رغم أزمة النائب العام المحاكم تعمل اليوم.. وهل ينصف القضاء مرسى لمنع عكاشة من الظهور فى الإعلام؟.. و379 متهماً يحاكمون فى أحداث "محمد محمود".. و"مذبحة بورسعيد" عرض مستمر بعد رفض طلب الرد

تزامنا مع أزمة النائب العام مع مرسى والرئاسة، تتجه الأنظار وبشدة تجاه قطار محاكمات اليوم، الذى ينطلق من محكمة القضاء الإدارى، بصدور حكم فى دعوى قضائية أقامها رئيس الجمهورية، والتى طالب فيها بوقف برنامج توفيق عكاشة على قناة الفراعين ومنع ظهوره فى الإعلام.
فيما تشهد المحكمة ثان جلسات محاكمة المتهمين فى أحداث محمد محمود المتهم فيها 379 متهما، من بينهم 3 أمريكيين وسورى و3 سيدات و33 طفلا بالتجمهر والاعتداء على الشرطة، وحرق مبنى مأمورية الضرائب وسيارات وزارة الداخلية، وتستكمل محاكمة المتهمين فى "مذبحة بورسعيد" المتهم فيها 74 شخصا من بينهم 9 من قيادات الداخلية بتهم مقتل 73 من مشجعى الأهلى، وأخيرا نظر دعوى عمرو الليثى ضد رئيس تحرير وصحفى بجريدة روزا ليوسف، وأستاذ سينمائى، والتى اتهمهم فيها بالسب والقذف لما نسبوه للمدعى من تهمة التزوير وحصوله على درجة علمية بدون استحقاق.
تنطق دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها اليوم فى الدعوى القضائية التى أقامها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والتى طالب فيها بوقف برنامج توفيق عكاشة على "قناة الفراعين" ومنع ظهوره فى الإعلام.
كان الدكتور محمد مرسى، قد اختصم فى دعواه، قبل فوزه بمنصب الرئاسة، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة قناة الفراعين وتوفيق عكاشة، وذلك لإلغاء قرارهم بالامتناع عن إصدار قرار بوقف بث برنامج مصر اليوم، الذى يذاع على قناة الفراعين، ومنع عكاشة من الظهور فى الإعلام، موضحاً أن عكاشة يقوم باستغلال الإعلام فى التأثير على العملية الانتخابية، وتوجيه الناخبين لاختيار مرشح بعينه، وارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، وكذلك مخالفة مواثيق الشرف الإعلامى.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى سبق وأن أصدرت حكماً بوقف البرنامج فى الدعوى التى أقامها المحامى محمد حامد سالم، مطالباً بمنع توفيق عكاشة من الظهور ووقف برنامجه، استناداً إلى استغلاله قناة الفراعين على أسوأ وجه، وصارت القناة منبراً للتلاسن والتشهير فى ظل صمت وتقاعس الجهة الإدارية، والتعرض للحياة الشخصية وتوجيه السب العلنى، إلا أن توفيق عكاشة طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ولم يتم الفصل فى الطعن حتى الآن.
فيما تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى أحداث محمد محمود المتهم فيها 379 متهما، من بينهم 3 أمريكيين وسورى و3 سيدات و33 طفلا بالتجمهر والاعتداء على الشرطة، وحرق مبنى مأمورية الضرائب، وسيارات وزارة الداخلية، اليوم السبت، تلبية لطلب الدفاع للإطلاع على المستندات.
حيث صرحت المحكمة لدفاع المدعين بالحق المدنى باستخراج صورة رسمية من الجزء الخاص بالمجنى عليها بسمة محمد عبد الغنى أحمد، ولدفاع المتهمين الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة شاملة التقارير.
فيما تستكمل محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، نظر محاكمة المتهمين فى "مذبحة بورسعيد" المتهم فيها 74 شخصا من بينهم 9 من قيادات الداخلية بتهم مقتل 73 من مشجعى الأهلى، أثناء مباراة الأهلى وبورسعيد، وذلك بعدما رفضت محكمة الاستئناف طلب رد المستشار صبحى عبد المجيد رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية.
كانت محكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار يحيى هلال شعيب، قضت برفض طلب الرد المقام من دفاع المتهمين الخامس خالد صديق، والمتهم اللواء محسن شتا ضد المستشار صبحى عبد المجيد رئيس محكمة جنايات بورسعيد، التى تنظر قضية أحداث مذبحة بورسعيد، وألزمتهما المحكمة بدفع غرامة تقدر 6 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن الرد قائم على غير سند من القانون، إذ أن أسباب الرد الواردة فى القانون على سبيل الحصر، وأن الأسباب الواردة فى تقرير طلب الرد تدور حول حق الدفاع، وأن تلك الأسباب مجالها الطعن فى النقض، وتدخل فى سلطة محكمة الموضوع وليس مجالها دعوى الرد التى وردت أسبابها على سبيل الحصر وليس منها تلك الأسباب.
كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد توقفت عن نظر القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة بورسعيد" لحين الفصل فى طلب الرد، وكانت المحكمة قد استمعت لشهود الإثبات والنفى وعرضت أسطوانات الواقعة واستمعت لمرافعة النيابة.
وأخيرا تنظر محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد ثروت، وسكرتارية شريف صلاح، دعوى الإعلامى عمرو الليثى ضد كل من أسامة سلامة، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، وحسام عبد الهادى، المحرر الصحفى بنفس الجريدة، والدكتور ناجى فوزى، أستاذ النقد السينمائى بمعهد النقد الفنى بأكاديمية الفنون، والتى اتهمهم فيها بالسب والقذف لما نسبوه للمدعى من تهمة التزوير وحصوله على درجة علمية بدون استحقاق، لجلسة 13 أكتوبر المقبل، وذلك لعدم اختصاص المحكمة الرقمى بنظر مثل تلك الدعوى.
كان الليثى قد أقام دعوى السب والقذف تحمل رقم 10522 سنة 2012 جنح قصر النيل ضد كل من أسامة سلامة، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، وحسام عبد الهادى، المحرر الصحفى بنفس الجريدة، والدكتور ناجى فوزى، أستاذ النقد السينمائى بمعهد النقد الفنى بأكاديمية الفنون، والتى اتهمهم فيها بالسب والقذف لما نسبوه للمدعى من تهمة التزوير، وحصوله على درجة علمية بدون استحقاق، معرباً عن هذا بأنه على غير حق، وبدون أى إثبات لما وجه إليه من إدعاءات رآها المدعى بأنها مقصودة لتشويه صورته أمام أهل وطنه، حيث إنه شخصية عامة ومشهورة ويقتدى به الكثير من أبناء الوطن والشعوب الأخرى، حيث قامت روزاليوسف بنشر مقال بعددها رقم 4382 بتاريخ 2 يونيو الماضى تحت عنوان (ماجستير عمرو الليثى باطل) دون وجود أى أدلة أو مصداقية.
كما تم تكرار السب والقذف بنفس الجريدة بعددها الآخر رقم 4390 بتاريخ 28 يونيه الماضى عندما نشرت الجريدة خبراً بعنوان (بلاغ للنائب العام ضد دكتوراه عمرو الليثى)، بالإضافة إلى نشر صورته مما يؤكد قصد الإساءة والقذف له وتشويه صورته، حيث تضمن الخبر كلمات أساءت إلى "الليثى" أخذت الجريدة مصدرها للنشر على لسان الدكتور ناجى فوزى، حيث قال، إن الدكتوراه التى حصل عليها "الليثى" _ زورا وبهتاناً _ وإنها لا تليق بكونها رسالة دكتوراه من الأصل.
كما قام بسب القائمين على الرسالة بأنهم امتهنوا الدرجات العلمية وهتكوا عرض العلم، ووجه الدكتور"فوزى" اتهامه لجميع القائمين على الرسالة بالتواطؤ فى عملية التزوير لشهادة الدكتوراه التى منحت لعمرو الليثى.
واستشهد "الليثى" بما ذكره الدكتور "فوزى" من خلال ما نشر بالجريدة على لسان الدكتور "فوزى" بقوله، إن هذا الإعلامى يقوم بتقديم برنامج "الخطايا السبع"، والذى يعالج المشكلات ويحارب الظلمات والقضاء على الفساد، والذى يقدم من خلال إحدى القنوات الخاصة والتى تحتذى على نسبة مشاهدة كبرى من الشعوب، فكيف ذلك وهو لا يواجه نفسه بأخطائه وإصراره على عملية تزوير الماجستير والدكتوراه؟.
ومن جانب آخر، نفى "الليثى" كل ما ذكر عنه، مؤكداً أنه لا توجد أى أدلة لصحة هذه الادعاءات، ولو صحت لأوجبته العقاب واحتقاره بين أبناء وطنه، لأنها تهمة مخلة بالشرف، وطالب بمعاقبة المذكورين فيما قبل سندا بنص قانون العقوبات من المواد 302 إلى 308، كما طالب بتعويض مؤقت قيمته عشرة آلاف جنيه.