زعموا بها تعرض أبناء الطائفة المسيحية لاضطهاد دينى من بعض مؤسسات الدولة، وبثوها عبر الإنترنت، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ومؤسسات الدولة المعنية تمثلت فى قوات الشرطة والجيش بأن أظهر الفيلم، فى بدايته، هذه القوات وهى تمتنع عن أداء واجبها إيزاء قيام مجموعة من الملتحين يظهرهم الفيلم بأنهم مجموعة سلفية إرهابية خلال اعتدائها وقتلها للمسيحيين وحرق ممتلكاتهم، وأن القوات قامت عن عمد بالوقوف موقف المتفرج، بل وقام قائد القوات بمنع أفراد القوات من منع الاعتداءات، وذلك وفقا لما تضمنه الفيلم المنتج من قبل المتهمين.
واتهمتهم النيابة بأنهم تعدوا بطريق العلانية على أحد الأديان التى تؤدى شعائرها علنا، بأن قاموا بإنتاج وبث مادة فيلمية عبر الإنترنت، تنال من الدين الإسلامى وتطعن فى نبوة الرسول، وصحيح التنزيل.
كما وجهت النيابة إلى المتهم الثامن – القس تيرى جونز – تهمة بأنه اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع باقى المتهمين فى ارتكاب الجرائم، بأن حرضهم واتفق معهم على إنتاج وبث المادة الفيلمية موضوع الاتهامات السابقة، وساعدهم بأن أمدهم بالأموال اللازمة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد 40, و41, و77, و98 (و), و102 مكرر/1, و161, 171/3 من قانون العقوبات.
كما قدمت النيابة للمحكمة بعض البلاغات التى قدمت بشأن نفس الموضوع لتستمع المحكمة بعدها إلى المدعين بالحق المدنى وأولهم السيد حامد والذى ادعى مدنيا بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه، ومثله عبد الفتاح حمدى المحامى والذى ادعى مدنيا أيضا بمبلغ 10 آلاف واحد جنيه، مطالبا بإعدام المتهمين لما ارتكبوه من جرائم زعزعت أمن الوطن واستقراره، اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، وطلب إضافة بعض المتهمين الذين ساعدوا فى إنتاج الفيلم وقدم وثائق ومطبوعات أمريكية مثل جوزيف نصر الله عبد المسيح والذى ساهم فى الإنتاج للفيلم والقمص زكريا بطرس والذى شرح الفيلم وقبل إذاعته وقدم للمحكمة الأدله على ذلك.
كما طلب عادل بكار المحامى وممثل حزب الوفد الجديد الادعاء مدنيا بمبلغ 10 آلاف وواحد.