"الصعيدى" ينتدب لجنة من "الكسب" والشهر العقارى لفحص مستندات استيلاء شفيق وآخرين على أراضى جمعية الطيارين.. ومراجعة أوراق حصول أكثر من 13 شخصا من غير الطيارين وأسرهم على وحدات بالساحل والتجمع الخامس

أمر المستشار أسامة الصعيدى، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، بندب لجنة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة والشهر العقارى، لفحص وقائع البلاغ المقدم ضد الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق وآخرين، بشأن الاستيلاء على أموال جمعية الطيارين بدون وجه حق، ووجود مخالفات مالية، بشأن مشروعى الجمعية بالساحل الشمالى بقرية "كازابلانكا" والتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وفى هذا السياق، تضمن قرار ندب اللجنة من المستشار أسامة الصعيدى، تكليفها بفحص المستندات التى تم ضبطها بمعرفته بمقر الجمعية، ومنها ملفات الفيلات التى حصل عليها شفيق وزوجته واللواء محمد رضا صقر عضو مجلس إدارة الجمعية، وابن شقيقته طارق السالوسى، وهى الفيلات التى تم استلامها عام 2005، ولم تسدد عنها أى مبالغ إلا بعد ثورة 25 يناير.
وتضمن قرار التكليف أيضا، فحص المستندات الخاصة، بحصول أحمد شفيق وزوجته وكريماته وأحفاده على عدد 11 فيلا وشاليه بالساحل الشمالى بقرية "كازابلانكا"، بخلاف حصوله على وحدات أخرى بمشروعات تبريد بالبحيرات المرة بالإسماعيلية والمعمورة بالإسكندرية وقرية النسور السياحية بالعريش ومشروع الزعفران بالبحر الأحمر، وذلك فى ضوء مخالفة المادة 8 من القانون رقم 14 لسنة 1981 الخاص بالتعاون الإسكانى، التى تنص على أنه لا يجوز لعضو الجمعية، سوى الحصول على وحدة سكنية واحدة، ووحدة أخرى بإحدى المصايف.
وعلم "اليوم السابع" من مصادره، أن قرار تكليف اللجنة تضمن فحص مستندات المسئولين الآخرين الذين حصلوا على فيلات وشاليهات بالساحل الشمالى بالمخالفة للقانون، وكذلك فحص مستندات خاصة بفيلات تم الحصول عليها، دون أى إجراءات تخصيص، ودون علم مجلس إدارة الجمعية.
كما أكدت المصادر، أن قرار التكليف الصادر من المستشار أسامة الصعيدى، تضمن فحص مستندات حصول أكثر من 13 شخصا من غير الطيارين وأسرهم على وحدات بالساحل الشمالى والتجمع الخامس بالمخالفة للقانون، ومن بينهم اللواء إبراهيم مناع وزوجته وزوجة العميد محمد الكردى مدير مكتب الفريق أحمد شفيق أثناء توليه حقبة وزارة الطيران المدنى، وكذلك حصول فؤاد محمد بدر رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان سابقا وأحمد سيد أحمد مسئول الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية المختص بمراقبة أعمال الجمعية وبعض الموظفين الإداريين بالجمعية.
وأخيرا، علم "اليوم السابع" أن اللجنة بعد استلامها المستندات التى تم ضبطها بمعرفة المستشار الصعيدى، ستبدأ فى مباشرة أعمالها، وقد تضمن قرار التكليف الانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع أو الحصول على أى مستندات تتعلق بالوقائع موضوع التحقيقات، وما زالت التحقيقات جارية بصفة يومية وفى ساعات متأخرة من الليل مع كثير من المسئولين بالجهات الحكومية.